skip to main |
skip to sidebar
الاثنين, أغسطس ٣١, ٢٠٠٩
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الأهرام المصرية
الاحد 30 أغسطس 2009
بدأ صندوق النقد الدولي أول أمس في تفعيل المرحلة الأولي من قرار اللجنة المالية والنقدية الدولية بالصندوق بضخ283 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية في الاسواق العالمية, وتبلغ قيمة تنفيذ المرحلة الأولي ما يعادل250 مليار دولار.
صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية وقال إن هذا الاجراء يأتي في إطار مساعي الدول المختلفة والمنظمات الدولية للخروج من الازمة المالية العالمية من خلال تنفيذ اجراءات مالية وهيكلية فاعلة علي محاور متعددة.
وقال إن اللجنة النقدية والمالية الدولية بصندوق النقد الدولي أقرت هذه الخطة في اجتماعها خلال شهر ابريل الماضي والتي تعتمد علي ضخ هذه السيولة من خلال منح وحدات سحب خاصة لكل دولة من الدول الاعضاء بصندوق النقد علي اساس الحصة المملوكة لكل منها في الصندوق حاليا, وعلي ان تضاف هذه الوحدات إلي رصيد الاحتياطيات الدولية لكل عضو من اعضاء الصندوق بحيث يتم استخدامها طبقا لاحتياجات وظروف كل دولة علي حدة أو كل منطقة من مناطق العالم من خلال التنسيق بين دول المنطقة.
واضاف ان البيان الصادر عن اجتماع اللجنة تضمن في فقرته العاشرة قيام صندوق النقد الدولي بضخ250 مليار دولار لتعزيز السيولة الدولية وزيادة قدرة الدول علي الاقتراض من الصندوق بجانب منح الدول المنضمة لعضوية الصندوق بعد عام1981 حصة في وحدات السحب الخاصة ـ سوف تعمم ايضا علي جميع الدول حيث بلغت جملتها ما يعادل33 مليار دولار, وبالتالي فإن مجمل السيولة التي اتاحها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي تبلغ283 مليار دولار.
وحول مدي استفادة مصر من هذا الاجراء أكد الدكتور يوسف بطرس غالي ان مصر ستستفيد من هذا الاجراءات باضافة نحو1,1 مليار دولار إلي ارصدتها في الاحتياطيات الدولية في المرحلة الأولي التي تم تنفيذها أمس الجمعة, بالاضافة إلي98 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة الثانية يوم9 سبتمبر المقبل, وبالتالي فان مجموع ما ستحصل عليه مصر ويضاف إلي رصيد احتياطاتها يبلغ ما يعادل1,2 مليار دولار تقريبا, وهو مايفوق التزاماتها السنوية تجاه نادي باريس
وقال د. يوسف بطرس غالي ان هناك اتجاهات متباينة في كيفية استخدام تلك التوزيعات المالية والتي ستستفيد منها جميع اقتصاديات العالم حيث ستقوم بعض الدول بالاكتفاء بتنمية ارصدتها في الاحتياطي الدولي, في حين ان هناك دولا اخري تأثرت مستويات السيولة لديها كثيرا بالازمة العالمية حيث ستبدأ في زيادة حجم السيولة لديها عن طريق تحويل وحدات السحب الخاصة التي ستحصل عليها تلك الدول إلي احدي العملات الدولية مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني,
وفي نفس الوقت فهناك توجه سائد سواء داخل مجموعة العشرين أو اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي لحث الدول التي لم تتأثر بشكل ملحوظ من الازمة العالمية ان تقوم باقراض هذه المبالغ التي ستحصل عليها إلي صندوق النقد الدولي لاعادة اقراضها مرة أخري إلي الدول التي تحتاجها من خلال الآليات المتخصصة داخل الصندوق كجزء من اجراءات تعظيم موارده واصلاح هيكله المالي حتي يتمكن صندوق النقد من مساعدة الدول الأعضاء التي تحتاج إلي تدفقات مالية عاجلة لمواجهة آثار الازمة.
وعلي هذا الصعيد أوضح غالي ان هناك اصواتا يساندها شخصيا بقوة تنادي بتوجيه ما ستحصل عليه الدول الكبري من جراء هذا التوزيع إلي الآلية الخاصة لدي الصندوق لتقديم تمويل ميسر ومدعوم للدول الأكثر فقرا لمساعدتها في مواجهة هذه الازمة وتلقي هذه المبادرة قبولا من حيث المبدأ لدي الكثيرين. وجدير بالذكر ان وحدة السحب الخاصة هي الوحدة الحسابية التي يتعامل بها صندوق النقد الدولي وتتكون من سلة من العملات الرئيسية في العالم وتوازي في الوقت الحالي نحو1,56 دولار لكل وحدة سحب خاصة.
0 تعليقات
إرسال تعليق