الحكومة: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7 في المئة في 2008-2009

وكالة رويترز للأنباء 

الثلاثاء 25 أغسطس 2009

قالت مصر أمس الاثنين ان اقتصادها حقق نموا بنسبة 4.7 في المئة في 2008-2009 انخفاضا من 7.2 في المئة في العام السابق لكنه ما زال يتراجع بأقل من المتوقع رغم الركود الاقتصادي العالمي.

وتوقع محلل نموا بنسبة 4.5 في المئة في حين توقع اخر نسبة 4.1 في المئة. وقال الاثنان ان الاقتصاد اظهر قوة اكبر من المتوقع وهو ما يرجع الى الطلب المحلي المرن نسبيا وزيادة في الانفاق الحكومي لمواجهة الركود.

وعقب اجتماع وزاري لبحث الاداء الاقتصادي لمصر قال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي ان معدل النمو بلغ 4.7 في المئة للعام المالي المنتهي في يونيو حزيران.

وقالت مونيت دوس المحللة الكبيرة في برايم للاوراق المالية "كنت اتوقع شيئا حول 4.1 في المئة وقال الجميع انني كنت متفائلة. هذا (الرقم الحكومي المعلن) اعلى حتى من المتوقع ولذلك اعتقد انه جيد جدا."

وتضررت مصر جراء تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المغتربين بالخارج الا أن محللين يقولون ان الاقتصاد أظهر مرونة نسبية لاسباب من بينها امتلاك البنوك لسيولة نقدية كافية لمواجهة أزمة الائتمان.

وردت الحكومة أيضا ببرنامج حفز بقيمة 15 مليار جنيه مصري (2.71 مليار دولار) استهدف اساسا الانفاق على مشروعات البنية التحتية لايجاد فرص عمل جديدة.

وقالت ريهام الدسوقي المحللة في بلتون فاينانشال "نعتبر رقم النمو الحقيقي ايجابيا جدا."

واضافت ان ذلك "يرجع الى مرونة الطلب المحلي وتراجع الانخفاض في ايرادات العملات الصعبة بالمقارنة مع توقعاتنا.. وبصورة عامة بسبب رد الفعل السريع من الحكومة في الازمة بزيادة الانفاق الاستثماري."

لكنها قالت انه ما يزال من المحتمل ان يتباطأ النمو الى 3.9 في المئة في 2009-2010 "حيث ما يزال الطلب الخارجي خاملا مع تعافي الاتحاد الاوروبي بمعدل بطيء وافتقاد نمو الاستهلاك الخاص المحلي والاستثمار لقوة الدفع رغم مرونتهما."