أداة جيدة للتمويل‮.. ‬ومخاوف من عرقلة التسهيلات

الوفد المصرية

السبت 31 يناير 2009

صناديق الاستثمار تغازل بورصة المشروعات الصغيرة

‬صلاح الدين عبدالله أخيراً‮ ‬نال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الأكبر من جانب الحكومة والمؤسسات المالية‮.. ‬وكأننا كنا في انتظار أزمة عالمية طاحنة مثل التي بصددها الآن حتي نتوجه نحو قطاع المشروعات الصغيرة‮.‬ الإجراءات الجديدة التي انتهجتها عديد من دول العالم بشأن القطاع كشف أهميته وقدرته في معالجة المشكلات التي تواجه الاقتصاديات المختلفة،‮ ‬وبدرجة أكبر من المشروعات والصناعات الكبيرة‮.‬ فالمشروعات الصغيرة وقدرتها علي استيعاب الأيدي العاملة وقلة حجم الاستثمارات التي تضخ بها،‮ ‬دفعت القطاع أن يكون في بؤرة الضوء،‮ ‬بعد أن أصبح مساهماً‮ ‬في في زيادة الطاقة الإنتاجية،‮ ‬ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة،‮ ‬كما يعد من أهم العوامل التي تساهم في الحد من الأزمة المالية وتداعياتها‮.‬

ورغم المشاكل الذي ظل يواجهها القطاع في ظل رفض البنوك للتمويل أصحاب هذه المشروعات،‮ ‬وتحديد اشتراطات قاسية في حالة التمويل،‮ ‬إلا أن القطاع بدأ يتخذ منحني آخر من الاهتمام والرعاية‮.‬ ربما بدأت هذه الرعاية بتأسيس بورصة النيل بهدف تمويل المشروعات الصغيرة ودعمها كي تصبح كيانات قوية،‮ ‬وبالفعل بدأ العديد من الشركات الصغيرة في التقدم والقيد،‮ ‬في الوقت الذي تضاعف عدد الرعاة لهذه الشركات وتجاوزها‮ ‬19‮ ‬شركة‮.‬

ووسط ذلك بدأ الاهتمام بالقطاع يتسم بالتوسع،‮ ‬ورغبة عدد من الصناديق في دعم مثل هذه الشركات،‮ ‬وكان من ضمن هذه الصناديق صندوق استثمار متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬ويبلغ‮ ‬رأسماله‮ ‬250‮ ‬مليون جنيه بمشاركة البنك التجاري الدولي ومركز تحديث الصناعة،‮ ‬بعدما‮ ‬غطيا‮ ‬20٪‮ ‬من رأسماله،‮ ‬حيث اكتتاباً‮ ‬بنحو‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه‮.‬ ويساهم الصندوق في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المقيدة ببورصة النيل خاصة أن الصندوق يوجه أمواله لاستثمارها في مشروعات صغيرة ومتوسطة،‮ ‬وفي مقدمتها صناعات الغذاء والغزل والنسيج والملابس الجاهزة التعبئة والتغليف،‮ ‬ويساهم الصندوق في رؤوس أموال عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقويتها مالياً‮ ‬وإدارياً،‮ ‬وتحويلها من شركات صغيرة وعائلية إلي شركات كبيرة لديها القدرة علي المنافسة‮.‬

ورغم هذه الإجراءات والتيسيرات التي قام بها القطاع المصرفي بشأن منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم إلا أنه علي حد تفسير الخبراء فإن هناك تخوفات من عدم الجدية في الإجراءات التنفيذية،‮ ‬ويتحول الأمر إلي كابوس علي‮ ‬غرار الصعوبات التي واجهتها هذه المشروعات تحت إشراف الصندوق الاجتماعي‮.‬ ‮»‬أفلحوا إن صدقوا‮« ‬بهذا بدأ عصام مصطفي،‮ ‬العضو المنتدب بشركة نماء للسمسرة،‮ ‬معلقاً‮ ‬علي اتجاه مركز تحديث الصناعة بمشاركة البنك التجاري الدولي في تأسيس وتسويق أول صندوق أو استثمار متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‮.‬

وتابع‮: ‬إن تأسيس مثل هذا الصندوق سيكون له العديد من التعريفات ومنها صندوق المخاطر،‮ ‬وهو صندوق يقوم بشراء حصص في الشركات المتوسطة والصغيرة بما يعمل علي تعزيز قدرة هذه الشركات علي النمو واستمرارها في بورصة النيل،‮ ‬والاتجاه إلي تأسيس بورصة وليدة لهذا الغرض سيعمل علي تقوية مراكز هذه الشركات،‮ ‬وبالتالي دعمها في تحقيق النمو،‮ ‬وإذا ما وضعنا في الاعتبار أيضاً‮ ‬بعض التيسيرات التي حددها القطاع المصرفي لنمو هذا القطاع‮.‬

كما أن بورصة النيل وفقاً‮ ‬لقوله ستدفع أيضاً‮ ‬المستثمر إلي الإقبال علي الاستثمار في الشركات التي لا نية وخطط للتوسع والنمو،‮ ‬ورغم التحفظات فيما يتعلق بتطوير آليات السوق،‮ ‬إلا أن أهم مكاسب الاقتصاد بورصة النيل،‮ ‬وبصورة عامة فإن القطاع يعد الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات العالمية،‮ ‬وبالتالي كانت توصيات القمة الاقتصادية بالكويت بدعم القطاع علي المستوي العربي بنحو‮ ‬2‮ ‬مليار دولار‮.‬ تأخرنا كثيراً‮ ‬ـ حسبما ذكر الدكتور أحمد النجار ـ في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة،‮ ‬فأصحاب هذه المشروعات واجهوا صعوبات عديدة مع القطاع المصرفي،‮ ‬في ظل إصرار البنوك علي وضع عراقيل وإجراءات روتينية تعمل علي تطفيش الشباب والراغبين في إقامة مثل هذه المشروعات‮.‬

وبالتالي لم يكن أصحاب هذه المشروعات قادرين علي تنفيذ دراسة الجدوي،‮ ‬ويفشل المشروع في ظل عدم توافر السيولة‮.‬ ورغم قيام البنك المركزي بوضع بعض التسهيلات للبنوك،‮ ‬بإعفاء الاحتياطي القانوني بشأن هذا القطاع،‮ ‬إلا أن هذه التسهيلات بدون تنفيذ فعلي علي أرض الواقع‮.‬ إذن لا خلاف علي حد قوله إن مثل هذه الصناديق ستعمل علي تقوية ودعم المشروعات الصغيرة،‮ ‬واستقطاب فئات جديدة للمساهمة في مثل هذه المشروعات،‮ ‬كما أن المشروعات الصغيرة من شأنها المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي من خلال الحد من تزايد البطالة،‮ ‬وقد تبين ذلك من خلال حرص القمة الاقتصادية علي دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة‮.‬ ولكن يبقي التنفيذ الفعلي لهذه التوجيهات،‮ ‬بحيث لا تتكرر مأساة الصندوق الاجتماعي الذي رغم تأسيسه منذ‮ ‬16‮ ‬عاماً‮ ‬إلا أن إنجازاته ضعيفة للغاية،‮ ‬ولم يقدم جديداً‮ ‬للشباب‮.‬

قد واجهت المشروعات الصغيرة والمتوسطة معوقات عديدة حسب تفسير الدكتور عمر عبدالفتاح،‮ ‬خبير أسواق المال،‮ ‬من جانب البنوك،‮ ‬رغم أن هناك عدداً‮ ‬كبيراً‮ ‬من المشروعات تحظي بدراسة جدوي جيدة،‮ ‬ولكن العراقيل التي كانت سائدة،‮ ‬وحرص هذه البنوك علي تمويل المشروعات الكبيرة،‮ ‬ساهمت في فشل الإقبال علي هذه المشروعات،‮ ‬رغم أهميتها في الدول الأخري‮.‬ وهذا الاهتمام ـ حسبما قال ـ يمنح القطاع نوعاً‮ ‬من التنظيم والدعم الإداري والتمويلي،‮ ‬خاصة أن القطاع منذ سنوات طويلة وهو يواجه العراقيل‮.‬

ربما علي حد تحليل‮ ‬غادر خضر فإن دعم القطاع من خلال صناديق تساهم في رؤوس أموال الشركات المقيدة يعد تشجيعاً‮ ‬للشباب علي تملك أسهم مثل هذه الشركات،‮ ‬وبالتالي تمويلها‮.‬

وقد حققت هذه الشركات نجاحاً‮ ‬كبيراً‮ ‬في العديد من الدول النامية والمتقدمة وتحول عدد كبير منها إلي شركات كبري‮.‬ الصناديق ستعمل علي تشجيع مستثمرين وهيئات ومؤسسات للدخول كمساهمين وفقاً‮ ‬لقول تامر بدرالدين،‮ ‬رئيس شركة البدر للبلاستيك إحدي الشركات المقيدة ببورصة النيل،‮ ‬ودخول عدد من المؤسسات المالية تعمل علي تدعيم الشركات الصغيرة،‮ ‬خاصة إذا ما اتخذت استثماراً‮ ‬طويل الأجل،‮ ‬وهو ما يساعد علي تنشيط الشركات كبديل للقطاع المصرفي،‮ ‬إذا ما عرفنا أن مثل هذه المشروعات تعد الدعامة الأساسية لاقتصاديات الدول‮.‬