وزير الاستثمار : ضخ استثمارات بــ 200 مليون جنيه سنوياً في قطاع السكر على مدى 3 سنوات قادمة

 

مباشر 

الاربعاء 11 فبراير 2009

في إطار الرد على طلبات الإحاطة المدرجة وطلبات المناقشة بجلسة مجلس الشعب صباح الأحد الماضى عن زيادة تكاليف زراعة محصول القصب والمطالبة بزيادة سعر توريد طن القصب إلى 250 جنيها للطن، أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الحكومة على استعداد لرفع سعر توريد طن القصب بما يحافظ على توازن مصالح المزارعين وشركة السكر والصناعات التكاملية والمستهلكين.

أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة قد استجابت فيما قبل لمطالب نواب الشعب بزيادة أسعار توريد طن قصب السكر، وفي ذات الوقت حافظت على استقرار أسعار السكر للمستهلكين، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية، تم رفع سعر توريد طن قصب السكر من 105 جنيهاً في موسم 2003/2004، إلى 130 جنيهاً في عام 2004/2005، إلى 160 جنيهاً في عامي 2005-2007، وأخيراً إلى 182 جنيهاً للطن في عام 2007/2008.

وذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية تحملت أعباء زيادات أسعار القصب ومستلزمات الإنتاج وبخاصة أسعار المازوت والسولار والكهرباء وأنه يتعين الحفاظ على عمل الشركة بمعايير الكفاءة الاقتصادية لكي تستمر في دورها في الحفاظ على استقرار السكر في السوق لصالح المستهلك، والوفاء بالتزاماتها إزاء مزارعي القصب، وإزاء العاملين الذين يصل عددهم إلى 22 ألف عامل، بالإضافة إلى العمالة الموسمية والمؤقتة.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار حريصة على ضخ استثمارات في قطاع السكر تبلغ نحو 200 مليون جنيه سنوياً على مدى الثلاث سنوات القادمة، مؤكداً على حرص الحكومة على مصالح مزارعي القصب، وإيجاد هامش ربح لهم لتشجيعهم على المضي في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة توريده إلى شركة السكر، بما يتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن الموضوع المعروض لا يتعلق فحسب بزراعة القصب وإنتاج السكر، بل يرتبط أيضاً بحق المستهلك في الحصول على سلعة جيدة رخيصة الثمن، مؤكداً أنه في الوقت الذي تحملت فيه الشركة المنتجة الزيادة في أسعار القصب ومدخلات الإنتاج الأخرى، لم يزد سعر السكر من الشركة عن 250 قرشاً.

وأن الحكومة في اجتماعها القادم مع لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب سوف تصل إلى اتفاق مع الأعضاء على تحديد الزيادة المناسبة في سعر توريد طن القصب والذي سيكون نافذاً بأثر رجعي اعتباراً من يناير 2009.