لقاء مع خالد البورينى ,, مستورد الحديد التركى

خالد البورينى: استوردت بتعليمات من رشيد لعمل توازن فى السوق.. وأحمد عز فكره احتكارى

الجمعة، 27 مارس 2009

◄سأقدم 20 ألف طن حديد تركى لحساب مشروع «ابنى بيتك».. وليس صحيحاً أن الأسعار فى تركيا أعلى من مصر

كان صاحب ثالث أكبر مصنع لإنتاج الحديد فى مصر ومع ذلك هو أول من استورده.. أكد أن مشكلة الحديد هى فى طريقة تسعيره.. اتهم «عز» بأنه قائد الاحتكار.. طالب بإنشاء مجلس أعلى للصلب.. كل هذه القضايا وغيرها تحدث عنها المهندس خالد البورينى أحد أكبر مستوردى الحديد وأول من أدخل الحديد التركى إلى السوق.

أنتم متهمون بإغراق الأسواق بالحديد المستورد.. ما ردك؟

غير صحيح، أنا كنت صاحب ثالث مصنع لإنتاج الحديد فى مصر بعد «عز» و«بشاى» منذ عام ونصف وأعلم جيدا مدى الضرر الذى يقع على المصانع من عمليات الإغراق، ولكن لو كان حدث إغراق كما يقال فإنه تم بمعرفة المنتجين المحليين أنفسهم لأنهم استوردوا ما يعادل 85 % من حجم الحديد المستورد.

كيف؟

لأن أكبر كمية دخلت السوق من الحديد التركى كانت عن طريق جمال الجارحى ويليه جميل بشاى نتيجة الائتمان الممنوح لمصانع الحديد عن طريق فتح اعتمادات مستندية للمصانع لتلبية احتياجاتها من الخامات بهامش 10 %.

وهل يحاسب المستورد بنفس النسبة؟

المستورد يحاسب بنسبة 100 % وفقا لقرارات البنك المركزى، وعن طريق ذلك تستغل المصانع الائتمان الممنوح لها لتوفير مستلزمات الإنتاج لاستيراد كميات من الحديد، والصانع يستطيع من خلال تلك الميزة استيراد 500 ألف طن، فى حين المستورد لا يستطيع سوى استيراد 5 آلاف طن فقط.

ما حجم الكميات التى تم دخولها عن طريق المنتجين؟

جمال الجارحى استورد نحو 90 ألف طن وبشاى استورد حوالى 70 ألف طن ولكن بعض المنتجين مثل شركة الكومى و«عز» لم تستوردا.

هل ترون أن هناك مبالغة فى تسعير الحديد من قبل المصانع؟

نعم.. شركات «عز» تقوم بتسعير الحديد كل شهر رغم أن مستلزمات الإنتاج تشتريها مجموعة عز بتعاقدات سنوية أول كل 6 أشهر، وليس من المنطق أن يتم تحديد السعر كل شهر، يعنى التسعير يسير على حسب سياسة القاطرة والعربات وكان المفترض له وهو رجل سياسى إيجاد حل لاستقرار السوق والمستهلك على السواء وأيضا القطاع الاستثمارى العقارى.

البعض يؤكد أن مجموعة «عز» تعمل على خفض الأسعار داخل السوق؟

أحمد عز قائد ارتفاع أسعار الحديد لأن مصانعة متكاملة وتنتج بأقل تكلفة نتيجة لاكتمال مراحل التصنيع لدية مثلا مصنع «الحديد والصلب» والذى لا يوجد غيره فى مصر يعمل بمكورات الحديد وأيضا يستخدم الخردة فى صناعة البيليت حيث يعد أقل تكلفة داخل السوق ومفترض أن يكون أقل الأسعار، أما باقى المصانع فنصف مكتملة بمعنى لا يوجد بها إمكانيات مصانع عز ولذلك تكون أسعارها أعلى.

لماذا أقبلت على استيراد الحديد؟

أنا أول من طالب بوضع رسوم حمائية على استيراد الحديد حفاظا على الصناعة الوطنية، ولكن للأسف اكتشفت خدعة المصنعين لإجبار وزارة التجارة والصناعة على فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد فوجدت أن مصلحة المستهلك أهم، لأن هناك مبالغة فى التربح، مع أن الدولة تمنحهم طاقة مدعومة وأراضى بالمجان وإعفاءات ضريبية لمدة 10 أعوام.

هل واجهتكم أى مشاكل فى عملية الاستيراد؟

قمت بالاستيراد بتوجيهات من المهندس رشيد من خلال المستشار هشام رجب، لأن الوزير أدرك أن الحل الوحيد لإحداث توازن داخل السوق هو بفتح باب الاستيراد.

هل اتخذتم إجراءات مضادة لمنع قيام الحكومة بفرض رسوم على استيراد الحديد؟

عدد من المستوردين طلب منى ذلك وأنا رفضت.

لماذا؟

لأنه ماذا سأقول للوزارة؟ أقول إن المصانع جيبالكم أوراق مغلوطة وإن المصانع ليست مقتنعة بهامش الربح وعايزة تحتكر السوق، وبيبالغوا فى أرباحهم.. حينها سيقولون إنى أدافع عن مصلحتى الشخصية.

وهل تمتلك ما يثبت أن هناك مبالغة فى الأرباح؟

الحكومة تعرف جيدا الأسعار التى يستورد بها الصناع البيليت لأنها مثبتة فى الجمارك ولذلك فإنها تعرف جيدا أن المصانع تبالغ فى هامش الربح، وأنا كنت صاحب مصنع، وعندما كنت أحقق مكسبا 80 جنيها فى العام كنت بحمد ربنا، المصانع بتكسب 1000 جنيه فى الطن الواحد ومش عاجبها، وأنا أقبلت على الاستيراد حتى أثبت للرأى العام أن الأسعار الموجودة غير حقيقية، وأنها ضد مصلحة المستهلك.

هناك اتهام أنكم تحاولون تخفيض أسعار الحديد المستورد لضرب المحلى وتدمير الصناعة الوطنية؟

غير صحيح، وفواتير الشراء تثبت مع الشهادة الجمركية، ومأمور الضرائب يحاسبنى طبقا لذلك، كما أن هناك بعدا اجتماعيا لابد أن يراعى، وهو العاملون بمصانع الصلب وهم غلابة بغض النظر عن أصحاب تلك المصانع، وأنا كنت امتلك مصنع بورسعيد الوطنى للصلب وكان حجم إنتاجى 400 ألف طن سنويا، وأعلم جيدا الضرر الذى يقع على المصانع من الاستيراد وأقول للمرة الثانية إن الإغراق تم بمعرفة المنتجين أنفسهم وأولهم جمال الجارحى وبشاى.

ولكن بشاى ينكر ذلك؟

مايقدرش ينكر لأن المركب شغالة فى الإسكندرية.

هل فعلاً تم دخول عدد من المستوردين فى استيراد الحديد؟

نعم وللأسف يجب تقنين ذلك، يعنى هناك مستوردون فى الحبوب واللحوم دخلوا بالفعل فى الاستيراد، ولكن لابد من إدراج فى سجل المستوردين أنه لا يعمل فى سلعة عمومية ولكن سلعة تخصصية، وذلك لتحجيم الشركات منعا للإغراق.

المنتجون قالوا إن الحديد التركى يباع فى مصر بأسعار أقل من سعر بيعه بتركيا؟

يقولوا اللى هما عايزينه وكل شىء مثبت بالمستندات.

هل تعرف سعر بيعه فى تركيا ومصر؟

فى تركيا يباع الطن بـ 420 دولارا للطن، والمفترض أن المستورد يضع هامش ربح على سبيل المثال فى حدود الـ 5 %، وكمان إيه المشكلة لو كسب المصنع 5 % أو 3 %.

ما سعر البيع بالتسعير العادل من وجهة نظرك؟

أن يباع الطن على أقصى تقدير بين 440 دولارا أو 450 دولارا للطن.

هل فعلاً قرارات رشيد تتنافى مع مصلحة الصناع؟

رشيد يساند المستهلك ويسعى لحمايته فى المقام الأول لأنه الحلقة الأضعف، وعلى سبيل المثال عندما قام فى شهر مارس عام 2007 بإصدار قرار بفرض رسم صادر على الحديد بواقع 30 دولارا، وكان القرار يأتى على حساب الشركات المصدرة، وكنت أول من عارض هذا القرار لأنى كنت واحدا من المنتجين، ولكن هذا القرار جاء لحساب المستهلك الضعيف فالجميع يعتبر رشيد وزير المستهلك وهو فعلا رجل وطنى.

هل بالفعل هناك احتكار؟

نعم، وأصبحت صناعة الحديد فى مصر تتكون من مجموعات بل شللية تعقد اجتماعاتها فى غرفة الصناعات المعدنية، وتتفق عندما يكون هناك توافق فى المصالح الشخصية وليس هناك نظرة لمصلحة المستهلك والغلبة دائما لصالح الأقوياء وهما هيفهموا كلامى كويس.

هل تستطيع المصانع إثبات خسائرها جراء استيراد الحديد؟

أى منشأة صناعية تحقق خسائر وأرباحا ولكن خسائر الشركات نتيجة طمع المصنعين.

ماذا تعنى؟

كانوا يعلمون أن سعر طن الحديد يرتفع يوميا من 50 إلى 100 دولار يوميا قبل الأزمة المالية العالمية وقاموا بشراء كميات غير طبيعية من الخامات، وعلى سبيل المثال هناك مصنع قام باستيراد نحو 120 ألف طن من المدخلات فى حين أن استهلاكه الشهرى فى حدود الـ 30 ألف طن، فحدث هبوط للأسعار أدت إلى خسائره، فلماذا لم تقم المصانع بشراء احتياجاتها الفعلية فقط، كما كانوا يقومون بتسعيرها فى اليوم الثانى من شرائها ثم يقومون بترويج شائعات بين التجار عن ارتفاع أسعار الحديد لرفع أسعاره إلى أن وصل إلى 8 آلاف جنيه.

يقال إن المصنعين هم مروجو الشائعات؟

نعم، فأنا كنت مصنعا وأعلم ذلك جيدا يعنى الخسائر بسبب الطمع والجشع.

المصنعون أكدوا أنهم سيقدمون ما يثبت حجم خسائرهم خلال أسبوعين؟

لم يتعرض أى مصنع لخسائر من الاستيرد، وأنا مستعد للمواجهة مع أى أحد.

هل تتوقع أن تستجيب لهم الحكومة؟

لا أتوقع ذلك لأن جهاز الإغراق طلب من المنتجين ضرورة إثبات تضرر نسبة 50 % من المنتجين بالاستيراد، بما يمثل 40 % من حجم الإنتاج، وهو الشرط الرئيسى وغير المتوفر حالياً، فى ظل رفض أحمد عز.

إذن ما هو دور عز فى الموضوع؟

لا تعليق، وعلى فكرة أحمد عز دفعتى فى كلية الهندسة عام 1982 ولكن لم أتعرف عليه سوى بعد عملى بالتجارة.

وكيف وجدته؟

فكره احتكارى، وقائد لعمليات الاحتكار فى مصر.

كيف؟

ليس من المنطقى أن تكلفة تصنيع الحديد فى «الدخيلة» لا تتعدى 2500 جنيه بل الـ 2300 جنيه للطن ويحدد تسعيرة أعلى من 3 آلاف جنيه وتحقيق مئات الملايين سنويا لتعظيم نفوذه السياسى.

ما حجم الكميات المنتظر دخولها إلى مصر فى الفترة القادمة؟

أنا بصدد توقيع بروتوكول مع جمعية «ابنى بيتك» لتوريد كل احتياجات المشروع من حديد التسليح بالتكلفة الاستيرادية دون إضافة أى أرباح، والله على ما أقول شهيد. وأدخلت 20 ألف طن لحساب جمعية «ابنى بيتك»

لمعلوماتكّ...

◄65% نسبة استحواذ مجموعة «عز» فى سوق الحديد المحلية

منقول