سى آى كابيتال تتوقع ان يظل الاستهلاك القوة المحركة للاقتصاد المصري

مباشر 

الخميس 30 يوليو 2009

تمكنت مصر من احتواء التأثير السلبى للأزمة الاقتصادية العالمية بفضل الاصلاحات التى نفذت منذ عام 2004 ، وأشار التقرير الى ان الاجراءات المالية النقدية التى اتخذتها الحكومة المصرية قد ساعدت قى تقليل معدل التضخم ليصل الى 10%من 24% فى أغسطس 2008 ,طبقاً لتقرير صندوق النقد الدولى.

وقالت عالية ممدوح محلل الاقتصاد الكلى بسى آى كابيتال بان تقرير الصندوق النقد الدولى يؤكد الاعتقاد بإمكانيات مصر المتنامية ، وتعتقد عالية بان الاستهلاك سيظل هو القوة المحركة فى الاقتصاد حيث أظهر أداء يتمتع بالقوة والصمود بنمو قدره 4.8% فى تسعة أشهر من عام 2008-2009 مقارنه بنفس الفترة من العام السابق .

وأوضحت عالية بأن القطاع لايزال يظهر مؤشرات الضعف ولكن يعد فى تحسن فى مع تنامى توجهات التفاؤل فى الاقتصاد المصرى .

من ناحية أخرى توقع صندوق النقد الدولى ، فى أحدث تقاريره عن مصر قيام البنك المركزى بتخفيض أو اثنين آخرين لسعر الفائدة فى نهاية 2009، أو بداية 2010 ،ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم هبط من ذروته في أغسطس الماضي من 24% إلى 10% في يونيو 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا، وقال التقرير إن الحساب الجاري المصري سينتقل إلى عجز بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذي تدره قناة السويس والسياحة .

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي عمل على تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم . وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي لمصر كان إيجابيا وأن انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي من 7% في العام السابق إلى ما بين 4 و 4.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي وربما على مدى 2009 وفق وصف التقرير لكنه اعتبر هذا المعدل "صحيا " بالنظر إلى البيئة العالمية المحيطة، على الرغم من توقعه استمرار البطء في النشاط الاقتصادي بمصر حتى عام 2010 مع بقاء النمو الفعلي للناتج المحلي حول 4%.