جلوبل: نظرة مستقرة تجاه قطاع البنوك المصرى .. وتوقعات باتجاه صعودى لمؤشر "EGX 30" على المدى الطويل

مباشر 

الاثنين 25 مايو 2009

أعطى " بيت الاستثمار العالمى - جلوبل" نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفى المصرى خلال عام 2009 مشيرا إلى أنه لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بعد أن شهد العديد من الاصلاحات المصرفية منذ 2004 .

ذكرت جلوبل أن الاستثمارات المقامة بواسطة البنوك المصرية لا تغطى الادوات الاكثر خطورة مثل المشتقات المالية والسندات المالية وهو ما حفظ تلك البنوك من الازمة المالية العالمية.

وأضافت أن البنوك المحلية تتمتع بسيولة وفيرة، وبمتوسط معدل إيداع للإقراض قدره 55% مقارنة بحوالى 80% على الصعيد الدولى مما يجعلها تقدم القروض الكافية.وأشارت إلى أن ذلك القطاع يقف على أرضية صلبة فى ظل الازمة المالية، وأدت جاذبية القطاع إلى استحواذات اقليمية ودولية للبنوك المصرية.كما تستهدف البنوك المصرية حالياً المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لاعتقادها أنها ستكون قائدة النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة.

كما أشارت إلى أن هناك العديد من القطاعات غير المستغلة فى القطاع المصرفى مثل الرهن العقارى واقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى احتياجات الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاهتمام تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن 80% من العمالة فى مصر تتركز فى تلك المشاريع كما تتوجه منتجاتها مباشرة للسوق المحلى، لذلك تم حمايتها من الركود الاقتصادى. حيث تمتلك البنوك المصرية معدلات اقراض للرهن العقارى ضئيلة جداً (أقل من 1% من الناتج المحلى الاجمالى) مقارنة بـ 65%، 45%، 14% فى الولايات المتحدة وأوربا والامارات على التوالى.

وقالت جلوبال أن فرص الاقراض للبنوك المصرية مازالت مستمرة لتمويل المشروعات المختلفة حيث من المتوقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى لمصر أكبر من معظم الدول الاخرى.وبالرغم من الازمة المالية فقد استطاعت أغلب البنوك أن تحقق نمو إيجابى على مدار عام 2008،فيما يرجع التراجع فى النمو لبعض البنوك إلى  عوامل داخلية وليس بسبب الازمة العالمية.

من ناحية أخرى ، ذكرت جلوبال أن الاقتصاد المصرى قد استطاع الحفاظ على معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 7% سنوياً، مما جعل مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة.

كما أشارت إلى أن صندوق النقد الدولى قد تنبأ أن ينمو الناتج المحلى الاجمالى لمصر بنسبة 3.6% خلال عام 2009 على عكس تنبؤه بمعدلات نمو سالبة للناتج المحلى الاجمالى لباقى الدول، وهو ما يساعد على جذب دول شمال أفريقيا للاستثمارات الاجنبية المباشرة من دول العالم الاخرى.

ومع ذلك، حذرت جلوبال من انخفاض الصادرات المصرية على أثر التراجع المتوقع فى الاسعار، كذلك قد تواجه الدولة صعوبات تتعلق بميزان المدفوعات.كذلك تتضمن المشاكل الرئيسية الاخرى التى من الممكن أن تواجهها تراجع عائد قناة السويس بسبب تراجع أنشطة التجارة العالمية، كذلك تراجع عائدات السياحة بسبب التباطؤ المتوقع فى الاداء الاقتصادى لاوربا.

وأضافت أن معدل التضخم فى مصر قد تراجع إلى 11.7% فى أبريل 2009 بعد ان بلغ 23.6% فى أغسطس 2008.وتوقعت أن تكون أغلب الاستثمارات الاجنبية المتدفقة فى قطاع التصنيع وذلك للاستفادة من تكلفة العمالة المنخفضة، ووفرة المواد الخام بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز لمصر. وقالت أن مؤشر البورصة المصرية "egx 30"لازال يسير فى اتجاه إيجابى على المدى الطويل حتى بعد الخسائر التى حققها.