الأجانب وجني الأرباح يهددون استقرار البورصة

تحقيق نهله ابو العز

مقال بتاريخ 9 فبراير 2009

تمر البورصة المصرية حاليا بحالة استقرار نسبي مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت هبوطا حادا لأسعار جميع الأسهم حين انخفضت غالبية الأسهم إلي ما دون القيم الأسمية‏.‏

والدليل علي ذلك انالمؤشر يسير عرضي علي المدي القصير منذ‏24‏ نوفمبر العام الماضي بين مستوي‏3600‏ و‏4800‏ وفي حالة تجاوز مستوي الـ‏4800‏ لأعلي فإن الاتجاه علي المدي القصير والمتوسطة يتحول إلي اتجاه صاعد أما في حالة كسر مستوي الـ‏3600‏ لأسفل فإن المؤشر يستكمل اتجاهه الهابط علي المدي المتوسط كما أن المدي القصير يتحول إلي اتجاه هبوط وهو غير متوقع حاليا علي الأقل‏.‏

في المقابل لم يستبعد البعض الآخر إمكانية كسر المؤشر لمستوي الدعم الرئيسي‏3600‏ هبوطا ليصل بعدها إلي مستوي الـ‏3200‏ نقطة والتي من المتوقع أن يقوم المؤشر عندها بحركة تجميعية قوية ليبدأ رحلته بالصعودية مرة أخري إلي مستوي الـ‏4000‏ نقطة ثم مستوي إلي‏4500‏ نقطة‏.‏

أشار محسن عادل محلل مالي الي إن البورصة المصرية تمر حاليا بحالة استقرار نسبي مقارنة بالفترة السابقة‏.‏

وأرجع حالة التذبذب التي يشهدها سوق المال لعدة أسباب أهمها عمليات جني الأرباح السريعة التي يقوم بها المستثمرون بشكل عشوائي غير مقنن لتتبعها حالة الهبوط التي تقابل بالمزيد من عملية البيع لصغار المستثمرين خوفا من تعرض السوق للمزيد من التراجع‏.‏

وأوضح أن البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا تصاحبه عمليات جني أرباح مؤكدا أن السيولة مرتبطة بحالة الثقة للمستثمرين وستزيد السيولة مع مرور الوقت تدريجيا لتصل إلي مستويات أعلي من ذي قبل‏.‏

وفت إلي أن خفض معدلات الفائدة في البنوك المركزية الأوروبية يعد بداية ظهور ملامح الانتعاش لأسواق المال العالمية وبالتالي سينعكس تعافي تلك الأسواق علي السوق المصري الذي تمثل تعاملات الأجانب فيها ما يقرب من‏30%.‏

وأكد أن هناك تزايدا في الآمال فيما يخص تجاوز الأزمة المالية مرة أخري لأن خطوات التحفيز الاقتصادي ستكون أكبر مما كان متوقعا قبل ذلك‏,‏ وقد يتضمن التحفيز المزيد من الإجراءات لدعم البنوك‏.‏

في المقابل أكد حسام خطاب مدير حسابات عملاء بشركة آرب فايننس لتداول الأوراق المالية أن خطة إصلاح الاقتصاد الأمريكي لن يتم الانتهاء منها قبل عام علي الأقل الأمر الذي يحول دون التوقع باتجاه البورصة المصرية خاصة وأن الآثار الإيجابية التي ستنعكس علي السوق المصري ومعاودة المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم للسوق المصري ستتطلب وقتا ليس بالقصير وهو ما يتوقف علي تحسن وضع أسواقهم أولا ومن ثم الأسواق الأخري‏.‏

جني الأرباح

وأكد عبد الرحمن لبيب مدير قسم التحليل الفني بشركة الأهرام للوساطة في الأوراق المالية أن المؤشر يعتبر في اتجاه عرضي علي المدي القصير منذ‏24‏ نوفمبر العام الماضي بين مستوي الـ‏3600‏ و‏4800‏ وفي حالة تجاوز مستوي الـ‏4800‏ لأعلي فإن الاتجاه علي المدي القصير والمتوسط يتحول إلي اتجاه صاعد في حالة كسر مستوي الـ‏3600‏ لأسفل فإن المؤشر يستكمل اتجاهه الهابط علي المدي المتوسط كما أن المدي القصير يتحول إلي اتجاه هابط وهو ما لا نتوقعه حاليا علي الأقل ونري أن احتمالات التحول إلي تجاه صاعد هي الأقرب إلي الحدوث‏.‏

وأكد لبيب أن المؤشر العام للسوق ارتد خلال الأيام القليلة الماضية من مستوي الدعم الرئيسي للسوق‏3.600‏ مستهدفا مستوي اـ‏4200/‏ الـ‏4250‏ علي المدي القصير والذي يقابل عنده بعض جني الأرباح لمستوي الـ‏3950/4000‏ قبل معاودة الصعود مرة أخري‏.‏

أكد مصطفي بدره محلل مالي الي أن الاتجاه العام للسوق علي المدي القصير هبوطي مؤكدا أن سياسة الكر والفر ستظل هي المسيطرة علي سلوك المستثمرين الأفراد في ظل التذبذب الحالي للسوق ولم يستبعد عسران إمكانية كسر المؤشر لمستوي الدعم الرئيسي الـ‏3600‏ هبوطا ليصل بعدها إلي مستوي الـ‏3200‏ نقطة والتي من المتوقع أن يقوم المؤشر عندها بحركة تجميعية قوية ليبدأ رحلته الصعودية مرة أخري إلي مستوي الـ‏4000‏ نقطة ثم مستوي الـ‏4500‏ نقطة‏.‏

من جهه اخري يقف الاجانب موقف المتهم دائما حيث أجمع خبراء أسواق المال علي أن الأجانب هم العصا السحرية في البورصة المصرية والمؤثرون في مؤشرها‏,‏ خصوصا أنهم يركزون استثماراتهم في الأسهم الثقيلة وذات الملاءة المالية العالية وأغلبها ضمن المؤشرالرئيسي للبورصة‏case30.‏

واتفق الخبراء علي أن تعاملات الأجانب في البورصة من شأنها التأثيرإيجابا علي التدفقات الرأسمالية الواردة إلي مصر وعلي ميزان المدفوعات المصرية وصافي الاحتياطي الأجنبي‏.‏ وأشار الخبراء إلي أن تعاملات الأجانب كانت السبب في بعض الهزات التي تعرضت لها البورصة مثل‏'‏ الثلاثاء الأسود‏'‏ وكان العامل الرئيسي فيها دفع الأجانب إلي حركات بيع مكثفة أدت إلي إشاعة الخوف لدي المتعاملين المصريين والعرب فكان الانهيار‏,‏ وعزز ذلك عدم وجود معاييرأومحددات رقابية أوإجراءات وقائية للحماية وخاصة حماية صغارالمستثمرين‏.‏

وظهرت عقدة الخواجة في البورصة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بعد تزايد استثمارات الأجانب في السوق واستحواذهم علي جانب كبير من التعاملات علي مدار الثلاث سنوات الأخيرة حيث بلغت تعاملاتهم بالبورصة في العام الماضي‏20%‏ الأمرالذي جعلهم قادرين علي التأثير في البورصة من خلال عمليات البيع والشراء التي يقومون بها دون أية آليات أو قيود تحكم استثماراتهم القصيرة في البورصة المصرية بعد الخسائرالتي منيت بها أخيرا جراء عمليات البيع الكبيرة التي قام بها الأجانب لتعويض خسائرهم في البورصات العالمية‏.‏

ويزيد المتعاملون الأجانب من المخاطر في البورصات خاصة النامية‏,‏ نظرا لقصراستثماراتهم المعروفة بـ‏'‏ العصفور الطائر‏'‏ الذي ينتقل من سوق لآخر لاقتناص أي فرصة مكسب سريعة بصرف النظر عن مراعاة استقرارهذه الأسواق‏,‏ وهو ما جعل أسواق دولية مثل الأميركية تفرض ضرائب علي أرباح الاستثمارات الأجنبية القصيرة المدي التي تمكث في البورصة لمدة تقل عن ثلاثة شهور‏.‏

وقد أوضح هشام مشعل مدير إدارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية أن تعاملات الأجانب تعد سلاح ذو حدين حيث يساعدو في ضخ سيولة كبيرة في السوق واحداث حاله من الرواج والنشاط في التعاملات وفي نفس الوقت قد يكونوأكثر خطرا في حالة الأزمات العالمية حيث يتجه أغلبهم إلي تصفية استثمارتهم فجأة لتعويض خسائرهم في البورصات العالمية وبالتالي يتعرض السوق للانهيار كما حدث خلال الفترات القليلة الماضية‏.‏

وأضاف مشعل إلي أن هدف المستثمرالأجنبي هو المضاربة حيث يقوم بالبيع والشراء للحصول علي أكبر نسبة ممكنة من الأرباح كما أنهم يزيدون من المخاطر في البورصات‏,‏ خاصة النامية‏,‏ نظرا لقصر استثماراتهم التي تتيح لهم الانتقال من سوق لآخر لاقتناص أي فرصة مكسب سريعة بصرف النظرعن مراعاة استقرارهذه الأسواق وما الضررالذي سوف يلحق به‏.‏

وأشارمشعل إلي أن زيادة نفوذ الأجانب داخل البورصة كان من بين أسباب تعرضها للانهيارفي الفترة القليلة الماضية بعد قيامهم بسحب سيولة نقدية كبيرة من التداول وهو ما لعب دورا مهما في انخفاض قيمة التداول‏.‏

أكد مشعل علي أن البورصة المصرية تواجه العديد من التحديات في مقدمتها تجاوزنسبة أموال الأجانب‏20%‏ من الأموال المتداول عليها‏,‏ وهو ما يخضع البورصة لهيمنتهم ويجعلهم قادرين علي التلاعب بأسعار الأسهم وتعريضها للانهيار‏.‏لذلك يجب تحديد آلية فعالة لعمل البورصة وحمايتها من الانهيار من خلال اتخاذ إجراءات وقائية ورقابية لحماية صغار المتداولين‏.‏

أضاف مشعل أنه في حالة استمرار الأوضاع الحالية وعدم وضع معايير محددة للوجود الأجنبي في البورصة المصرية سيؤدي إلي انهيارها‏.‏ فيجب علي إدارة البورصة وهيئة سوق المال اتخاذ الاجراءات الأزمة التي تحدد نسبة دخول وخروج الأجانب من السوق ليستطيع المحليون معها السيطرة علي أي أزمة تحدث في البورصات العالمية‏,‏ مشيرا إلي ضرورة فرض ضرائب علي تعاملات الأجانب اقتداءا بالبورصات الأمريكية التي تفرض ضرائب علي أرباح الاستثمارات التي تمكث في البورصة مدة أقل من‏3‏ أشهر‏,‏ وهو ما ترفضه البورصة المصرية باعتباره عاملا طاردا للاستثمارات‏.‏

وأشارالتقريرالسنوي للبورصة عن عام‏2008‏ إلي اتجاه تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بنحو‏40‏ مليون جنيه وليستحوذوا علي‏20%‏ من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات‏.‏

وأضاف التقرير أن السوق تمكن من جذب استثمارات أجنبية خلال الخمسة شهور الأولي تزيد عن‏22‏ مليارجنيه‏,‏ ولكن مع انتشار شائعة فرض ضرائب علي البورصة فقد بدأت مبيعات الأجانب تزداد لتصل في الصافي إلي ما يقرب من‏1.2‏ مليار جنيه خلال الفترة‏(‏ مايو‏-‏ سبتمبر‏),‏ ومع النصف الثاني من شهر سبتمبروبدء الأزمة العالمية سجل الأجانب مبيعات مرتفعة في السوق كما حدث في جميع أسواق العالم‏,‏ حيث بلغت صافي مبيعاتهم ما يزيد عن‏3‏ مليار جنيه خلال الفترة‏(‏ أكتوبر‏-‏ ديسمبر‏)‏ ولكن يلاحظ أن حدة المبيعات اتجهت للانخفاض بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر حيث لم يسجلوا صافي مبيعات إلا بنحو‏2.2‏مليون جنيه مقارنة بنحو‏3.8‏ مليار جنيه خلال شهر أكتوبر ونوفمبر‏.‏

والجديربالذكر أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سجل الأجانب صافي مشتريات تقدر بنحو‏17‏ مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات‏,‏ مما يعني أن حجم الاستثمارات التي خرجت خلال فترة الأزمة مازالت غير مؤثرة إذا ما قورنت باستثمارات الأجانب التي مازالت متواجدة في السوق‏.‏

وقد كانت أكبر نسبة زيادة في عدد المستثمرين الأفراد من نصيب الأجانب الذين سجلوا ارتفاعا بنحو‏7.8%‏ حيث تم تسجيل ما يزيد عن‏400‏ مستثمر أجنبي خلال‏2008‏ ليصل عدد المستثمرين الأجانب الأفراد في السوق إلي ما يزيد عن‏5600‏ مستثمر أجنبي‏.

منقول