التعديلات الضريبية المقترحة تنشط السندات في مواجهة القروض البنكية

 

جريدة المال 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

رحب خبراء في سوق المال بمشروع التعديلات المقترحة لقانون الضرائب الحالي التي تتضمن إضافة فقرة جديدة بالمادة 24 من القانون 91 لعام 2005 وتقضي المادة باعتبار عوائد السندات الموزعة من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي للجهات المصدرة لما لذلك من تأثير إيجابي على زيادة الميزات التنافسية للسندات كوسيلة تمويلية مهمة في مواجهة القروض المصرفية التي تتمتع بخصم فوائدها من الأوعية الضريبية .

وتباينت الآراء حول المردود الإيجابي المتوقع لهذه التعديلات على تنشيط سوق السندات التي لا تزال تواجه العديد من العقبات التي تؤثر على حجم السيولة المتوافرة بها بغض النظر عن سوق الإصدار المتوقع نشاطها جراء التعديلات المقترحة .

وأكد الخبراء أهمية الاستجابة لمطالب السوق الخاصة بالسماح لشركات السمسرة للعب دور الوسيط الاستثماري في تداول السندات والذي لا يزال محصورا بين التعاملات المحدودة للمتعاملين الرئيسيين حيث تقدمت الشركات بعرض لهذا المقترح إلى وزير المالية لبحث جدواه في تنشيط سوق السندات استنادا إلى طبيعة نشاط شركات الوساطة المالية في جذب العملاء وتوفير السهولة والسيولة اللازمة لتشغيل نشاط هذه السوق الواعدة .

وفي هذا السياق قال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن التعديلات المقترحة لقانون الضرائب والخاصة باعتبار عوائد السندات من التكاليف واجب الخصم من الوعاء الضريبي للشركات تحمل العديد من الجوانب الإيجابية التي ستشجع سوق إصدار السندات وأوضح أن هذا الوفر الضريبي سيزيد من جاذبية السندات كوسيلة تمويلية مناسبة خلال الفترة المقبلة .

وأوضح ماهر أن هذه التعديلات تعد تهيئة للأوضاع الجديدة التي ستشدها سوق السندات التي من المتوقع أن تنخفض أسعارها خلال الفترة المقبلة مما سينعكس بدوره على تراجع قيمة الكوبونات الخاصة بها ويضفي عليها مزيدا من الجاذبية في ظل التعديلات الضريبية الجديدة خاصة في الآجال القصيرة والمتوسطة التي تتراوح بين 3 و 7 و 10 سنوات .

وأضاف أن اعتبار فوائد القروض المصرفية ضمن المصروفات واجبة الخصم من الأوعية الضريبية كان يعطيها ميزة تنافسية جيدة مقابل السندات في حين أن التعديلات الجديدة ستضفي قدرا من المساواة بين الوسيلتين بينما تنفرد السندات بالمدونة المتمثلة في وضع الشروط المناسبة التي تتلاءم مع المقترض على خلاف القروض المصرفية .

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أنه على الرغم من احتدام تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها المختلفة على تبخر السيولة المتاحة بمختلف الأسواق فإن السوق المصرية لا تزال تحتوي على فوائض نقدية مرتفعة سواء بالبنوك أو شركات التأمين والمؤسسات مما سيدعم فرص نجاح الطروحات الجديدة من السندات في ظل تخوف المتعاملين من التوسع في الاستثمار بالأسهم .

وأوضح ماهر أن المحدد الرئيسي لتنشيط سوق السندات بجانب الإجراءات التحفيزية الحالية يكمن في ضرورة اتخاذ خطوات جدية نحو تفعيل نشاطه وسبل التداول عليه من خلال الاستجابة لمطالب شركات الوساطة بالسماح لها بالعمل كوسيط للتبادل في السندات بدلا من قصرها على المتعاملين الرئيسيين الذين يتمثلون في عدد من البنوك وشركتين فقط .

وأشار ماهر إلى أنه تم عرض هذا المطلب على وزير المالية لدراسة أسبابه التي ترتكز على ضرورة استخدام شركات السمسرة كوسيط إجباري لعمليات تداول السندات سواء التي تتم بين البنوك وبعضها أو تلك التي تتم داخل السوق المفتوحة وذلك بهدف خلق سوق فعالية ونشطة بدعم من طبيعة نشاط شركات السمسرة التي تبحث بصورة دائمة عن العملاء مما سيدعم قدرتها على استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين لهذه السوق الواعدة .

من جانبه لخص على الطاهرى الرئيس التنفيذي لشركة بلتون فاينانشيال للاستثمارات المالية إيجابيات التعديلات الضريبية الجديدة الخاصة بعوائد السندات في أنها تساعد سوق السندات على منافسة القروض المصرفية كوسيلة تمويلية موازية تتمتع بنفس الإعفاءات الضريبية .

وأوضح الطاهري أن التفضيل في هذه الحالة سيتم وفقا لتكلفة هذا التمويل وشروطه بغض النظر عن مردوده الضريبي على ميزانية الجهة المقترضة مما سيدعم بدوره إمكانية تنشيط سوق الإصدار خلال الفترة المقبلة .

وبدوره أوضح محمود عمارة محاسب قانوني ومدير استثمار بشركة حازم حسن للمراجعة والمحاسبة أن التعديلات الضريبية المرتقبة ستعمل على تخفيض العوائد الموزعة على السندات المصدرة عن طريق الاكتتاب العام من الوعاء الضريبي للجهات المصدرة التي تتحملها هذه الجهات في حالة لجوئها للاقتراض من خلال السندات .

وأضاف أن توقيت هذا التعديل وتزامنه مع موجات الانهيار التي اجتاحت السوق المالية المحلية خلال الفترة الأخيرة ضاعفت من مردوده الإيجابي على تنشيط سوق السندات ودعم ثقة المتعاملين مرة أخرى بجدوى الاستثمار بالسوق المالية .

وأشار عمارة إلى أن هذه التعديلات ستحفز العديد من المؤسسات للجوء إلى إصدار السندات كبديل تمويلي جاذب في ظل قدرته على الاحتفاظ بمعدلات الربح القابلة للتوزيع التي يوفرها التمويل المصرفي .

وأوضح أن انخفاض نشاط سوق السندات المحلية يرجع نسبيا إلى انخفاض الثقافة العامة لدى المستثمرين بماهية هذا الاستثمار حيث اقتصر إصدار السندات خلال فترة زمنية طويلة على الإصدارات الحكومية في حين أن النشاط المرتقب لسوق الإصدار جراء هذه التعديلات سيلقى الضوء على جاذبية الأوراق المالية المتداولة وميزاتها التنافسية أمام الاستثمار بالأسهم التي باتت تحتوي على معدلات مخاطرة عالية .

في حين يرى أشرف سامى نجيب العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية أن فترات الانكماش الاقتصادي عادة ما تفرض على الحكومات اتخاذ إجراءات تنشيط عاجلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تنقسم إلى إجراءات خاصة بالسياسة النقدية والتي من المتوقع أن تنعكس خلال الفترة المقبلة على تراجع سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار وأخرى مالية تتمثل في السماح بتحمل نسبة عجز كبيرة بالموازنة العامة من خلال زيادة الإنفاق وتقليل الضرائب لإنعاش حركة الاقتصاد المحلي وذلك عادة ما يتم لفترات مؤقتة سرعان ما تعود بعدها الدولة لفرض ضرائب جديدة لتحقيق التوازن في موازنتها .

وأوضح أن المطالب الخاصة بفتح المجال لشركات الوساطة المالية للتعامل بسوق السندات يهدف في المقام الأول إلى توفير السهولة المناسبة لهذه الأداة ليتم تداولها على نطاقات أكثر اتساعا في ظل اقتصار التداول حاليا على المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها فقط بالقيام بهذا الدور .

وأضاف أن مدى جاذبية إصدارات السندات على اجتذاب المتعاملين والاستثمارات المختلفة يكمن في العائد الناتج عن هذا الاستثمار مقارنة بأذون الخزانة الحكومية والتي تنعم بانعدام المخاطرة في حين أن المخاطرة المحدودة التي تنطوي عليها السندات تتمثل في أداء الشركة واحتمالات تعثرها رغم استبقاء حقوق حملة السندات على حملة الأسهم في حالة تعثر الشركات المصدرة .

وحول مدى قدرة حزمة الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على مواجهة تداعيات الأزمة على السوق المالية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وأوضح العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية أن التأثيرات الإيجابية المتوقعة لهذه الإجراءات ستساهم في الحد من التأثيرات السلبية العنيفة للأزمة الراهنة إلا أنها غير قادرة على تفاديها لافتا إلى أن موجة الاستقرار الحالية التي ستشهدها السوق المحلية تعد نتاج هذه التحركات وتزامنها مع الاستقرار النسبي للأسواق الخارجية والتي باتت المحرك الرئيسي لأداء السوق المالية المحلية .

في حين أن التوقعات السلبية المتزايدة التي تحيط بالعام المقبل تقلص من إمكانية التكهن بتحسن أوضاع السوق المالية على الرغم من الإجراءات المحفزة المختلفة التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة إلا أن وضع السوق المحلية سيكون أفضل كثيرا من غيره في الأسواق العالمية والنامية .

وكان أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أعلن بداية الأسبوع عن التعديلات المقترحة لقانون الضرائب على الدخل والتي تضمنت 45 مادة تشمل تعديلات للمواد القائمة وإضافة مواد جديدة بهدف جعل الإجراءات الضريبية أكثر وضوحا واستقرارا والتي سيتم عرضها مبدئيا على البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل .