skip to main |
skip to sidebar
السبت, يناير ٣١, ٢٠٠٩
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الوفد المصرية
السبت 31 يناير 2009
سوق مستقل لتطبيق برنامج الملكية الشعبية تحت إدارة البورصة
البورصة مرآة الاقتصاد.. كما يطلق عليها خبراء السوق، وقد عكست هذه المرآة صورة مهزوزة ومتقلبة بأشكال حادة خلال الشهور الماضية جعلتها محل نقد وتساؤلات عديدة حيال ما يحدث بها.. وما بين الاتهامات بوجود فاعل حقيقي وراء الأحداث من مصلحته إرباك السوق ووصوله لهذه الدرجة من الهبوط.. وبين اتهام القائمين علي البورصة بالتخاذل أو التهاون واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين كان لنا لقاء مع ماجد شوقي، رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية والمسئول الأول عن البورصة المصرية..
وحامل مفتاح الصندوق الأسود، علي حد وصفه هو لرؤية معظم المصريين للبورصة. > كان سؤالنا الأول حول »برنامج صكوك الملكية« ومكان البورصة وإمكانياتها حال تطبيق هذا البرنامج؟! فقال: - ما يتعلق بمشروع صكوك الملكية سيكون مستقلاً عن السوق الأساسية وستكون هناك إدارة مستقلة أيضاً للإشراف علي هذا السوق وأجهزة رقابية خاصة به.. حتي الأنظمة والبنية التحتية مستقلة تماماً عن السوق الحالي.. أي أنه سينشأ سوق كامل جديد يعمل تحت مظلة البورصة.. وهذه التجربة مصرية خالصة ونتوقع لها النجاح..
والمكسب الحقيقي لنا حالياً كـ»بورصة« هو دخول كافة الطوائف الشعبية في الحديث عن البورصة مما يساعد علي نشر ثقافة البورصة بين شريحة مجتمعية جديدة كانت تعتبر البورصة »صندوقاً إسوداً« مجهول المعالم. > ما مدي نجاح نظام التداول الجديد الذي بدأ عمل به من 27 ديسمبر الماضي؟ - النظام الجديد نجح بشكل كبير ـ دون مبالغة ـ إذا ما قارننا بينه وبين النظام القديم والمشكلة الوحيدة التي حدثت في بداية التطبيق لم تأخذ أكثر من عشر دقائق ولم تكن بسبب النظام نفسه.. ونحن نطور فيه بشكل دائم بما يتماشي مع متطلبات شركات السمسرة.. حتي قبل تطبيق النظام اجتمعنا مع عشرين من شركات السمسرة ذات الخبرة الكبيرة في السوق وعرضنا عليهم النظام وعملنا معهم جلسات عمل مطورة للأخذ برأيهم، وإضافة كل ما يحتاجون له لسهولة التطبيق حتي وصلنا للصيغة النهائية التي تم تطبيقها حالياً وتطبقها 100 شركة سمسرة.. وللعلم هناك مطالبات من بعض الدول العربية للتعاون معهم لتطبيق النظام في أسواقهم بعد نجاحه لدينا.
اقتصاديات الدول النامية كانت أقل تأثراً من الدول الكبري بالأزمة المالية في شتي القطاعات.. بنوك وأسواق.. إلا البورصة التي شهدت تراجعاً كبيراً غير مبرر مع الأزمة.. لماذا؟! - هذا صحيح.. ومرجعه لعدة أسباب أهمها أننا دخلنا الأزمة والبورصة متراجعة بنسبة 30٪ منذ بداية العام.. وتراجعت خلال الأزمة حوالي 25٪، مما زاد الخسائر.. هذا بخلاف العامل النفسي للمستثمرين الذي لعب دوراً كبيراً.. فنسبة الأفراد لدينا تمثل 70٪ من السوق والمؤسسات والصناديق 30٪ وهذا وضع معاكس للأسواق الأخري.. ورغم ذلك ـ دعينا ـ نتحدث بصراحة فلو أننا دخلنا هذه الأزمة عام 2002 وكنا نعاني تباطؤاً شديداً في النمو والبنوك كانت مكبلة بالديون المعدومة وسوق صرف تعاني من تعيل السوق السوداء.. فماذا كان الموقف حينذاك.. كانت ستكون كارثة لا يعلم مداها أحد، لكن ما حدث منذ 2004 وحتي 2008 من إصلاحات في السياسات الاقتصادية وسوق الصرف ومجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي.
وتنشيط الاستثمارات الخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية ساعد علي رفع معدلات النمو من 3٪ إلي 7٪.. وحمي بنوكنا وسوقنا المصرفية واقتصادنا من الكارثة.. وجعلنا نتحدث بهدف بعد الأزمة من تباطؤ طفيف في معدلات النمو وحدوث بعض المشاكل في الأسواق التجارية.. لكننا لم نتحدث عن انهيار الاقتصاد أي حدوث كارثة.. كما لو كنا في 2004. > الأزمة العالمية مرجعها لتطبيق الآليات الحديثة في سوق المال.. فهل تتم مراجعة لتطبيق هذه الآليات في السوق المصرية؟ - لا مراجعة ولا تراجع عن تطبيق الآليات الحديثة للسوق فنحن نعمل طبقاً لخطة استراتيجية تم الإعلان عنها سابقاً وما حدث في الخارج لم يكن مرجعه لسوق داخل المقصورة لكن للعب الذي حدث في سوق خارج المقصورة، حيث يتم إبرام الصفقات وتتداول عقود التمويل العقاري بتقييمات مبالغ فيها.. حتي وصلوا لمرحلة عمل الأفراد لسندات تمويل لم تقييد في البورصة، وبالتالي لم تكن ملزمة بأي إفصاح عن قيمتها الحقيقية وكانت معظم العمليات تتم فيالخفاء.. ومن هنا جاء المشكلة سوق غير منظمة بلا إفصاح ولا شفافية.. أما السوق الحقيقية والتي تتعامل في حدود تريليون دولار فهي بلا مشاكل وتعمل بشكل منتظم بالآليات الحديثة.
وهذا ما سنطبقه في مصر، خاصة المشتقات ستطبق داخل سوق منظمة ومراقبة جيداً طبقاً لمشروع القرار.. خاصة العقود الآجلة والتي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاستثمار، حيث تقود عقوداً آجلة علي بعض السلع الزراعية.. حتي صناديق التوريد ستكون ملازمة بالإفصاح ومقيدين في البورصة وتتم متابعة ميزانياتهم كل ربع ساعة.. ونفس القواعد ستطبق علي نظام التسليف.. وقد استحدثنا بعض المواد اللازمة لضبط التطبيق بخلاف ما هو مطبق في الدول الكبري، حيث يشترط أن تتم عملية تسليف السهم بالفعل قبل بيعه وبالتالي يبيع المستثمر شيئاً يملكه.. وفي الخارج كان هذا الشرط غير موجود وكان المستثمر يبيع ما لا يملك وقد تم إلغاء هذا النظام. > هذا يدفعنا للسؤال حول ما حدث لخارج المقصورة.. فقد كان الاتجاه لإلغائه هو الغالب.. أيام رئاسة د. هاني سري الدين ثم تحول الأمر للاتجاه المعاكس برئاسة د. أحمد سعد؟ - المسألة ببساطة أننا كنا نتجه بالفعل لإلغاء سوق الصفقات لكن تقدم بعض المستثمرين بتظلم لعدم إلغاء السوق.. لكننا طبقاً لبعض الأحداث التي حدثت مؤخراً في هذا السوق نقوم حالياً بإعادة دراسة وتقييم هذا السوق لأنه بدأ يؤثر علي تعاملات ويتم استغلالهم وعادة ما يخرجون بخسائر كبيرة.
فهذا السوق غير مراقب وتعاملاته تسير وفق الشائعات.. لذا من الضروري إعادة تقييمه. > إذن أين دوركم لحماية السوق من الشائعات الضارة؟ - لا يمكن أن أتابع كل شائعة.. ولكن إذا وجدت خبراً لاقي انتشاراً وأثر علي التعاملات نقوم بنفيه فوراً وتكذيبه فوراً علي الشاشات.. وأنا أتوقع أن تشهد الفترة القادمة عملية شطب لكثير من الشركات لأن قواعد القيد الجديدة إضافة عبء كبير علي الشركات في عملية الإفصاح وإلزامها بطرح السوق في التداول.
عقوبات المخالفات لشركات السمسرة سواء في استغلال المعلومات الداخلية أو التباطؤ في تنفيذ عمليات شراء أذون الخزانة المعلن عنها؟ - قواعد القيد الجديدة شددت العقوبات حيال المخالفات، حيث وصلت الغرامة المالية إلي 15 ألف جنيه ومضاعفاتها في حالة تكرار المخالفة.. وفي حالة وجود شبهة تسريب معلومات حول سهم معين نقوم بعملية تقييد عكس.. وبالنسبة لأذون الخزانة نحن نتابع الالتزام بالإفصاح.. وأسباب عدم تنفيذ ما جاء في الإعلان. ولكن في الفترة الأخيرة وفي ظل ظروف السوق شاهدنا عمليات ترحيل لتواريخ التنفيذ كثيرة وهذا طبيعي.. ولا توجد عقوبة لعدم التنفيذ لكن تحرر مخالفة وإفصاح.
هناك أخبار عن بيع لبعض شركات سمسرة واندماجات بين شركات أخري؟ - المرحلة القادمة ستشهد تصحيحاً في مسارات العديد من الأمور التي بدت غير منطقية وهذه ـ إحدي فوائد الأزمة ـ كعدد شركات السمسرة الذي وصل إلي 150 شركة داخل السوق المصرية وهذا عدد ضخم جداً.. فإذا نظرنا لسوق نيويورك أو لندن فسنجد عدد الشركات لا يزيد علي 40 أو 50 شركة.. لذا فتخفيض عدد الشركات في السوق المصري صالح السوق، خاصة إذا كانت في شكل اندماجات.. وحتي البيع لن يضر المستثمرين فأموالهم محفوظة عن إدارة الحفظ في مصر للمقاصة، وأيضاً عدد المحللين والمنفذين فالتنافس بين هذا العدد الكبير من الشركات أدي لرفع الأجور بشكل مبالغ فيه وعملية البيع والربح ستعيد الأمور لطبيعتها.
الحديث عن الـC.D.R والوزن النسبي لـcase30 حديث دائم ومطلب مهمللحد من الخسائر؟ - خلال أيام سوف يعلق عن بدء العمل بثلاثة مؤشرات case30 و100 و70، حيث يتضمن المؤشر 100 الشركات المقيدة في case30 أما 70 فلن يضم شركات case30، وهكذا ستكون أمام المستثمر صورة كاملة لمائة شركة تمثل 95٪ عن التداول و30 شركة الأكثر نشاطاً و70 شركة بدون case30.. وقد أخذت تجارب هذه المؤشرات حوالي 6 أشهر.. للتأكد من سلامة تطبيقها.
ما مدي فاعلية القرارات السياسية في البورصة؟ - البورصة شديدة الحساسية لقرارات السياسية لأن تأثيرها مباشرة، خاصة في ظل وجود نسبة غير ضعيفة من تعاملات الأجانب أفراداً ومؤسسات.. وما حدث خلال قرارات 5 مايو يؤكد هذا، حيث تأثرت قطاعات علاقاتها ضعيفة جداً بالقرارات نفسها لكن ما حدث في الإلغاء هو الأهم حين صدر بيان من مجلس الشعب يؤكد صدور قرارات خلال ساعات لصالح البورصة وهو ما يؤكد أن مجلس الشعب والحكومة بدأت تأخذ في اعتبارها تأثر البورصة بالقرارات السياسية.
هذا الموقف يأخذنا لما حدث خلال الحديث عن فرض ضرائب علي البورصة؟ - مبدأ فرض الضريبة علي الاستثمار في البورصة مرفوض نهائي والحكومة أكدت ذلك في أكثر من محفل.. والمطالبون بفرض ضريبة علي الأموال الساخنة عليهم النظر لما حدث في أزمة آسيا عندما انهارت أسواق النمور الآسيوية، وكانت بعضها تفرض ضرائب، كما أن هناك دولاً عربية فرضت ضرائب ثم ألغتها لإدراكها عدم جدواها وفيها الكويت، كما أن الأموال الساخنة لا تدخل مصر نهائياً لوجود قوانين صارمة تنظم دخول الأموال وكذا وجود قانون غسيل لأموال.. فالأموال الساخنة لا توجد في قطاع مصرفي منظم، والمناخ الاقتصادي والتشريعي للدول هو المسئول عن تواجد أموال ساخنة أم لا.. فالأموال الساخنة تدخل الأسواق الضعيفة وفرض الضرائب عليها إن وجدت لا يمنعها. > فماذا عن بورصة النيل.. ولماذا الحركة فيها مازالت بسرعة السلحفاة؟ - الأخبار غير إيجابية والسوق تشهد تقلبات حادة، حتي الشركات الكبري التي لها تاريخ اقتصادي كبير وعريق تتعرض لهزات عنيفة.. فما بالك بالشركات الصغري ومع ذلك أعتقد أن مبادرة مركز تحديث الصناعة بتكوين صندوق بالمشاركة مع إحدي الشركات لدعم وتطوير الشركات الراغبة في دخول بورصة النيل هي مبادرة جيدة وسوق تساعد علي تنشيط بورصة المشروعات الصغيرة.
0 تعليقات
إرسال تعليق