مراقبون‏:‏ قرب إفلاس مؤسسات كبيري جديدة‏..‏وتداعيات الأزمة مدمرة علي الأسواق الناشئة

 

الأهرام المصرية 

السبت 31 يناير

الأزمة المالية العالمية الحالية عميقة وخطيرة وسوف تمتد لفترة غير قليلة‏..‏ هكذا وصف المراقبون والخبراء الأزمة المالية الحالية وتأثيراتها حيث أشاروا الي أن هناك‏7‏ تأثيرات للأزمة عالميا وايضا محليا أهمها ارتفاع البطالة وزيادة عجز الموازنة وكذلك تراكم المخزون لدي الشركات والهيئات الاقتصادية المختلفة وانعدام فرصة توزيعات لأي أرباح لانخفاض السيولة من جهة ولانخفاض الأرباح نفسها من جهة أخري‏,‏ وأشار المراقبون الي قرب إفلاس مؤسسات مثل جنرال موتورز وتويوتا سيتي جروب‏..‏ وتظل التساؤلات حول المعالم الرئيسية لعام‏2009‏ عالميا ومحليا واسبابها‏..‏ وما هي نصائح المراقبين للمستثمر في البورصة المصرية‏.‏

يقول المهندس هاني توفيق خبير البورصة وسوق المال ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار لن يختلف الوضع عالميا عنه محليا وأهم معالمه ارتفاع معدلات البطالة لأرقام مخيفة وسلسلة من الافلاسات لشركات بعضها عملاقة حيث إن التكيف مع الظروف الجديدة أصعب في الشركات الكبيرة عن الصغيرة‏,‏ كذلك تتوقف الحكومات عن مساعدة الشركات والبنوك بعد فترة لانخفاض السيولة والقدرة علي توفير موارد حقيقية لمقاومة الموقف ونشوء حالة من الاعتراض من جانب دافعي الضرائب علي استخدام أموالهم ونصيبهم من الخدمات لصالح الشركات والبنوك‏,‏ كذلك زيادة العجز في موازنة الحكومة‏,‏ وآثاره السلبية المختلفة‏,‏ وتراكم المخزون لدي الشركات والهيئات الاقتصادية المختلفة وانعدام فرصة توزيعات لأي أرباح لانخفاض السيولة من جهة ولانخفاض الأرباح نفسها من جهة أخري وكذلك استمرار انهيار أسعار العقارات وكذلك الاسهم بالبورصة بسبب الذعر وانخفاض الأرباح وانعدامها وخفض السيولة لدي الأفراد والمؤسسات الاستثمارية والمضاربة طمعا في مزيد من انخفاض الأسعار وايضا هو انهيار الدخول وتدهور الأسعار وحدوث بعض الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تصاحب عادة مثل هذه الانهيارات الاقتصادية والسياسية‏.‏

وحول أسباب هذه الصورة القاتمة يذكر المراقبون عددا من الأسباب حيث تشير التقارير الاقتصادية الي أن عدد العاطلين في عام‏2009‏ وحده سوف يبلغ‏51‏ مليون وظيفة مقعد تضاف الي طابور البطالة الموجود حاليا كذلك فالنمو العالمي سوف يكون في حدود نصف في المائة فقط بدلا من‏3‏ ـ‏4%‏ السابق توقعها‏..‏ كذلك فسعر الفائدة علي الجنية الاسترليني انخفض الي أسعار الفائدة التي كانت سائدة عام‏1694‏ أي منذ أكثر من ثلاثمائة سنة مما يؤشر بمدي عمق الأزمة وعدم وجود سابقة لها في التاريخ الحديث‏,‏ كذلك فهناك انخفاض في مؤشر الداو جونز بمعدلات لم يرها منذ عام‏1931‏ ومما هو جدير بالانتباه والدراسة إفلاس أو قرب افلاس بعض المؤسسات المالية العملاقة مثل ليمان برازرز و‏ATG‏ للتأمين وفورد وجنرال موتورز واير كندا وتحقيق خسائر لبعض الشركات العملاقة الأخري مثل تويوتا التي حققت خسائر لأول مرة منذ‏71‏ عام وسيتي جروب الذي انخفض سعر السهم الخاص به من‏60‏ دولارا الي‏2,2‏ مليار دولار مؤخرا وكذلك سهم رويال بنك أوف سكوتلاند من ثلاثة جنيهات استرليني الي‏10‏ قروش وغيرها كل ذلك يؤكد أن الأزمة عميقة وخطيرة وممتدة لفترة طويلة‏,‏ كذلك فلا أحد يعرف وسيلة فعالة لإيقافها حتي الآن‏.‏

ايضا فإن آثارها الاقتصادية والاجتماعية مدمرة ولاسيما مع الأسواق الناشئة‏.‏

وإذا كان الوضع تعكسه الحقائق السابقة فإن التساؤل هو عن كيفية تصرف المستثمر في البورصة المصرية يقول هاني توفيق‏:‏ بداية لابد من التوجه الي أن الاسهم صغيرة الحجم سريعة الحركة كذلك الاستثمار في الشركات التي لا تعتمد علي الأسواق الأجنبية شراء أو بيعا والتي تغطي الحاجات الأساسية للمستهلك من خدمات واتصالات وطعام وطاقة‏..‏ كذلك الشركات ذات الملاءة المالية غير المقترضة بمبالغ كبيرة‏,‏ وتلك التي بها بعض العقارات‏(‏ مخزن للقيمة‏)‏ وسيولة مالية ايضا زيادة المبالغ الموجهة للبورصة عند توقف الهبوط لفترة من الزمن وأن يكون التحرك عرضيا واستقرار في الأسعار ثم بدأ الارتفاع المستمر لعدة أيام متتالية ايضا زيادة حجم التداول اليومي الي مليار جنيه يوميا بما يفيد بدخول أموال جديدة للاستثمار واستعادة الثقة تدريجيا‏.‏

ويقول هاني توفيق‏:‏ ولأن المشكلة بدأت في أمريكا فإن العلاج يجب أن يبدأ من أمريكا أي أن معدلات البطالة والائتمان واستقرار السوق العقارية في أمريكا يجب أن يبدأ أولا ليعطي مؤشرا باستعادة الثقة في للاستثمار فتعود الصناديق العابرة للقارات للاستثمار في الأسواق الناشئة‏,‏ ومن بينها مصر‏,‏ ومن المهم الاشارة الي أن هذا العامل الأخير في غاية الأهمية حيث إن غياب الاستقرار علي المستوي الدولي لا يعني إلا أن أي تحرك في أي سوق ناشئة هو تحرك وقتي محكوم عليه بعدم الاستمرارية‏.‏