11 فبراير 2009 10:55 ص

القاهرة - أعلن الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مصر عن إعداد قواعد جديدة لمنح رجال الأعمال مزايا تشجيعية للاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وقال سعد في تصريحات أمس، اان المزايا التفضيلية تتمثل في الاستثمار في البورصة والاقتراض وفقا لاستصدار أدوات مالية جاذبة مثل صك التمويل وأسهم ممتازة لا تتعدى نسبة الخسائر المتوقعة بها 50 في المئة وسندات تمويلية.

وأوضح أن تكلفة هذه السندات لا تتعدى 11%، بينما تكلفة الإقراض من البنوك تتراوح أضعاف ذلك الرقم بكثير.وأشار إلى أن ذلك يهدف لتوفير أدوات جديدة بهدف احتفاظ المستثمر بنسبة 15% من رأس المال المستمر.

وأضاف إن هناك عمليات توريق تمت بتوسع لمديونيات العملاء لدى رجال الأعمال ويتم من خلالها نقل المحفظة الخاصة برجال الأعمال لمديونيات العملاء وتقوم الهيئة بتوريقها، مشيرا إلى قيام إحدى شركات السيارات بتمويل 2000 مدين لديها وتم توريق معظم مديونياتهم. وأضاف إن جميع إصدارات السندات للشركات تخضع لرقابة الهيئة ويتم تقييمها وفقا لأسس محلية وعالمية.

وقال إن هناك خطة سيتم تعديلها لعام 2009 لوضع هيكل تنظيمي يستوعب كل الأدوات المالية التي ستضاف لسوق المال وفي مقدمتها التأجير التمويلي، وبورصة العقود المزمع صدورها بقرار خلال الفترة القادمة وأدوات المخاطر الإضافية المتوقع حدوثها عندما ينشط السوق خلال الفترة القادمة.

وكشف أن قواعد القيد الجديدة ألزمت الشركات المتداولة بمزيد من الإفصاح في نشرات الاكتتاب الخاصة بزيادات رؤوس الأموال لتتضمن ماهية المشروعات المستقبلية التي تسعى الشركة إلى تمويلها بالإضافة إلى العوائد المرجوة منها، بهدف توفير المزيد من المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصائب .

المصدر: جريدة البيان

0 تعليقات