تساؤلات حول جدوى تأسيس الشركات القابضة للخدمات المالية

جريدة المال 

الاربعاء 27 مايو 2009

آثار إعلان عدد من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية تأسيس شركات قابضة لأنشطتها المختلفة بهدف تسهيل إجراءات القيد في سوق الأوراق المالية العديد من علامات الاستفهام حول ماهية هذا الاتجاه ومدى جداوه خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل عدم ملاءمة الوقت الراهن لاستقبال أي طروحات جديدة نتيجة تذبذب أداء السوق وانتظارها مرحلة جني أرباح على المدى القصير قد تتطور إلى عملية تصحيحية تهدد من نجاح هذه الطروحات .

اعتبر خبراء سوق المال أنه من الطبيعي أن تلجأ مجموعة الشركات متعددة الأنشطة عند رغبتها في القيد بسوق الأوراق المالية إلى تأسيس شركة قابضة تحمل كيانات هذه الشركات للتفاوض بإسمها للقيد في البورصة، علاوة على ما يضيفه هذا الإجراء من تخفيف عبء توفير البيانات وقواعد الإفصاح ومصروفات القيد لكل شركة على حدة .

وتباينت آراء الخبراء حول مغزى شركات السمسرة من التحول لشركة قابضة، ففي الوقت الذي أكد فيه فريق أن هذا التوجه يعد مخرجا من ضوابط هيئة سوق المال التي تمنع التداول على شركات السمسرة، أشار البعض الآخر إلى صعوبة هذا التوجه، خاصة في ظل انعدام الفائدة العائدة من القيد مقارنة بالأعباء المادية التي تتحملها، واتفق الطرفان على أن هذا التوجه يعد خطوة استباقية وتجهيزية للقيد في البورصة حتى تستعيد السوق نشاطها .

وفي هذا السياق أشار محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة "برايم " القابضة، عضو مجلس إدارة البورصة، إلى أن غالبية الشركات التي تنتمي إلى قاعدة ملاك واحدة وترغب في القيد في سوق الأوراق المالية فإنها تلجأ لتأسيس شركة قابضة تضم تحت جناحها الشركات التي تعمل في أنشطة متعددة لتسهيل إجراءات القيد من خلال توفير البيانات وقواعد الإفصاح الخاصة بكل شركة على حدة، علاوة على خفض مصروفات القيد التي تسددها الشركات سنويا بحد أدنى 5 ملايين جنيه عن كل شركة .

حول مدى ملاءمة الوقت الراهن لقيد شركات جديدة في السوق اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة برايم، عضو مجلس إدارة البورصة، اتجاه بعض الشركات للتحول لشركة قابضة خطوة استباقية للقيد في سوق الأوراق المالية حتى تعاود السوق نشاطها بما يضمن نجاح الاكتتابات .

من جانبه أكد حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة "فاروس " لتداول الأوراق المالية، أنه رغم تعدد إجراءات قيد الشركات القابضة التي تتضمن متطلبات إضافية تقدم لإدارة البورصة، بجانب إجراءات قيد الأوراق المالية العادية فإنه من الطبيعي أن تلجأ مجموعة الشركات الراغبة في القيد بسوق الأوراق المالية للاندماج في شركة واحدة لقيدها مرة واحدة بدلا من قيد كل شركة على حدة مما يدعم من مكانتها في السوق ويضفي كيانا ضخما وهو ما يشكل عاملا تحفيزيا على الاستثمار بها .

واستبعد الشربيني أن يكون الهدف الأساسي من اتجاه شركات تعمل في مجال الخدمات المالية إلى تأسيس شركة قابضة والهروب من مأزق منع التداول على شركات السمسرة والاقتصار –فقط – على قيدها بسبب صعوبة هذا الإجراء من حيث تأسيس عدة شركات تعمل في أنشطة مختلفة مقارنة بجدوى السماح لها بالتداول على أسهمها .

وأشار الشربيني إلى أن استقرار الوضع الحالي للسوق مقارنة بالأشهر الستة الماضية لا يعني ملاءمتها لاستقبال طروحات جديدة، خاصة أن التذبذب يسير على اتجاه السوق .

من جهته اعتبر عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة العربية الأمريكية "ثمار " لتداول الأوراق المالية، اتجاه بعض شركات السمسرة لتأسيس شركة قابضة بابا خلفيا للهروب من قرار هيئة سوق المال بمنع تداول أسهم شركات السمسرة في البورصة مع السماح لها بقيدها وهو ما يفسر هذا الاتجاه الجديد الذي أعلنته عدة شركات خلال الفترة الأخيرة .

وأرجع عبد الفتاح إصرار شركات السمسرة للقيد في سوق الأوراق المالية رغم الأعباء المادية التي تتحملها من مصروفات القيد إلى الدعاية التي تستفيد منها الشركات عقب إعلانها القيد، علاوة على سهولة إجراءات زيادة رأسمال الشركات المتداولة من خلال الطرح العام والخاص وعمليات نقل الملكية، مؤكدا أن تقييد شركات السمسرة أصبح لا يجدي نفعا لشركات السمسرة بل يكبدها مصروفات القيد والالتزام بالقواعد .

من جانبه أشار على الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة "بلتون فاينانشيال " إلى صعوبة الربط بين تأسيس شركات السمسرة شركات قابضة، وبين اعتزامها القيد بالبورصة، موضحا أن الهدف الأساسي هو  تحسين التنظيم الهيكلي والقانوني للشركة من خلال فصل كل نشاط من أنشطتها عن الآخر بتأسيس شركة تابعة لكل نشاط .

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بلتون فاينانشيال إلى أن القانون ألزم شركات السمسرة متعددة الأنشطة التي ترغب للقيد بالبورصة إلى تأسيس شركة قابضة تضم جميع أنشطتها لقيدها دفعة واحدة .

بينما استبعد عصام خليفة العضو المنتدب لشركة "الأهلى " لإدارة صناديق الاستثمار أن يكون قيام شركات السمسرة بتحويل نفسها إلى قابضة يهدف إلى تسهيل قيدها بالبورصة، موضحا أن هذا الإجراء يقتصر على استهداف التوسع وزيادة عدد الأنشطة التي تقوم بها الشركة .