ميلاد البورصة

كان ميلاد بورصة القاهرة: فى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى ( وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربى كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة. واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيه

الأعضاء المؤسسون للبورصة فى عام 1903

- موريس كاتاوى بك – الرئيس أربيب - كوكسن –جناروبولو أوزيول – ماكليفرى - أدولف كاتاوى ( ممثل عن Courtier en Merchandises) - أ. ك ريد ( ممثل عن Courtier en Valeurs)

هذا بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك ليونيز الإئتمانى، بنك مصر، البنك العثمانى الامبريالى، البنك المصرى البريطانى والبنك الأهلى المصرى. وكان السكرتير العام للبورصة فى عام 1903 السيد بوتينى.

ولقد بدأت حركة التداول بالكاد فى إبريل 1909 بشارع البورصة الجديدة عندما أعلن وفاة رائد سياسة عدم التدخل المصرفى والصناعى المعروف رافئيل سوارس. وأغلقت البورصة بقية اليوم ويرجع الفضل بدرجة كبيرة إلى جهود سوارس فى أن يكون للقاهرة فى المقام الأول بورصة، وبسبب وفاته المفاجئ، فانه لم يشهد بعد بضعة أشهر قليلة فرض أول لائحة للبورصة.

وفى عام 1928، قبل انهيار "الول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالى الكائن بشارع الشريفين

وقبل إنهيار البورصة فى يوليو 1961 عقب القضاء على القطاع الخاص المصرى بتكريس من الدولة آنذاك كانت بورصتا القاهرة والإسكندرية " والذين تم دمجهما بعد ذاك " تحتلان المركز الرابع فى العالم. وبعد حوالى 36 عاماً، وفى خضم مرحلة جديدة لإعادة الهيكلة الإقتصادية، أصبح فى يد نمور نهر النيل أن يقرروا إعادة البورصتين إلى المرتبة التى كانت عليها فى البداية.

مؤشر CASE 30

هو مؤشر تم تصميمه وحسابه بمعرفة البورصة المصرية والتي بدأت في نشر بياناته اعتباراً من 2 فبراير 2003 عن طريق مروجي البيانات، نشرات البورصة، الموقع الالكتروني للبورصة على الانترنت، الصحف..الخ. وقد كان 2 يناير 1998 هو تاريخ بداية المؤشر بقيمة أساس تبلغ 1000 نقطة.

يضم مؤشر CASE 30 أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط .

يعد مؤشر CASE 30 مؤشراً للأسعار حيث يقيس العائد على الاستثمار من خلال التغير فى القيمة السوقية للسهم (الزيادة أو الانخفاض فى رأس المال) فقط .

يتم ترجيح مؤشر CASE 30 برأس المال السوقى ويتم تعديله بنسبة الأسهم الحرة إلى إجمالى الأسهم المتضمنة فيه. يحسب رأس المال السوقى المعدّل للشركة المقيدة بعدد الأسهم المقيدة لهذه الشركة مضروباً فى سعر إقفالها مضروباً فى نسبة الأسهم الحرة.

يجب ألا تقل نسبة التداول الحر للشركة عن 15% كحد أدنى لكي يتم إدراجها فى المؤشر. مما يضمن لمشاركي السوق أن مكونات المؤشر تعبّر بصدق عن الشركات التى ذات التداول النشط وأن المؤشر يعد مقياس جيد وموثوق به للسوق المصرية

مؤشر Dow Jones CASE Egypt Titans 20 Index

مجمّع المؤشر

يعرف مجمّع المؤشر بأنه يمثل كافة الأسهم المتداولة في البورصة المصرية ذات الأصل المصري (جمهورية مصر العربية) فيما عدا الأسهم التي لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.

قائمة الاختيار

تضم قائمة الاختيار الشركات العشرين الممثلة فعلياً بالمؤشر بالإضافة إلى 20 شركة أخرى يتم اختيارها على أساس رأس المال السوقى المرجح بالتداول الحر Float Adjusted Market capitalization.

اختيار الشركات المكونة للمؤشر

1. يتم ترتيب الشركات المكوّنة لقائمة الاختيار على أساس العوامل التالية:

· رأس المال السوقي المرجّح بنسبة التداول الحر

· المبيعات أو الإيرادات

· صافي الدخل

2. لكل شركة، يكون الترتيب بناءً على المتوسط المرجح للثلاث عوامل السابق ذكرها بإعطاء 60% لرأس المال السوقي و20% لكل من عامل المبيعات أو الإيرادات وعامل صافي الدخل.

3. يتم اختيار الشركات العشرين الأولى كمكونات للمؤشر.

قواعد احتياطية:

يكون الاختيار النهائي للأسهم المكوّنة للمؤشر بناءاً على ما يلي:

- إذا تم تصنيف السهم غير المدرج في المؤشر ضمن الأسهم العشر الأولى في الترتيب النهائي يتم استبدال آخر الأسهم المكوّنة للمؤشر به.

- إذا لم يتم تصنيف السهم المدرج في المؤشر ضمن الأسهم الثلاثين الأولى في الترتيب النهائي يتم استبداله بأعلى الأسهم غير المكوّنة ترتيباً.

تكرارية المراجعة

تتم مراجعة مكونات المؤشر سنوياً في شهر يونيو وتحدّث بيانات نسبة التداول الحر نصف سنوياً وتقوم البورصة المصرية بتحديث هذا البيان.

الترجيح:

يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقى المرجّح بنسبة التداول الحر، ويمكن وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث يجوز للسهم الأعلى وزناً أن يمثّل ما لا يزيد عن 35% من إجمالى المكونات بينما لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم آخر عن 20% من إجمالى المكونات كحد أقصى. وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية.

منقول عن الاخ محمد الجداوي جذاه الله خيرا

و لف مبروك علي دبلومة الإقتصاد