جمال مبارك:الحزب والحكومة يتبنيان مجموعة سياسات للتعامل مع تداعيات الأزمة

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الخميس 25 ديسمبر 2008

أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب والحكومة يتبنيان مجموعة من السياسات للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية أهمها الإتفاق على زيادة الانفاق العام بما قيمته 15 مليار جنيه خلال الاشهر الستة المقبلة وتنفيذ إستثمارات بقيمة 15 مليار أخرى فى مشروعات بنظام المشاركة العامة والخاصة .

وقال جمال مبارك ، خلال إجتماع المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة التسع برئاسته اليوم والذى عقد لاستعراض خطة العمل بالدورة الحزبية الجديدة والتكليفات المقترحة للجان ، إن من ضمن هذه السياسات إجراءات لدعم ومساندة القطاعات التصديرية والإنتاجية وتوفير الائتمان اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإستخدام الفائض فى السيولة فى المشروعات الإنتاجية وكذلك توفير الأراضى للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية .

وأكد جمال مبارك أن زيادة الانفاق العام بحوالى 15 مليار جنيه ستتجه فى المقام الأول إلى مشروعات البنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والمرافق .وشدد جمال مبارك على أهمية إستمرار البرامج الإجتماعية وزيادة معدلات الإنفاق فى هذا المجال .

وقال جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن هناك عددا من المبادرات يتوافق عليها الحزب والحكومة فى مجال التنمية الإجتماعية ومكافحة الفقر منها بناء 40 ألف وحدة سكنية للاسر الأكثر احتياجا فى القرى الأكثر فقرا بدلا من 20 ألف وحدة ، وكذلك زيادة دعم الوحدات السكنية إلى 25 ألف جنيه بدلا من 15 ألفا خاصة فى مشروعات الفئات الاولى بالرعاية .

وأضاف جمال مبارك أن من بين هذه المبادرات أيضا إنشاء صندوق لتطوير العشوائيات برأسمال 500مليون جنيه واعتماد 400 مليون جنيه إضافية لضخها فى إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظات والعمل على توصيل مياه الشرب النقية لجميع التوابع والكفور المحرومة من هذه الخدمة والإستمرار فى توجيه الاهتمام إلى الصعيد ومده بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى .

وأوضح جمال مبارك أن هناك تكليفات محددة للجان التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة ، وأنه سيتم إنشاء مجموعة عمل فى إطار المواطنة والديمقراطية ستعمل على التركيز على مناقشة القانون الموحد للاحوال الشخصية للمسلمين ومسألة زيادة تمثيل المرأة بالبرلمان والتعديلات المقترحة فى قانون الإدارة المحلية وتشكيل مجموعة عمل أخرى لدراسة موضوع سياسات التنمية الثقافية .

وقال جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن عمل اللجان التسع التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة سيتعامل مع التحديات التى أوجدتها الأزمة الإقتصادية العالمية والتى تتطلب عملا جادا ومستمرا بالاضافة إلى أن عملها سيكون مرتبطا أيضا بالبرنامج الإنتخابى للحزب .

من جانبه ، قال الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانةالسياسات ، فى تصريحات عقب الاجتماع ، إن تكليفات المجلس للجنة الإقتصادية ركز على الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الإقتصاد القومى وضرورة مواجهة التحديات التى تواجه التجارة الخارجية وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء والقطاع العقارى .

كما تضمنت تكليفات اللجنة الإقتصادية مسألة إدارة الأصول وبرنامج الملكية الشعبية والمرحلة الثانية من برنامج إصلاح وتطوير القطاع المالى المصرى واللامركزية والإستثمار فى الأقاليم المصرية وبرامج تنمية المهارات والتدريب المستمر وربطها بأسواق الطلب على العمالة محليا وإقليميا ودوليا .