جهاز حماية المنافسة يقول إن قطاع الصلب المصري قوي

وكالة رويترز للأنباء 

الخميس 29 يناير 2009

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن قطاع الصلب في البلاد وشركة حديد عز الرائدة لم يشاركا في ممارسات احتكارية.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية "أولا لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة في انتاج حديد التسليح بالمخالفة للمادة السادسة من قانون حماية المنافسة.. وثانيا لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة في انتاج حديد التسليح التي لا تتمتع بالسيطرة وبين اي من مورديها أو عملائها."

وأضافت الوكالة انه "لم يثبت وجود اساءة لاستخدام الوضع المسيطر لمجموعة العز."

وأوصى جهاز حماية المنافسة كذلك شركات الصلب الحكومية بخفض تكاليف الانتاج وزيادة المنافسة في القطاع. وقال ان الحكومة يبدو انها تسير في هذا الاتجاه.

وفي عام 2007 طلبت مصر من الجهاز التحقيق في الممارسات السعرية في سوقي الاسمنت وحديد التسليح.

وتهيمن حديد عز والاسكندرية للحديد والصلب المعروفة كذلك باسم العز الدخيلة للصلب على سوق حديد التسليح وهو مكون رئيسي في مواد البناء. وتملك حديد عز حصة 50 بالمئة في الاسكندرية للحديد والصلب.

والمساهم الرئيسي في الشركة وهو أحمد عز المسؤول البارز في الحزب الحاكم وجزء من مجموعة رجال الاعمال المقربة من جمال مبارك ابن الرئيس.

وفي أغسطس اب عام 2008 وبعد تحقيقات استمرت 14 شهرا في قطاع الاسمنت غرمت محكمة 20 من المسؤولين التنفيذيين في شركات اسمنت عشرة ملايين جنيه مصري (1.8 مليون دولار) لكل منهم بسبب تلاعبات في الاسعار.

وكانت المحاكمة التي بدأت في فبراير شباط عام 2008 هي الاولى من نوعها التي تتم بموجب قانون الاحتكار الذي أقر قبل اربع سنوات.