تحقيقات النيابة تكشف تورط وزير من حكومة «نظيف» فى قضية «البوشى»

كتب أحمد شلبى وعبدالرحمن شلبى وأيمن حمزة    ٤/ ٢/ ٢٠٠٩

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون المالية والتجارية، عن مفاجآت قوية فى واقعة النصب المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى، صاحب شركة جلوبال أوبتيما لاستثمار الأوراق المالية، بالاستيلاء على ملايين الدولارات من مصريين، إذ تبين أن وزيراً حالياً فى حكومة الدكتور نظيف - تحتفظ «المصرى اليوم» باسمه - يمتلك أسهماً فى تلك الشركة، وطلب محامى الضحايا فى التحقيقات، إدخال الوزير وباقى ملاك الشركة كخصوم فى الدعوى.

فيما قال عدد من الضحايا إن مسؤولين كباراً فى الحكومة تعرضوا أيضاً لعملية النصب، إلا أن هؤلاء المسؤولين يخشون الإبلاغ حتى لا تتم مساءلتهم بقانون «من أين لك هذا؟».. خاصة أنهم كانوا يودعون مبالغ تصل إلى ١٠ ملايين دولار لكل منهم.

وأعلنت شرطة دبى أنها ألقت القبض على «البوشى» ويخضع حالياً للتحقيق فى بلاغات تقدم بها إماراتيون اتهموه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الدراهم، وقال اللواء خميس المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبى، إنه لن يتم تسليم المتهم لأى جهة إلا بعد الانتهاء من التحقيق معه وتنفيذ الأحكام التى قد توقع عليه وقضاء مدة العقوبة التى سيحكم بها، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

قال سمير صبرى، محامى المودعين، إن وجود الوزير ضمن قائمة أعضاء مجلس إدارة الشركة، يثير العديد من التساؤلات حول كيفية اشتراك وزير فى هذه الشركة، ولماذا لا يتدخل لرد أموال الضحايا. وذكر «صبرى» فى تصريح خاص من دبى لـ«المصرى اليوم»: «سوف نقيم دعاوى قضائية ونطالب بضم الوزير للمحاكمة باعتباره شريك وعضو مجلس إدارة فى الوقت نفسه».

وتابع صبرى: «وصل عدد المبالغ المستولى عليها حتى الآن حوالى ٢٥٠ مليون دولار من مواطنين مصريين بينهم رجال أعمال وفنانون وإماراتيون، بزعم توظيفها واستثمارها فى تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى يصل إلى ٤٠٪ من قيمة الإيداعات، إلا أنه استولى على المبالغ وامتنع عن ردها وتسديد فوائدها».

أضاف صبرى: «هناك مصريون لن يتقدموا ببلاغات ضد البوشى حرصاً على أسمائهم ومناصبهم، خاصة رجال الأعمال منهم، حرصاً على سمعة شركاتهم».

وأشار صبرى إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة البلاغات فى مصر إلى ١٢٠ مليون دولار، كما تزداد حصيلة البلاغات فى الإمارات ليصل مجموع المبالغ المودعة إلى حوالى ٣٥٠ مليون دولار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لن تسلم المتهم لمصر لحين الانتهاء من حصر وتسوية المبالغ المودعة لدى البوشى، ومن ثم تسليمها لأصحابها ثم تبدأ عملية تسليمه لمصر لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

وقال صبرى: تقدمنا ببلاغات لكل من النائب العام والمحامى العام ونيابة الشؤون المالية والتجارية برقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٩، للتحفظ على جميع ممتلكات البوشى وأسرته وزوجته الثانية «حكمت» المغربية الأصل، نظراً لامتلاكها جزءًا كبيراً من ثروة البوشى وامتلاكها أكثر من حساب رصيد بالبنوك، كما تقدمنا بطلب استخدام اتفاقية الإنتربول لإعادة البوشى لمصر وهناك تجاوب ملحوظ من النائب العام ونتمنى أن يصل إلى مصر فى أقرب فرصة للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة.

وقال الحاج سعيد التيتى - أحد الضحايا - إنه سلم «البوشى» ٣ ملايين دولار، وتمكن من رد مليون منها ويتبقى له ٢ مليون، وأكد أن عدداً من الضحايا مثل صاحب شركة «الرشيدى الميزان» وآخرين سافروا إلى دبى وألمانيا لملاحقة المتهم.

وقال مهندس من ضمن الضحايا - طلب عدم ذكر اسمه - إنه فور علمه بهروب المتهم توجه إلى شركة المتهم وتمكن من العثور على مستندات مهمة تؤكد تورط شخصيات مهمة مع المتهم فى تلك الواقعة، وقال إنه سيقدم تلك المستندات للنائب العام.

وأكد مصدر مسؤول بصندوق ضمان المخاطر غير التجارية، التابع للهيئة العامة لسوق المال، عدم تلقى الصندوق أى شكاوى من المتضررين ضد شركة أوبتيما.

وقال المسؤول - طلب عدم الكشف عن هويته - إن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية عن الاستثمار فى البورصة المصرية، وكشف أن «البوشى» تعامل مع المستثمرين بأسماء شركة «أوبتيما لندن» و«جلوبال دبى» وليس باسم الشركة فى مصر، لافتاً إلى أن إيصالات الإيداع الموجودة مع المواطنين الذين تم الاستيلاء على أموالهم صادرة عن الشركة فى الخارج.

وشدد على أن صندوق ضمان المخاطر غير التجارية، ملتزم بتعويض المستثمرين المتضررين من شركة «أوبتيما» فى مصر حال ثبوت أحقيتهم فى التعويض.

وقال إن «البوشى» كان يعطى للمستثمرين عائداً يصل إلى ١١٥٠٪ مما يشير إلى استثماره فى «الفوركس» وليس البورصات، لأن جميع البورصات لا تدر هذا العائد أو حتى جزءًا منه.

وأضاف: حال تلقى الصندوق شكاوى سيقوم بدراستها والتأكد من أحقية المتضررين فى التعويض، ثم يصرف تلك التعويضات، مشيراً إلى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أصدر أمراً مؤقتاً بمنع كل من نبيل البوشى، مدير شركة «جلوبال أوبتيما» وشريكه فكرى بدر الدين حمدى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم، وأمر باتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين وإخطار الجهات المختصة بتلك الإجراءات لتنفيذها والعرض على المحكمة المختصة للنظر فى تأييد هذا الأمر.

قائمة بضحايا رجل الأعمال نبيل البوشى ومستحقاتهم المالية...

1-حسن الجبلى شقيق وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى 12 مليون جنيه

2-محمود الخطيب نائب رئيس النادى الأهلى 5 ملايين جنيه

3-الفنانة ليلى علوى 640 ألف دولار

4-الفنانة ميرفت أمين 700 ألف دولار

5-كريم خليل إبراهيم شوشة 2.6 مليون دولار

6-ماجد شنودة 1.6 مليون دولار

7-أحمد مختار محمد الرشيدى 2.3 مليون دولار

8-عمر سعد محمد شلبايه 2 مليون دولار

9-محمد سعد مسعد شلبايه 1.3 مليون دولار

10-طارق محمود أبو طالب 5 ملايين دولار

11-محمد أحمد إحسان 1.1 مليون دولار

12-أحمد عادل أحمد سيد أحمد 1.3 مليون دولار

13-مدحت حسن دره 2 مليون دولار

14-حسين مصطفى حسين فهمى 2 مليون دولار

15-فكرى بدر الدين حمدى 500 ألف دولار

16-عمرو فكرى بدر الدين حمدى 250 ألف دولار

17-سارة فكرى بدر الدين حمدى 250 ألف دولار

18-حامد بهجت الدين الشربينى 850 ألف دولار + 100 ألف يورو

19-هدى بهجت الدين الشربينى 230 ألف دولار

20-نهى بهجت الدين الشربينى 10 آلاف دولار

21-مها إبراهيم الشعبينى 320 ألف دولار +100 ألف يورو

22-بهاء الدين حامد 100 ألف دولار

23-سليمان محمود الحكيم 120 ألف جنيه استرلينى

24-عاطف أنور بسطا 1.1 مليون دولار

25-جمال الدين إحسان العقاد 530 ألف دولار

26-احمد حمد المقيم 700 ألف دولار

27-عبد الرؤوف هلال 100 ألف دولار

28-ناجى فؤاد سعد 100 ألف دولار

29-رؤوف محمد نور 100 ألف دولار

30-أحمد على ماجد 400 ألف دولار

31-صافيناز محمود صدقى 50 ألف دولار + 16 ألف يورو

32-أشرف حسن فهمى إسماعيل 1.5 مليون دولار

33-محمد حسن فهمى إسماعيل 820 ألف دولار

34-ممدوح حسن فهمى إسماعيل 300 ألف دولار

35-سعيد غريب محمد 1.96 مليون دولار

36-محمد الشرقاوى 14 مليون دولار

37-عادل الكيلانى 11 مليون دولار

38-محمد سعيد 3 ملايين دولار