رشيد: الأسوأ قادم فى عام 2009 لكننا قادرون على مواجهته

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة أن الأزمة المالية العالمية لم تصل إلى الذورة والأسوأ قادم فى عام 2009، متوقعا تراجع معدل النمو فى كثير من الدول المتقدمة إلى السالب ، وأن يعتمد النمو العالمى على الدول النامية خلال الفترة القادمة.

وقال رشيد - فى حوار أجرته معه مجلة (المصور) تنشره بعددها الصادر بعد غد الجمعة - إننا سنتأثر بالقطع بهذه الأزمة الحادة التى لم يشهد العالم مثلها منذ ثلاثينيات القرن الماضى، إلا أننا قادرون على مواجهتها.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الصناع فى مصر لكنها لن تضر بالمستهلكين ناصحا التجار ببيع ما لديهم من سلع مخزونة وداعيا

فى الوقت نفسه المستهلكين لشراء السلع المنتجة محليا.

وأكد رشيد أن قيمة الصادرات المصرية تراجعت خلال نوفمبر الماضى بسبب انخفاض الأسعار العالمية وليس بسبب انخفاض كمية الصادرات..ورأى أن مصر تحتاج إلى شهرين لحصر آثار هذه الأزمة عليها وحجم الخسائر التى ستلحق بها بسببها.

وردا على سؤال إلى متى تستمر الأزمة العالمية ؟.. أجاب وزير التجارة والصناعة قائلا "إن الوضع لم يتضح تماما إلا أنه وفق التقارير العالمية فإن هناك نظرة

متفائلة تؤكد أنه بنهاية 2009 سيعاود الإقتصاد مرحلة الصعود من جديد.

أما المتشائمون فيتوقعون من سنتين إلى 3 سنوات حتى تنتهى هذه الأزمة، والبعض يتوقع أن يكون الإقتصاد الأمريكى هو أول من سيتجاوز الأزمة وذلك لأن الإدارة الأمريكية تتخذ قرارات أكثر جرأة لتصحيح الأوضاع .. فمثلا قامت شركة (سيتى بنك) بتسريح 52 ألف عامل حتى وصلت إلى إحالة 400 ألف عامل على المعاش .. فى الولايات المتحدة تم ترحيل 5ر1 مليون أمريكى عن منازلهم .. أما أوروبا فلديها قيود إجتماعية أكثر من أمريكا وبالتالى التعافى سيستغرق وقتا أكبر.

وأضاف أن النمو فى 2009 سيعتمد على الدول النامية الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وأندونيسا ، ولكن بمعدلات أقل مما كانت عليه فى السنوات الماضية..مشيرا إلى أن البنك الدولى أكد أن معدل النمو العالمى سيتراوح ما بين 1 إلى 2 \% عام 2009.

وحول حجم تأثير الأزمة العالمية على مصر..قال المهندس رشيد محمد رشيد إنه عندما حدثت الأزمة العالمية أعلنا كحكومة أن مصر لا يوجد بها أزمة مالية مثل أزمة البنوك فى أمريكا، فالقطاع المصرفى قوى ولم يتأثر بالأزمة ولكن أعلنا أن هناك توابع لهذه الأزمة العالمية ستنعكس علينا فى صورة أزمة إقتصادية..فكل ما يحدث فى الأسواق العالمية يؤثر علينا لأن لدينا استثمارات أجنبية وموارد من السياحة وقناة السويس والتصدير .. ومثلما تأثرنا بارتفاع معدل التضخم فى بدايات عام 2008 وارتفاع أسعار القمح إلى 450 دولارا وقفز برميل البترول إلى 140 دولارا ومن ثم تدخلنا لمعالجة هذه الأوضاع.

وقال رشيد "نحن لا نستطيع الهروب من الأزمة العالمية ونفس الشىء هو مايحدث حاليا..فالصادرات تراجعت قيمتها فمثلا الأسمدة تراجعت أسعارها من 800 دولار للطن إلى 270 دولارا حاليا..وكذلك البترول والحاصلات الزراعية كما أن الاستهلاك انخفض على مستوى العالم ومعدلات السياحة فى تراجع وكذلك تراجع إيراد القناة.

وردا على سؤال كيف نحمى الصناعة المصرية من آثار الأزمة المالية العالمية ؟..أجاب وزير التجارة والصناعة قائلا "أولا لابد أن ندرك أن وضعنا جيد ولدينا القدرة على التعامل مع المشكلات الضخمة ، ولولا أن الإقتصاد المصرى بحالة جيدة لما استطاع مواجهة معدلات التضخم المرتفعة فى بدايات العام الحالى بالعديد من الإجراءات فلدينا القدرة على التحرك السليم لعبور الأزمة ، ونحن حاليا نواجه مشكلة عالمية بالعديد من الخطوات أهمها كفاءة الجهاز المصرفى بعد إصلاحه وزيادة الإنتاجية وتنويع أسواقنا الخارجية ورفع التنافسية".

وقال رشيد محمد رشيد قائلا "هذه الأزمة ليست نهاية العالم وسوف تمر ونحن نعمل على الإستفادة منها حاليا فالصناعة المصرية تستطيع أن تواجه هذه الأزمة التى أراها أزمة منتجين وصناع وتجار وليست أزمة على المستهلك المصرى ، وهناك بعض المصانع ستعمل على تقليل أرباحها وفى بعض الأحيان ستتحمل بعض المصانع خسائر حتى تستطيع الحفاظ على كيانها ، لكن القاعدة قوية والحكومة عندما تحدثت عن حزمة إجراءات لعلاج هذه الأزمة بدأت تتفاعل معها ، فالمنتج يجب أن يعلم أن المرحلة القادمة صعبة والمهم هو تحسين كفاءة الإنتاج حتى يستطيع الإستمرار ، فالصناعة قادرة على المواجهة ومازالت المصانع الجديدة تستمر فى البناء وحتى الآن يقبل المستثمرون على شراء الأراضى لإقامة مصانع عليها".

وتوقع وزير التجارة والصناعة تدفق استثمارات خارجية إلى مصر فى ظل الأزمة العالمية، وقال وزيرالتجارة والصناعة "بالطبع ولن تكون استثمارات خليجية فقط إنما أيضا أوروبية فمثلا 45 شركة فرنسية جاءت للاستثمار فى مصر أثناء زيارة رئيس الوزراء الفرنسى فيون هذا الأسبوع و200 شركة ستأتى للاستثمار فى مصر الشهر القادم مع زيارة وزيرالاقتصاد الإيطالى والمستثمرين الهنود فى الطريق وهناك 50 شركة تركية جاءت للاستثمار فى مصر".

وحول ملامح الورقة المصرية المقدمة إلى قمة الكويت التى ستعقد الشهر القادم .. أكد المهندس رشيد محمد رشيد أن مصر والكويت هما أصحاب المبادرة لعقد هذه القمة وذلك أثناء القمة العربية التى عقدت فى الرياض ، فالدول الست المشاركة فى القمة مصر والكويت والسعودية وقطر والسودان وتونس تعمل منذ 7 شهور واجتمعت لجنة الإعداد الوزارية 7 مرات مع العديد من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية ، وبالفعل اتضحت معالم القمة وتوجهها وأتصور أنها ستكون مهمة للغاية وهناك محاور محددة سيطرحها الملوك والرؤساء تتعلق بالتجارة البينية والإستثمارات العربية والبنية التحتية

وقال "أتصور أن هذه القمة ستكون بداية قوية للعمل العربى المشترك ، لأن هناك الكثير من التحولات الإيجابية التى حدثت فى العمل العربى فى السنوات الماضية أهمها إنتشار مئات الشركات العربية التى تعمل فى الدول العربية ، وفى العديد من

الأنشطة الصناعية حتى أن التجارة البينية العربية ارتفعت 50 \% خلال السنوات الأربع الماضية ، وبدون شك فإن مصر هى الدولة الرائدة فى العمل العربى المشترك فنحن أكثر الدول التى تدفع إلى التكامل الإستثمارى والتجارى مع الدول العربية

لتحرير الخدمات وزيادة الإستثمارات وحرية التنقل للأفراد والبضائع..وبناء على الإقتراح المصرى فقد تمت الموافقة على أن تنعقد القمة الإقتصادية الثانية فى مصر 2011 لمتابعة قرارات قمة الكويت.