وزير الاستثمار : الدولة لن تتدخل بشكل مباشر عبر تأسيس الصناديق الحكومية

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 27 أكتوبر 2008

نفى الدكتور محمود محيى الدين – وزير الاستثمار المصري- وجود أي اتجاه لدى الحكومة للتدخل المباشر في السوق عبر تأسيس صندوق استثمار حكومي لدعم البورصة.. مشيرا إلى صناديق الاستثمار موجودة وتدخل في المرحلة الحالية للشراء نظرا لتراجع الأسعار بنسب تجاوزت 50% منذ بداية العام الحالي ومدعومة أيضا بنتائج أعمال جيدة للشركات المقيدة.

وأوضح أن ما يحدث من تقلبات عنيفة في البورصة يعد رد فعل لما يحدث في الأسواق العالمية.. فالاضطراب الموجود في الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية ينتقل إلى مصر.. متوقعا أن تؤتي الإجراءات التي أعلنتها حكومات هذه الدول ثمارها لتنعكس على أداء الأسواق وبالتالي استقرارها واستقرار السوق المصرية.

ويرى وزير الاستثمار أن هناك نوعا من الطلب المرشد الحصيف يدخل بهدوء في البورصة المصرية سواء من مستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب ويستهدف الشركات التي تتمتع بقدر عال من النمو المتوقع وليس المتحقق في ظل أنشطة اقتصادية تزداد الاستثمارات فيها. هذا بالإضافة لتزايد دور المؤسسات ممثلة في صناديق الاستثمار ومحافظ البنوك.

ويشير الدكتور محمود محيى الدين إلى أن التوقعات في الأجل المتوسط تشير إلى قدرة المستثمر الذي يدخل البورصة اليوم ويتمتع بالسيولة ولديه قدرة على الانتظار أن يكون العائد في المستقبل جيدا.

وكان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قد عقد اجتماعا مع مجلس إدارة هيئة سوق المال ومجلس إدارة البورصة وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات العاملة في سوق الأوراق المالية وأهم الشركات المقيدة في البورصة ومن بينها الشركات الأكثر نشاطا التي تشكل مؤشر أسعار البورصة المصرية. لبحث تداعيات الازمة المالية العالمية والإجراءات الجاري تنفيذها من الحكومة لتفادي آثارها وانعكاساتها على مصر.

وطالب المشاركون بأهمية تخفيض التمويل المطلوب للانشطة الإنتاجية والتصدير، خاصة في ظل انخفاض أسعار السلع العالمية والتوقعات بشأن انخفاض معدل التضخم خلال الشهور القادمة، محذرين من الآثار السيئة لارتفاع تكلفة التمويل على نمو المشروعات وإتاحة فرص عمل جديدة.

كما أكد المشاركون أهمية دور الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في نشاط سوق الأوراق المالية، حيث أشار بعض رؤساء وممثلي المؤسسات المالية الخاصة والعامة إلى أنهم يرون فرصة كبرى للاستثمار في الأوراق المالية مع انخفاض أسعارها عن قيمتها العادلة وأداء شركاتها، وأنهم لهذا قد رصدوا مبالغ للدخول في البورصة كمشترين ومستثمرين طويلي الأجل لتأكيد أهمية دور الاستثمار المؤسسي وتحقيق عائد متميز من هذه الصور المالية.

وأشار وزير الاستثمار إلى القرار المهم الذي اتخذته الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية والذي يتضمن السماح بالتعامل على أسهم الخزينة بما يمكن الشركات المقيدة من التعامل على أسهم الخزينة الخاصة بها وذلك من خلال أداء دور صانع السوق بالنسبة لأوراقه.

وأكد الوزير مساندة الحكومة المصرية لسوق الأوراق المالية التي تزاول نشاطا حيويا في مجال الاستثمار وتنمية المشروعات وأشار إلى أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات العاملة في سوق الأوراق المالية لمزيد من توعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وتدعيم ثقافتهم المالية بأساليب التعامل وحقوقهم والتزاماتهم.