كلام في البورصة

صحيفة البورصة  
الاثنين 27 أكتوبر 2008

بقلم : مصطفى صقر

يتعامل الجميع مع الأجانب باعتبارهم الأذكى والأفضل في قراءة اتجاه السوق وبالتالي فهم دائما ما يحققون مكاسب خيالية مع كل خروج لهم من السوق مخلفين وراءهم خسائر فادحة للمصريين، وقد يكون ذلك صحيحا خلال السنوات الأولى من نشاط البورصة، أما الآن ومع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق خلال السنوات الماضية، وزيادة حجم التداول اليومي وبالتالي تضاعف حجم محافظ الأجانب عدة مرات، ومع التراجعات الحاجة للأسعار منذ 5 مايو وحتى الآن فأنه من الطبيعي أن تكون الخسائر قد لحقت أيضا بالأجانب ولا تعني مبيعاتعهم المستمرة بالسوق حاليا خروجهم رابحين، فالهدف الان بالنسبة للاستثمارات الأجنبية هو "الخروج"والبحث عن السيولة مع مراعاة أن جانبا من تلك الاستثمارات خسر بسبب التغير في سعر الدولار وقت الدخول والخروج.

ولن تكفي خسائر الأجانب لاعتبارهم في ذات القارب مع المصريين والعرب لأنه لابد أن نلقي بهم في البحر ليغرقوا حتى يطمئن أصحاب نظريات المؤامرة.

الأزمة الحالية كشفت أنه لا مجال لما يسمى أفضل الممارسات العالمية وأن العبرة بما يتم تطبيقه بالفعل وحتى لا نستمر في جلد أنفسنا فالأسواق العالمية توافر بها صناع للسوق وتواعد للحوكمة وصناديق ادخار ومعاشات تستثمر مليارات الدولارات في أسواق المال ومع ذلك تتهاوى البورصات العالمية كل يوم بل تفلس بنوك الاستثمار والشركات، وأخيرا دول باتت على حافة الإفلاس وما يجب أن نفعله هو اكتشاف مشكلاتنا الحقيقية وسرعة طرح أساليب معالجتها بواقعية، فالبعد عن أزمة الائتمان العالمي بشكل مباشر لا يعني أننا أحسن ناس وأن ما نطبقه من قواعد هو الأفضل فما زال العالم في قلب الأزمة ولابد أن نعترف جميعا أن أحدا لا يعرف إلي أين ستنتهي تلك الكارثة العنقودية باقتصادات العالم.

باتت الصناديق السيادية أحدهم مطالب العاملين بالسوق ليس بغرض المساندة والدعم للأسعار ولكن بغرض الحفاظ على السيولة وبث روح الثقة في السوق ولدى المتعاملين بالسوق شعور متزايد بتخلي الحكومة عن البورصة وكأن ا لشركات المقيدة لا تساهم في الناتج المحلي ومعدلات النمو والتشغيل، وإذا كانت تجربة الصناديق التي أنشأتها البنوك وشركات التأمين سابقا، واحدها ما أطلق عليه "الشبح" قد حققت عوائد مرتفعة في الأجل المتوسط ألا أنها حظيت بانتقادات حول أسلوب تدخلها في السوق فإن طريقة استثمار تلك الصناديق والإعلان عنها بل دخولها للشراء عبر عروض شراء لنسب محددة في شركات لديها القدرة على تحقيق نمو في الربحية سيضمن بث الثقة لدى المتعاملين في الأسهم وكذلك عدم دخول الصناديق في تجربة الشراء "السرى" للشبح الذي استغله البعض انذاك للمتاجرة بمشترياته التي استهدفت الشراء بغرض دعم المؤشر خاصة مع بداية دخول الصندوق السوق.

تمثل الخسائر الحالية وخراب البيوت الذي عصف بمستثمري الكريدت فرصة أنلهيئة سوق المال لمراجعة قواعد الملاءة المالية بالسوق فمن غير الطبيعي أن تمول بعض شركات السمسرة الأفراد بمعدلات تصل إلي 5 أضعاف أموالهم طالما أن الشركة تمتلك أموالا بخلاف أرصدة العملاء لأن ذلك يعني أن نظام الشراء بالهامش لن يتم تطبيقه للأبد ولن تستطيع الهيئة أن تدير عملية الائتمان بالسوق وفقا لدرجة المخاطر من خلال رفع أو خفض الحد الأدنى للهامش الواجب سداده للشراء بالهامش، وتذخر السوق حاليا بمأس وقصص تصلح سيناريوهات لأفلام ومسرحيات وعلينا أن نتخلى عن هدف حجم التداول طالما أنه لا يأتي من أموال المتعاملين وأن نحكم فوضى الائتمان التي تسببت عن إفلاس عدد غير قليل من المستثمرين وتهدد السوق حاليا بنقص حاد في السيولة بعد أن تبخرت الأموال.

ومع اختفاء نموذج بنوك ا لاستثمار الأمريكي فإن مراجعه لابد أن تتم لقواعد عمل الشركات القابضة التي تمارس أنشطة بنوك الاستثمار وأول تلك الأنشطة ما يتعلق بالاستشارات وعمليات التقييم التي تحتاج لمعايير لجودة أداء أعمالها حتى لا تتكرر الطروحات والاندماجات والاستحواذات بأسعار تتسم بالمبالغة وعدم التحوط لتدفع السوق ثمن ذلك بعد فوات الأوان وجني فئة محدودة الأرباح وكذلك الحال بالنسبة للطروحات الخاصة وما يجري بها وكيفية إجراء عمليات التخصيص وحقيقة مرات التغطية التي لا تخضع للرقابة سوى بعد اتمامها وإخطار هيئة سوق المال بها.

ورغم إجراء تعديلات لقواعد القيد بالبورصة فأن تطبيق التعديلات هو الأهم وأن يكون القيد بالبورصة للتداول وليس وسيلة للتحايل من أجل عدم سداد الضرائب في حالة الاستحواذات ونقل الملكية للشركات غير المقيدة وهناك عشرات الشركات التي تم قيدها بالبورصة من أجل عدم سداد الضرائب في حالة الاستحواذات ونقل الملكية للشركات غير المقيدة وهناك عشرات الشركات التي تم قيدها بالبورصة من أ<ل هذا الغرض وتفادى أصحابها سداد مليارات الجنيهات من الضارئب دون أن يتحرك أحد لوقف ذلك الباب السحري بعدم سداد الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

مع انخفاض الأسعار في البورصة يرى البعض أن السوق ليست رخيصة بعد لأن كل أسواق العالم رخيصة الآن ولكن هل كل أسواق العالم لديها نفس درجة المخاطر وهل ستصبح الأسعار جاذبة تحت المستويات الحالية أم أنه لابد من عودة المؤشر لرقم الأساس ثم تبدأ في الحساب من جديد كما يردد المتعاملون في فرط خسائرهم.

اذا استمرت أسعار الأسهم في التراجع دون مستوياتها الحالية فإن طرح شركة الدولية للمدافن سيلقى اقبالا واسعا من جانب المصريين والعرب والأجانب وستكون فرصة ذهبية للاكتتاب من جانب رئيس التحرير الذي اعتبر الكتابة عن خسائر البورصة " إن صحت" خيانة عظمى وزعزعة الثقة لابد من ردع مركتبيها!!!