المطالبة بضوابط علي نشاط بنوك الاستثمار لمواجهة الأزمة العالمية

الأهرام المصرية 

السبت 28 مارس 2009

دعت الندوة التي عقدتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية إلي اتخاذ مزيد من الإجراءات الحكومية للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة إجراءات الحفاظ علي فرص العمل المتاحة حاليا وعدم غلق المصانع‏,‏ ووضع ضوابط للحد من خروج الأموال الساخنة من شرايين الاقتصاد المحلي‏.‏كما أكدت الندوة أهمية تطوير تشريعات الاستثمار بما يؤدي إلي جذب الاستثمارات العربية في الفترة القادمة‏.‏

حيث أشار الدكتور سمير مصطفي مستشار معهد التخطيط القومي إلي عدد من الآثار التي أحدثتها الأزمة علي القطاعات الاقتصادية والمالية في الدول العربية‏,‏ حيث أحجمت بعض البنوك بالمملكة العربية السعودية عن تمويل المشروعات الصغيرة‏,‏وفقدت أسواق العمل بدول الخليج‏200‏ ألف فرصة عمل‏,‏ كما خسرت صناديق الاستثمار العربية ما يتراوح بين‏30%‏ و‏60%‏ من أموالها‏.‏

وأشار الدكتور نبيل حشاد الخبير المصرفي إلي أن تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة الاقتصادية والمالية بنسبة تزيد عما كان متوقعا وفقا للتقديرات التي أعلنت في بداية الأزمة‏,‏ فيتوقع أن تبلغ نسبة النمو في الناتج العالمي نصف في المائة‏,‏ بينما كان متوقعا أن تبلغ النسبة‏1,2%‏ عام‏2009,‏ وذلك مقابل‏3.4%‏ عام‏2008,‏ كما تشهد منطقة الشرق الأوسط تباطؤا كبيرا في معدلات النمو حيث يتوقع أن تبلغ النسبة‏2.7%‏ عام‏2009‏ مقابل نحو‏5.4%‏ عام‏2008,‏ ونسبة‏6.3%‏ عام‏2007.‏ وتنخفض نسبة نمو التجارة العالمية إلي‏(2.8%‏ مقابل‏4,2%‏ نسبة نمو عام‏2008‏ و‏7.2%‏ عام‏2007).‏

وأشارت الدكتورة سلوي العنتري المدير السابق لقطاع البحوث بالبنك الأهلي إلي عدد من المؤشرات التي تعكس آثار الأزمة علي مصر مثل تراجع حصيلة صادرات البترول خلال الستة أشهر الأخيرة من عام‏2008‏ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق‏2007,‏ وتراجع دخل قناة السويس وتراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة‏48%‏ خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام‏2008,‏ كما خرجت من محفظة الأوراق المالية استثمارات تقدر بنحو‏7.4‏ مليار دولار منها‏3.5‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر‏2008,‏ وما يقرب من‏4‏ مليارات دولار خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من نفس العام‏.‏يضاف إلي ذلك تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة من سبتمبر‏2008‏ إلي نهاية يناير‏2009‏ بنحو‏1,6‏ مليار دولار‏.‏

وأوضحت أن خسائر مصر في الاحتياطي النقدي كانت محدودة إلي حد كبير لأن‏85%‏ منها يتم استثماره في البنوك الأجنبية في صورة ودائع وهي آمنة‏,‏ لكن الجزء الذي حدثت فيه خسائر هو نسبة‏11%‏ من الاحتياطي الذي كان مودعا في بنوك الاستثمار وهي بنوك خسرت كل أموالها أو جزءا منها ولا يخضع لضمان البنوك المركزية له‏.‏وحول توقعات الخبراء الاقتصاديين المشاركين في الندوة عن مدي استمرار آثار الأزمة في الفترة القادمة وهل يمكن للعالم تجنب مثل هذه الأزمات توقع الدكتور نبيل حشاد أن تستمر مؤشرات الخسائر عام‏2009,‏ لكن الأزمة سوف تتراجع في العام المقبل‏2010‏ وإن كان الناتج العالمي لن ينمو بنسبة‏3%‏ كما توقعت المؤسسات الدولية قبل انفجار الازمة‏.‏

بينما أكد الدكتور محمد نور الدين الخبير المصرفي أن استمرار الأزمة مرهون بوضع ضوابط علي تعاملات بنوك الاستثمار التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الأزمة نظرا لعدم خضوعها لرقابة البنوك المركزية وهو ما ينطبق علي المشتقات المالية التي لابد أن توضع ضوابط للتعامل معها‏.‏