وزير مصري يكشف عن تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الاخير من 2008

وكالة الأنباء الكويتية 

السبت 21 فبراير 2009

كشف وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان اليوم عن تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الاخير من العام الماضي نتيجة الازمة المالية العالمية الراهنة.

واوضح عثمان في تصريح صحافي ان حجم الاستثمارات المنفذة خلال تلك الفترة ارتفع بنحو 3ر6 بالمئة مقابل معدل نمو بلغ 32 بالمئة في نفس الفترة من العام الذي سبقه مشيرا الى تراجع نسبة مشاركة الاستثمارات الخاصة الى 67 بالمئة مقابل 75 بالمئة في 2007 .

وافاد كذلك بتراجع معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى أقل من 21 بالمئة مقارنة مع 23 بالمئة في الربع المناظر من العام الذي سبقه.

وحول تأثير الأزمة المالية على السياحة المصرية ذكر عثمان انه رغم زيادة أعداد السائحين بنحو 14 بالمئة خلال الربع الاخير من العام الماضي مقارنة بحوالي 12 بالمئة في الربع المناظر من العام السابق الا أن عدد الليالي السياحية انخفض بنحو 10 بالمئة مقابل زيادة قدرها 49 بالمائة تقريبا قبل عام.

ولفت الى ان ذلك انعكس في صورة تراجع الايرادات السياحية بنحو تسعة بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي مقارنة بزيادة أكثر من 48 بالمئة في الفترة ذاتها من 2007 .

وبالنسبة لتأثير الازمة العالمية على ايرادات قناة السويس أوضح عثمان ان هذه الايرادات ارتفعت بنسبة 1ر4 بالمئة فقط خلال الربع الاخير من عام 2008 مقارنة بنحو 22 بالمئة في الربع المناظر من العام الذي سبقه ما يعد انعكاسا مباشرا لتراجع أعداد السفن العابرة وانخفاض حجم الحمولات الصافية.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات أشار الى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 25 بالمئة ليصل الى حوالي 7ر6 مليار دولار في الربع الاخير من 2008 مقارنة مع 6ر1 مليار في الربع الاخير من العام السابق له.

ورغم تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية الا أن توقعات المحللين الاقتصاديين المصريين تؤكد تواصل سلسلة التراجعات في معدل التضخم التي يشهدها منذ سبتمبر الماضي ليصل الى اقل من 10 بالمئة اعتبارا من مارس المقبل.

وعزا هؤلاء تراجع معدل التضخم بشكل متتال والذي كان قد سجل في يناير الماضي 14 بالمئة الى تراجع معدل التضخم في قطاع الطعام والشراب الى 2ر16 بالمئة خلال يناير مقابل 22 بالمئة خلال ديسمبر السابق.