توقعات مابين خفض جديد أو تثبيت : لجنة السياسات النقدية تعقد اجتماعها اليوم لتحديد أسعار الفائدة

خاص مباشر 

الخميس 30 يوليو 2009

كتب - رامى سميح

تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى مساء اليوم الخميس اجتماعها الخامس خلال العام الحالى وذلك للنظر فى تحديد أسعار الفائدة على الكوريدور"أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بين البنوك والمركزى" حيث تقوم البنوك بتحديد خطتها الاستثمارية بناء على القرارات التى تتخذها اللجنة بشأن أسعار الفائدة المحلية على 6 اسابيع خاصة فيما يتعلق باستثماراتها وتوظيفاتها لدى البنوك الأخرى ,وسط حالة من الترقب بعد الإعلان عن تراجع طفيف فى معدلات التضخم فى المدن لتصل إلى 10% بنهاية شهر يونيه الماضي مقارنة بشهر مايو .

وتباين آراء المصرفيين بين ضرورة الحفاظ على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية وبين إجراء خفض جديد ليصبح بذلك الخفض الخامس على التوالى منذ بداية العام، وتوقع محللو السياسة النقدية بأن يواصل البنك المركزى خفضه لسعر الفائدة، وذلك من أجل تنشيط الاستثمار وتشجيع مزيد من تسييل الأموال بدلا من الاحتفاظ بالأموال فى البنوك .

كان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية خلال الشهور الخمسة الأخيرة  وتحديداً منذ فبراير الماضي، عندما خفضها بنسبة 1%، ثم عاد ليخفضها مجدداً في مارس، بنسبة 0.5 %، قبل أن يخفضها للمرة الثالثة، وبنفس النسبة في مايو الماضي  لتصبح 9% للإيداع و 10.5 % للإئتمان والخصم ،  وذلك بعد أن كان قد رفعها على مدى العام الماضي 6 مرات متتالية لتصل إلى 13.5% على سعر الإقراض و11.5% على سعر الإيداع .

من ناحية أخرى توقع صندوق النقد الدولى ، فى أحدث تقاريره عن مصر قيام البنك المركزى بتخفيض أو اثنين آخرين لسعر الفائدة فى نهاية 2009، أو بداية 2010 ،ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم هبط من ذروته في أغسطس الماضي من 24% إلى 10% في يونيو 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا، وقال التقرير إن الحساب الجاري المصري سينتقل إلى عجز بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذي تدره قناة السويس والسياحة .

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي عمل على تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم . وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي لمصر كان إيجابيا وأن انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي من 7% في العام السابق إلى ما بين 4 و 4.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي وربما على مدى 2009 وفق وصف التقرير لكنه اعتبر هذا المعدل "صحيا " بالنظر إلى البيئة العالمية المحيطة، على الرغم من توقعه استمرار البطء في النشاط الاقتصادي بمصر حتى عام 2010 مع بقاء النمو الفعلي للناتج المحلي حول 4%.

قالت المجموعة المالية - هيرمس فى تقرير حديث لها أن إجمالى معدلات الخفض فى أسعار الفائدة بلغ منذ بداية 2009 نحو 250 نقطة أساسية على معدلات الايداع و 300 نقطة أساسية على معدل الاقراض. وأضافت هيرمس أن البنوك قد حدث تباطؤ لها نظراً لذلك الخفض منذ بداية عام 2009 بالرغم من تراجع معدلات الايداع بسرعة وبأكثر من معدلات الاقراض. وأضافت أن لجنة السياسة النقدية قد أشارت إلى أن مواصلة التراجع السنوى فى التضخم إضافة إلى استمرار التبأطو الاقتصادى بسبب الأزمة العالمية لاتخاذ اللجنة قرار الخفض، فقد تراجع التضخم من 11.7% خلال شهر أبريل ومن إرتفاعه الكبير إلى 23.6% خلال شهر أغسطس الماضى إلى 10.2% فى مايو الماضى .

وأشارت هيرمس إلى أن النمو قد انتعش خلال الربع الاول من عام 2009 من 4.1% خلال الربع الرابع من 2008 ليبلغ 4.3% سنوياً، ومع الشكوك بشأن التباطؤ والانتعاش الاقتصادى العالمى والتدريجى فى 2010 فإن لجنة السياسة النقدية تؤكد على أن المخاطر على النمو قد تتراجع بينما مخاطر التضخم ستتلاشى ،وتوقعت هيرمس مواصلة الخفض بمقدار 50 نقطة أساس فى معدلات الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم . 

ومن جانبها توقعت عالية ممدوح المحلل المالى بسى آى كابيتال أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة كما هى بمعدل إيداع قدره 9% ومعدل إقراض قدره 10.5% وذلك فى ضوء التراجع المستمر فى معدل التضخم بالإضافة إلى التحسن الطفيف فى نمو الناتج المحلى الاجمالى ليبلغ 4.3%، وتعتقد أنها ستواصل خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من 2009 بمقدار 100 نقطة أساسية.

وتعتقد عالية أن مؤشر أسعار المستهلكين سيشهد مستويات تضخم مرتفعة بسبب التأثيرات الموسمية للعطلات الصيفية، كما تتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 10.4% خلال شهر يوليو ، وأشرات عالية الى أن تراجع معدل التضخم من 10.2% خلال شهر مايو إلى 9.9% خلال يونيو يؤكد على اعتقادها بشأن التأثير القوى للاستهلاك على معدل التضخم.وأشارت إلى أنه بالرغم من استمرار الارتفاع فى أسعار النفط شهرياً - بإرتفاع قدره 18.1% خلال شهر يونيو - فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.5% فقط حيث يعد شهر يونيو موسم نهاية الامتحانات الدراسية واعتدال الاستهلاك. 

يشار إلى أن العديد من البنوك واصلت التزامها بتثبيت أسعار الفائدة على الودائع رغم قرار البنك المركزي بخفض سعري الايداع و الاقراض بنسبة 0.5 %، وكانت الاستجابة لقرار المركزي قد اقتصرت على عدد محدود من البنوك .