skip to main |
skip to sidebar
السبت, يناير ٣١, ٢٠٠٩
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
المصري اليوم
السبت 31 يناير 2009
اعترف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن نسبة نمو الاقتصاد المحلى ستتراجع إلى أقل من ٤٪ خلال العام الجارى، لأسباب تتعلق بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات قطاع السياحة وقناة السويس، على خلفية الأزمة المالية العالمية.
وقال رشيد فى مقابلة مع شبكة «بلومبرج الإخبارية» على هامش منتدى «دافوس» إن الاقتصاد المحلى سيشهد تقلصاً فى الربع الأول أو الثانى ليصل إلى ٤٪ مقارنة بـ٧٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. وتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى ٩٪ بانتهاء الربع الأول، الأمر الذى سيحفز البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة ـ على حد قوله. وذكرت وحدة معلومات الشرق الأوسط أن معدلات التضخم شهدت انخفاضاً خلال الشهور الأربعة الماضية، لتبلغ فى ديسمبر الماضى ١٨.٧٪، على خلفية انخفاض الأسعار العالمية.
كان البنك المركزى قد ثبت أسعار الفائدة ـ خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية ـ عند ١١.٥٪، بسبب ثبات معدلات التضخم عند مستوياتها المرتفعة، وقال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك، فى ديسمبر الماضى، إنه ربما يخفض أسعار الفائدة إذا انخفض التضخم، ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها فى ١٢ فبراير المقبل.
0 تعليقات
إرسال تعليق