التداول في ذات الجلسة .. متهم أم برئ؟

جريدة المال 

الثلاثاء 2 ديسمبر 2008

وسط تأكيد العديد من الخبراء على أهمية تطبيق نظام البيع والشراء في الجلسة ذاتها لتنشيط التعاملات اليومية بالبورصة، علاوة على مساهمته في ارتفاع أحجام التداول اليومية .. ظهرت وجهات نظر تتهم نظام التداول في ذات الجلسة بأنه السبب الرئيسي في حدوث ظاهرة انخفاض القيمة السوقية للأسهم في آخر تعاملات الجلسة نتيجة الضغوط البيعية التي يقوم بها المستثمرون لتصفية مراكزهم المفتوحة، خاصة عقب ارتفاع نسبة التداول في الجلسة ذاتها إلى أكثر من 20% من اجمالي التعاملات اليومية بالبورصة .

وعلى الناحية الأخرى اعتبر العديد من المتعاملين بسوق المال أن نظام التداول في ذات الجلسة من أهم الأنظمة المناسبة خلال الوقت الحالي، والتي تحقق نوعا من التنوع في الأدوات الاستثمارية، وقد تناسب العديد من المتعاملين في الوقت الحالي نظرا لحالة التخوف وعدم وضوح اتجاهات السوق، مما أدى إلى تفضيل العديد من الستثمرين اتباع سياسات متاجرة سريعة ويومية نتيجة عدم رغبتهم في تحمل المخاطر الناتجة عن تقلب السوق .

ودعا على الطاهري الرئيس التنفيذي بشركة بلتون القابضة إلى ضرورة التفرقة بين وجود آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة بغرض التنويع، ومن الناحية الأخرى اقترانها بتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع لتحقيق التوازن في اتجاهات الأسواق، حيث أن وجود آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة يعتبر ضرورة في الوقت الحالي لتمكين المتعاملين بالسوق من الاستمتاع بحق الشراء والبيع في ذات الجلسة لتحقيق مكاسب سريعة – أو خسائر - لأن الشراء والبيع في ذات الجلسة سياسة استثمارية في الأساس بفضل العديد من المستثمرين اتباعها، خاصة في أوقات الأزمات التي تسيطر عليها حالة عدم وضوح الاتجاه .

وطالب الطاهري بالإسراع بتفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع من أجل تحقيق التوازن في القوى المحركة للسوق، ولكنه استبعد احتمالية إلغاء نظام التداول في نفس الجلسة لحين تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع، لافتا إلى أهمية نظام التداول في ذات الجلسة في تنشيط السوق في الفترة الحالية، علاوة على ملاءمته لظروف السوق واتجاهات أغلبية المستثمرين الرافضين تحمل مخاطرة الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة، خاصة في ظل صعوبة تكهن اتجاهات العديد من الأسهم خلال المديين المتوسط والقصير، بالإضافة إلى ملاءمة نظام التداول في ذات الجلسة للمستثمرين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة لتعويض الخسائر الناجمة عن التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على الأسهم .

واتفق مع الرأي السابق عبد الرحمن لبيب مدير إدارة البحوث بشركة سيتي تريد للاستشارات المالية، مستبعد اتهام نظام التداول في ذات الجلسة وحده في تقييد ارتفاعات الأسهم، واشار إلى أنه على الرغم من أنه يمثل 20% من إجمالي حجم التداول اليومي حاليا فإنه لا يستطيع تقييد حركة الأسهم أو منعها من الارتفاع خلال الجلسة بدليل أن العديد من الأسهم تغلق محققة ارتفاعا .

وأوضح أن المسار العام للبورصة المصرية على المدى المتوسط هو اتجاه هبوطي والذي يؤيد فكرة الاتجاهات البيعية التي تعاني منها البورصة في الفترة الحالية، وهي السبب الرئيسي في انخفاض الأسهم كما أكد لبيب أهميةنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة في الحفاظ على الاستقرار النسبي لأحجام التداول اليومية فوق مستوى 400 مليون جنيه، وتوقع أن ينخفض حجم التداول اليومي إلى متوسط 100 مليون جنيه فقط في حال إلغاء نظام التداول في ذات الجلسة .

وأكد عمر رضوان المدير التنفيذي لإدارة الأصول بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية أن ارتفاع أو انخفاض الأسهم خلال الجلسة نفسها لا يمكن ربطه لهذا النظام فقط، بل أن انخفاض الأسهم يرجع إلى ضغوط بيعية من جانب العديد من المستثمرين سواء لتعويض الخسائر الناجمة عن الازمة المالية العالمية، أو تحقيق مكاسب سريعة جراء استخدام نظام التداول في الجلسة ذاته وقت ارتفاع الأسهم .

واستبعد رضوان أن تفكر إدارة البورصة في إيقاف التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة لحين تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع الذي يوفر القوة المقابلة لنظام التداول في الجلسة ذاتها الذي يوفر المشتري في أول الجلسة والبائع في نهايتها، في حين يضمن نظام الاقتراض بغرض البيع البائع في أول الجلسة والمشتري في آخرها .

ومن جانبه أرجع مصطفى عطية مدير حساب مكتب مؤسسات بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية وضوح تأثير الضغوط البيعية خلال نهاية التعاملات اليومية على أسعار الأسهم إلى ضعف السوق في الفترة الحالية وعدم وضوح الاتجاه، بالإضافة إلى عدم وجود قوة شرائية حقيقية في الوقت الحالي، ولفت إلى أنه لو أن الاتجاه العام للسوق صعودي - أي هناك قوة شراء حقيقية -فلن يتضخ انخفاض الأسهم خلال نهاية الجلسة، إلا أن ظروف السوق حالية ترجح عمليات المتاجرة السريعة لتعويض الخسائر التي تكبدها المستثمرون خلال الفترة ا لماضية .

وأشار عطية إلى فاعلية نظام الشراء والبيع في الجلسة ذاتها في الوقت الحالي، واعتبره منشطا أساسيا للسوق، وأحد العوامل الأساسية التي تساهم في الحفاظ على مستويات التداول عند 400 مليون جنيه يوميا، كما لفت إلى أنه كلما استمر التفاعل بنظام الشراء والبيع في الجلسة ذاتها، اعتبر ذلك دليلا على نشاط السوق وارتفاع وعي المستثمرين بالتدريج .

واستنكر مدير حساب مكتب المؤسسات بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية ربط انخفاض الأسهم خلال التعاملات اليومية بتطبيق نظام التداول في ذات الجلسة، بدليل أنه خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي أغلقت العديد من الأسهم محققة ارتفاعات في أسعار إغلاقها، والأطرف أن لحل تلك الأسهم تم التعامل عليها بقوة خلال التداول في الجلسة ذاتها كما استبعد عطية اتهام نظام الراء والبيع في نفس الجلسة بتحجيم ارتفاع الأسهم،مشيرا إلى أن المستثمر المشتري في بداية الجلسة يقوم بشراء أسهم في الاساس مبيعة بأسعار منخفضة ثم يقوم ببيعها في مستويات سعرية أعلى من التي قام بالشراء عندها، وهذا هو الهدف الأساسي للشراء والبيع في الجلسة ذاتها .

وعلى الناحية الأخرى طالب حمدى رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة المحافظ بإيقاف نظام التداول في ذات الجلسة ذاتها لحين تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مشيرا إلى أن تطبيق نظام التداول في الجلسة ذاتها منفردا يؤدي إلى توليد قوة مضادة لارتفاع السوق يلزمها توفير القوة العكسية الأخرى المضادة لانخفاض السوق المتمثلة في الاقتراض بغرض البيع، والتي توفر القوة الشرائية في نهاية الجلسة لمنع انخفاض أسعار الأسهم جراء الضغوط البيعية التي يسببها نظام التداول في الجلسة ذاتها، في نهاية التداول اليومي، لافتا إلى أن الوضع الحالي يمثل حالة من عدم الاتزان في صالح تقييد ارتفاع الأسهم .

ودعا عصام خليفة مدير شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إلى إلغاء نظام التداول في الجلسة ذاتها، علاوة على إرجاء تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع لحين انتهاء الأثر السلبي للأزمة المالية العالمية .

اعتبر خليفة ارتفاع نسبة لتداول في الجلسة ذاتها من 5% من إجمالي التعاملات اليومية في بداية تفعيله إلى أكثر من 20% في الوقت الحالي خطرا على أداء الأسهم نتيجة شبه توحد السياسات الاستثمارية في الوقت الحالي في الشراء أثناء بدء التعاملات والبيع خلال نهاية الجلسة مما يعوق حرية الأسهم في التحرك للأعلى .