ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني: تتوقع استقرار التصنيف الأئتمانى السيادي لمصر

مباشر 

الثلاثاء 30 ديسمبر 2008

ذكرت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى أن اقتصاد مصر أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ، وذلك مقارنة بفترات سابقة .

وأضافت فى تقرير لها نشر اليوم "الثلاثاء" - إنه على الرغم من وجود بعض التحديات التى ترتبط بالمؤشرات المالية العامة فى الاقتصاد المصرى، إلا أن حجم الدين العام منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى قد أخذ فى الانخفاض فى السنوات الأخيرة ليصل إلى 71% بنهاية العام المالي 2008 ، مقارنة ب 105 % فى عام 2005.

أما على الصعيد الخارجى، أشار التقرير إلى استمرار زيادة احتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى بالإضافة إلى تراكم غير ذلك من الأصول الأجنبية .

وأوضح أن كل ذلك من شأنه أن يزيد من قدرة الحكومة المصرية على مواجهة الأزمة المالية العالمية وما يرتبط بها من تباطؤ للطلب العالمى.

وقال التقرير إن زيادة قدرة ومصداقية الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة من شأنه أن يوفر المزيد من المرونة للبنك المركزي المصري فى إدارة السياسة النقدية للبلاد.

أما عن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المصرى، أشار تقرير مؤسسة "ستاندرد اند بورز" إلى أن هذا التأثير يعد محدودا ًنظرا لانخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك المصرية وتواضع نسبة القروض إلى الودائع فى مصر والتى لا تتجاوز 54 % .

وأضاف تقرير المؤسسة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2004 قد أسهمت فى دعم المصداقية وإعطاء دفعة للاقتصاد المصرى بما يساعد على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية سوف تسعى من أجل ضمان عدم تأثر النمو الاقتصادى بشكل كبير من جراء التطورات المالية العالمية لاسيما مع التأثيرات الاجتماعية الناجمة عن تراجع معدل النمو الاقتصادي فى البلاد.

وأشارت المؤسسة إلى أنه باتجاه معدلات التضخم إلى الانخفاض فى الفترة القادمة فإن التحدى الأكبر الذي يواجه التصنيف الائتمانى السيادي للاقتصاد المصري في الفترة القادمة سوف يتمثل في انخفاض الطلب الخارجي.

وتوقع تقرير المؤسسة أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5ر5% فى العام المالى الحالى وذلك نتيجة لتوقع تأثر الاقتصاد المصرى بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وحول التصنيف الائتمانى فى مصر الفترة المقبلة، توقعت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" - فى تقريرها - استقرار التصنيف فى الأجل المتوسط، لافتة إلى قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات المرتبطة بتراجع النمو العالمى دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على مؤشرات المالية العامة فى البلاد ومع الالتزام باستمرار الإجراءات الإصلاحية التي بدأت في عام 2004.

وأشار التقرير إلى أن توقع التصنيف يرجع إلى تحسن مصداقية البنك المركزي المصرى وتراجع معدلات التضخم في البلاد، الأمر الذي من شأنه دعم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة المالية الخارجية.

وأضافت المؤسسة أن التصنيف السيادى الممنوح لمصر قد يتأثر فى حالة إذا ما تخلت الحكومة عن برنامجها الخاص بالإصلاح الهيكلى والانضباط المالى.

كما يمكن للتصنيف أن يتحسن فى الأجل الطويل ، بحسب تقرير المؤسسة، إذا ما انخفض عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام فضلا عن الاستمرار فى برنامج الإصلاح

الهيكلى.