الجمهورية المصرية
الجمعة 31 أكتوبر 2008
مع تزايد الأزمة المالية العالمية.. يدور سؤال.. هل الواردات المصرية ستتأثر بهذه الأزمة.. وتشهد تراجعا في كمياتها.. واسعارها؟! المستوردون قالوا: إن حجم الاستيراد سيتراجع ولكن بنسبة لا تتعدي 20%.. فبعد ان وصلت ازمة الواردات إلي 20 مليار دولار قد تنخفض إلي 16 مليارا فقط.
اعلنوا ان هناك تخوفا من جانب المستوردين.. للاستيراد خلال هذه الفترة والتي تشهد تراجعا مستمرا في اسعار السلع في الأسواق الخارجية.. وينتظرون لحين استقرار الأسعار.
قالوا: إن السوق المحلي لم يشعر بانخفاض اسعار السلع لأن السلع المعروضة داخل الأسواق.. من المخزون الذي تم استيراده بالأسعار المرتفعة.. طالبوا بضرورة الاتجاه لزيادة الانتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة.
تراجع محدود للواردات
يقول حمدي مصطفي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية.. حجم الاستيراد بالتأكيد سينخفض بعد الأزمة المالية العالمية.. لأننا جزء من الاقتصاد العالمي وطالما هناك كساد في أوروبا وأمريكا.. السوق المحلي سيتأثر بهذا الكساد الذي تسبب في انخفاض اسعار السلع.. وتراجع القوة الشرائية.
قال نزول الاسعار بطريقة سريعة تجعل أي مستورد يتخوف من الشراء في الوقت الحالي ويؤجل عملية الاستيراد الي ان تستقر الاسعار.. وأيضا المستهلك يقلل من حجم مشترياته ويؤجل شراء أي سلعة ممكن تأجيلها.
اضاف ان حجم الواردات والصادرات سيتراجع بالتأكيد وأيضا الصناعات المصرية ستتأثر لأن هناك كسادا عالميا ومصر ضمن هذه المنظومة.
انخفاض بدون قوة شرائية
قال حمدي النجار: إن الاسعار العالمية للسلع الغذائية تتراجع ولكن يجب أن تتماشي مع القوة الشرائية.. ولو استمر انخفاض الأسعار بدون قوة شرائية يؤدي إلي الكساد.
ويري أن عدم تراجع الأسعار في السوق المحلي.. رغم انخفاضها عالميا.. لأن الانخفاض لن يأتي مرة واحدة.. لأن هناك بعص المستوردين يأخذ متوسط السعر إذا اشتري سلعة بسعر مرتفع وانخفضت الاسعار يبيع بمتوسط السعر.. والبعض الآخر يبيع كل شحنة طبقا لتكلفتها.. واغلب السلع المعروضة حاليا في السوق المحلي تم شراؤها عندما كانت الأسعار مرتفعة.
اضاف ان السلع الغذائية نمط استهلاكي شبه ثابت ولا يمكن الاستغناء عنها.. وقد لا يتأثر حجم استيرادها بينما السلع التي قد تشهد تراجعا في ازمة وارداتها السلع الاستهلاكية والسيارات والأدوات المنزلية.
تأثر حركة المعمار
اضاف ان حركة المعمار بالتأكيد ستتأثر.. لأنها حلقات متصلة.. وحركة البناء كما يقول الاقتصاديون يقاس عليها درجة النمو الاقتصادي لأنها تحتاج إلي أكثر من 50 حرفة فهي تضم مقاولين ومهندسين وعمال بناء وتستخدم الأسمنت والحديد وهي استثمارات كبيرة.. وايضا الأخشاب كما تضم حرفيين من نجارة وسباكة وكهرباء وبعد انتهاء البناء تحتاج دهانات وسيراميك واثاثا وادوات منزلية وكهربائية.. فهذه الصناعة جمعت عدة صناعات لأنها كلها حلقات متصلة.. ومع هذه الأزمة ستتراجع حركة البناء والشركات الكبري بدأت تلاحظ انخفاض المبيعات.
لا تتعدي 20%
يقول عبدالعليم نوارة.. عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ومن كبار المستوردين: حجم الاستيراد سيتراجع ولكن بنسبة قد لا تتجاوز 20%.. فبعد أن وصلت ازمة الواردات إلي 20 مليار دولار قد تتراجع إلي 16 مليارا فقط. اضاف ان تأثير الأزمة علي الاستيراد ليست بنفس نسبة تأثيرها علي الصادرات والتي قد تشهد تراجعا خلال هذه الأزمة.
قال: إن هناك حالة من الارتباك داخل المصانع والشركات الكبيرة في الخارج.. والبعض منها بدأ يغلق.. وتراجع الانتاج والبعض الآخر بدأ يقلل خطوط انتاجه.
زيادة الإنتاج.. الحل
يري أنه لا يوجد أي حل سوي زيادة الانتاج وتحسين الجودة وخفض الأسعار. قال: إن زيادة الانتاج تشمل زيادة انتاجية العامل وزيادة الطاقة الانتاجية في المصانع وزيادة انتاجية الفدان.
تخوف المستوردين
يقول عمرو خضر.. رئيس شعبة تجار الورق.. وعضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة.. بعد انخفاض اسعار السلع عالميا.. المستوردون في حالة ترقب والكل متخوف من الاستيراد خلال هذه الفترة.. فقد يحدث انخفاض جديد للأسعار ولذلك الكل ينتظر لحين استقرار الاسعار العالمية.
يري انه ليس من المعقول ان تنخفض الأسعار العالمية وفي نفس الوقت تنخفض في السوق المحلي.. لأن التجار لديهم مخزون كبير من السلع التي تم شراؤها عندما كانت اسعارها مرتفعة.
اضاف ان سعر الدولار خلال شهر سبتمبر كان ما بين 530 و535 قرشا.. ارتفع حاليا إلي 561 قرشا والمستورد عليه كمبيالات للمورد الخارجي يجب استحقاقها علي اساس سعر الدولار الحالي.. وهذه الزيادة في سعر الدولار تسبب خسارة للمستورد حوالي 5% فهو خسر في سعر العملة وسعر السلعة التي استوردها بسعر مرتفع ولم يصرفها.
قال: إن الأزمة العالمية ادت إلي انخفاض اسعار السلع وانخفاض سعر البترول ونولون الشحن.. وايضا الانتاج.. ولكن التاجر لا يستطيع خفض اسعار بضائعه التي استوردها بالأسعار المرتفعة.. اضاف ان المنتج المحلي حتي الآن لم تنخفض اسعاره
0 تعليقات
إرسال تعليق