(رويترز) - جاء نمو الاقتصاد المصري دون توقعات السوق بقليل عند معدل سنوي بلغ 4.1 % في الربع الثاني من السنة المالية 2008-2009 التي تنتهي في يونيو حزيران، وذلك مقارنة مع 7.7 % في الفترة عينها قبل عام.

ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي تباطؤ النمو بأنه "مخيف"، لكنه قال إنه خارج نطاق سيطرة الحكومة. وتبدأ السنة المالية في يوليو تموز.

وأضاف أن عائدات قناة السويس زادت 1.4 % فقط في ربع السنة المالي مقارنة مع 22 % قبل عام.

وذكر خبير الاقتصاد لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية- هيرميس محمد أبو باشا "قناة السويس مساهم كبير في النمو".

وأبلغ رويترز أن الاقتصاد نما 7.2 % في السنة المالية 2007-2008 وأن القناة ساهمت في ذلك بواقع 0.7 نقطة مئوية.

يذكر أن قناة السويس مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة إلى مصر، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال ريهام الدسوقي إنها كانت تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 %.

ورجح أبو باشا أن يكون تباطؤ الاستهلاك الخاص والسياحة سبباً رئيساً وراء ضعف نمو الاقتصاد. وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8 % في 2008-2009 و3.4 % في السنة التالية.

وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قال هذا الأسبوع إن البلاد تواجه خطر "انكماش حقيقي" بسبب الأزمة المالية العالمية التي بدأت تنال من السياحة والاستثمار وقناة السويس.

وقال بيان لمجلس الوزراء الأربعاء إن معدل البطالة في الربع الثاني ارتفع إلى 8 ر8 % من 8.6 %.

0 تعليقات