الخازندار: استمرار نسبة الإقراض عند 55% من الودائع ينذر بأزمة

جريدة المال 

الثلاثاء 24 مارس 2009

شهد اليوم الثاني لمؤتمر "أنت والبنوك " أمس سجالا بين مسئولي البنوك وهشام الخازندار العضو المنتدب لشركة "القلعة " للاستشارات المالية حول دور القطاع المصرفي في تنشيط السوق، خاصة عبر زيادة معدلات الإقراض بصفة عامة والإقراض الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص .

طالب هشام الخازندار بضرورة زيادة معدلات الإقراض من البنوك، في ظل الزيادة المستمرة التي يشهدها حجم الودائع، موضحا أن توفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أهم العناصر في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية .

وأكد الخازندار أن الاقتصاد المصري لا يعاني نقص السيولة، إنما يعاني كيفية توجيهها وانتقد اهتمام البنوك بتمويل المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى مئات الملايين من الجنيهات، بينما يتم وضع العراقيل أمام صغار المستثمرين والشركات نظرا لملكية تلك الشركات إلى أفراد أو مؤسسات صغيرة .

وأكد أنه إذا استمرت نسبة الإقراض إلى الودائع في القطاع المصرفي عند مستوى 55%، فالأمر سيتحول إلى أزمة حقيقية على مستوى الاقتصاد الكلي، وطالب بزيادة تلك النسبة لتصل إلى 65% على الأقل حتى يتسنى للمشروعات الصغيرة المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام .

وطالب هشام الخازندار القطاع المصرفي بضرورة دراسة طلبات إقراض الشركات الصغيرة التي تتعثر في الحصول على القروض، وتيسير الشروط اللازمة للحصول عليها دون أن تكون تلك المشروعات مدعومة من المؤسسات الكبيرة، خاصة أن تلك الشركات في إطار النشأة ولا تمتلك المقومات اللازمة للحصول على القروض مثل القوائم المالية والميزانيات القوية .

من جانبه انتقد عبد السلام الانور رئيس مجلس إدارة بنك "اتش ا سبى سى " الآراء القائلة باتجاه البنوك لإقراض جميع الشركات الصغيرة الراغبة في الاقتراض نظرا لعدم توافر الجدوى الاقتصادية المروجة من نسبة كبير من هذه المشاريع، مؤكدا أن الجدوى الاقتصادية من المشروعات هي المعيار الرئيسي للإقراض ثم تأتي الضمانات اللازمة للإقراض .

واتفق هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مع الرأي السابق، مستبعدا اتجاه البنوك لإقراض جميع المشروعات الصغيرة دون توافر الضمانات اللازمة والدراسات التي تتوقع تحقيق عوائد من تلك المشروعات مما يؤهلها لسداد القروض .