محاكمة علنية لقطاع النسيج في جمعية غزل المحلة .. المنتجات الأجنبية الرخيصة ضربت المصانع في مقتل

الجمهورية المصرية  
الجمعة 24 أكتوبر 2008

تقرر البدء في صرف الجزء المتبقي من مكافأة الميزانية ل 73 ألف عامل بشركات الغزل والنسيج فور اعتماد ميزانية كل شركة كما تقرر استمرار نشاط شركة غزل المحلة في عملها رغم تجاوز خسائرها 18مثل رأسمالها وهو ما كان يستوجب التصفية وفقا للمادة 38 من القانون. بلغت اجمالي الخسائر المرحلة 8.539 مليون جنيه وقيمة خسائر العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي 144 مليون جنيه مقابل 43 مليون جنيه خسائر العام الماضي.

قال المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس الجمعية العمومية ان ما يحدث في شركة غزل المحلة هو مؤشر لما يحدث في جميع شركات الغزل. أوضح انه عندما تتراجع المبيعات أو تزيد الخسائر فإن هذه الأوضاع تكون قد ظهرت اثارها في شركات أخري وزيادة خسائر الشركات ترجع لظروف خارجة عن ارادة الشركة وتواجه قطاع الغزل والنسيج بالكامل سواء كان عاما أو خاصا.

اضاف ان شركات القطاع العام كانت تنتج عام 2002/2003 حوالي 7.138 ألف طن غزل تراجعت في العام الحالي 2007/2008 أي 3.84 آلف طن.

خسائر بكل الشركات

ونسبة المبيعات تتراجع بالشركات عاما بعد الآخر بنسبة بين 10% لي 15% بسبب عدم قدرة الشركات علي البيع في السوق المحلي وعدم قدرتها علي منافسة المستورد. أوضح ان القطاع الخاص المنظم يشكو مثل هذه الأوضاع بسبب البيئة غير الملائمة لهذه الصناعة وتسبب في انهيارها.

أوضح انه حدث خلال السنوات القليلة الماضية غزو استيرادي للبضائع الأجنبية للسوق المصري من خلال اساليب مختلفة منها قيام المستوردين بضرب الفواتير وادخال غزول مستوردة رخيصة مدفوع عليها جمارك قليلة وبدون ضريبة مبيعات مما يدفع الانتاج الوطني من الغزول إلي وضع غير تنافسي. اضاف انه تم وضع اسعار استرشادية في غرفة الغزل والنسيج في محاولة لاحتواء ظاهرة ضرب الفواتير وكذلك غياب انظمة دعم قوية لمعاونة المنتجين علي خفض التكلفة وزيادة قدرتهم علي المنافسة وايضا عدم وجود رسم حماية علي الغزول الوطنية أسوة بالرسوم التي فرضتها دول أخري مثل تركيا في مواجهة انظمة الدعم القوية من دول أخري.

اضاف رئيس القابضة انه تم التقدم بشكوي لوزير التجارة لفرض رسم حماية ولكن لم يتقرر بعد فرض هذا الرسم والسبب في زيادة خسائر قطاع الغزل والنسيج ليس بسبب الادارة والدليل علي ذلك ان مصنع شبين الكوم للغزل والنسيج الذي يعمل حاليا بادارة اجنبية حقق خسائر 55 مليون جنيه خلال عامين بعد انتقال ملكيته للمستثمر الأجنبي.

المح رئيس القابضة ان عدم احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والتحايل علي الثغرات الموجودة بالقوانين ترتب عليه تهريب كميات كبيرة من الاقمشة والملابس والغزول للسوق المحلي وخاصة في المناطق الحرة العامة والخاصة. اضاف ان مثل هذه البضائع المهربة تدخل البلاد بدون ضريبة مبيعات أو جمارك.

قال ان انظمة السماح المؤقت وتجارة الترانزيت ترتب علي العمل بها تهريب كميات كبيرة من البضائع للسوق وضرب مثالاً بإنه يمكن من خلال بضائع الترانزيت تهريب كميات كبيرة اثناء انتقالها عبر الاراضي المصرية إلي ليبيا.

اضاف ان العاملين بقطاع الغزل والنسيج طلبوا استخدام التعمير الصناعي في مراقبة تجارة الترانزيت ولكن الاجهزة الأمنية اعترضت.

القطاع الخاص مهدد

أكد ان القطاع الخاص المصري المنظم علي وشك الافلاس وان العاملين بهذا القطاع لا يرغبون في اغلاق المناطق الحرة ولكن احترام القوانين فقط. أوضح ان وزارة الاستثمار طلبت اجراء دراسة لنقل المصانع الخاسرة في القطاع العام من مواقعها القديمة إلي المناطق الصناعية الجديدة بالاستفادة من الأراضي التي تمنح بالمجان وكشفت الدراسة ان سعر تكلفة المنتج حتي بعد النقل وتأسيس شركة جديدة سيكون أعلي من المنتجات المستوردة من الخارج.

المصانع الجديدة بلا جدوي

اضاف ان دراسات أخري كشفت ايضا ان المستثمر الذي يرغب في اقامة مصنع جديد للغزل أو النسيج سوف يخسر هو الآخر وهذا يؤكد ان البيئة الصناعية للاستثمار في قطاع الغزل والنسيج والملابس لا تنجح مع الاستثمار.

يقول سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج انه زار احد المستثمرين في صناعة النسيج منذ عدة اسابيع ووجده اغلق مصانعه وتحول إلي تجارة الملابس الجاهزة الاكثر ربحية من صناعة النسيج.

قال ان الظروف المحيطة بصناعة الغزل والنسيج منذ عام 1992 غير صالحة حيث سبق ان قرارة بيع القطن المصري الطويل التيلة بسعر 30% زيادة فوق السعر العالمي للقطن المتوسط التيلة وعندما قاموا بتحرير تجارة القطن عام 1995 تراجعت الكميات المنزرعة من الاقطان بعد ان بلغت منذ عدة سنوات 10 ملايين قنطار يستهلك منها 6 ملايين قنطار ويستهلك 4 في المصانع المحلية.

قال انه تم عرض القضية علي مجلس الشعب ولكنه لم يصل إلي قرار وقالوا ان القطاع العام فاشل رغم ان القطاع الخاص يشكو نفس المشاكل ومهدد هو الآخر بالاغلاق. اضاف ان مصدري الملابس الجاهزة الذين يستهلكون اقمشة مستوردة يحصلون علي دعم 8% رغم عدم استخدامهم للأقمشة المحلية وهذا معناه ان الحكومة لا تشجع الانتاج الوطني وتحولت صناعة الملابس الجاهزة إلي صناعة ترزية.

قال الجيلاني ان الدراسات الأخيرة كشفت ان القطن المتوسط التيلة كثيف في الانتاجية وينتج الفدان 18 قنطارا فلماذا لا يتم التوسع في زراعة وتوفير احتياجات المصانع من الاقطان الرخيصة.

أنظمة دعم قوية

قال ان دولة مثل الهند تطبق انظمة دعم قوية للمنتجين مثلا فإن مصانع الغزل يحتسب لها فائدة علي تمويل الاستثمار أو القروض 4% ويتم احتساب 20% من تكلفة الاستثمارات في الأصول الثابتة منحة لا ترد ويحصلون علي القطن بسعر يقل بين 15% إلي 20% من السعر العالمي ويسأل كيف ينافس المنتجون المحليون منتجات الهند أمام مثل هذه الانظمة.

قال المهندس فؤاد عبدالعليم المفوض مع شركة غزل محلية ان السبب وراء زيادة خسائر الشركة هي تحمل الشركة 63% من اعباء بسبب زيادة الاجور وخسائر تشغيل 34 مليون جنيه بسبب الاضرابات العمالية و4.5 مليون جنيه خسائر بسبب انخفاض قيمة العملة. اضاف ان انخفاض المبيعات يرجع إلي انخفاض قيمة الجمارك علي الواردات في المناطق الحرة تؤدي إلي طرح منتجات مهربة رخيصة.

قال مسعد الفقي رئيس نقابة غزل المحلة ان عمال الشركة ليس لهم أي مسئولية عن الخسائر المحققة وطلب سرعة الانتهاء من الدراسة التي تمر بها الشركة حول ترقية عمال الدرجة الثامنة العمالية وسرعة توريد 100 اتوبيس لتدعيم النقل الداخلي وسرعة تطوير المستشفي.

قال رئيس القابضة ان وزير الصحة اسند عملية تطوير المستشفي لاحدي الجهات السيادية ومطلوب 20 مليونا لاتمام التطوير.