أقتصاديون يستبعدون تكرار أزمة الكساد العالمى الحادثة فى الثلاثينيات

الجمهورية المصرية  
الاثنين 6 أكتوبر 2008

استبعد خبراء الاقتصاد أن تؤدي الأزمة المالية الأمريكية الي تكرار أزمة الكساد العالمي التي حدثت في الثلاثينيات من القرن الماضي. اكد الخبراء ان التدخل العاجل للادارة الامريكية بوضع خطة انقاذ تكلفتها 700 مليار دولار يمكن ان يساهم في تجنب العديد من الآثار السلبية للأزمة علي الاقتصاد العالمي.

قال د. علي لطفي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاسبق انه ليس من المتوقع ان تؤدي الأزمة المالية التي حدثت في الولايات المتحدة الامريكية الي تكرار الكساد الكبير الذي حدث في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي.. وذلك بسبب التدخل السريع من جانب الادارة الامريكية بوضع خطة انقاذ سريعة بتكلفة عالية تبلغ 700 مليار دولار علي دفعتين لحماية البنوك وشركات التأمين الامريكية من الانهيار.

اضاف ان الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي ولذلك سيتأثر نسبيا بما تأثرت به الاقتصاديات العالمية بسبب الازمة مثل تباطؤ معدلات النمو.. الا ان البنوك وشركات التأمين المصرية لم تتعرض لاي خسائر بسبب الازمة الامريكية لعدة اسباب أهمها:

 

• عدم وجود ودائع لأي بنك مصري لدي بنك "ليمان برازرز" الامريكي الذي اعلن افلاسه.

• وجود ضوابط ورقابة صارمة من البنك المركزي المصري علي البنوك ومن بينها عدم السماح بزيادة نسبة الائتمان المخصص للتمويل العقاري عن 5% من محفظة القروض في أي بنك.

• وجود ضوابط ورقابة صارمة من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين علي سوق التأمين في مصر وعلي الشركات العاملة فيه.

• وجود ضوابط من هيئة السوق المالي تحكم عمليات بيع وشراء وتداول اسهم الشركات في البورصة.

• وجود هيئة عامة لشئون التمويل العقاري تضع ضوابط وقواعد لعمليات الرهن والتمويل العقاري وتراقب الشركات العاملة في هذا المجال.

 

واشار الي ان الفترة القادمة تحتاج من جميع هذه الهيئات والجهات الرقابية ان تكون علي يقظة دائمة مما يحدث في العالم واسواق المال العالمية لتفادي اي آثار سلبية علي الاقتصاد المصري. وأوضح انه من المتوقع الا تتأثر اسعار السلع في الاسواق بالازمة المالية الامريكية لان التضخم في مصر يحكمه عاملان رئيسيان هما الاسعار العالمية للسلع المستوردة كالقمح والسكر والزيت والاجراءات الحكومية التي تتحكم في اسعار بعض السلع كالبنزين والسجائر والسلع الاساسية.

وأكد انه من المتوقع ان يتراجع نسبيا حجم الصادرات المصرية للاسواق العالمية بسبب الازمة المالية العالمية والتباطؤ المتوقع في معدلات النمو الاقتصادي للدول الاوروبية والامريكية التي تصدر اليها مصر.

وقال د. عبدالفتاح الجبالي رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات الاستراتيجية ومستشار وزير المالية السابق ان خطة الانقاذ الامريكية ستعمل موقتا علي معالجة الازمة ومنع حدوث كساد عالمي كالذي حدث في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي الا انه يجب علي الادارة الامريكية معالجة الاسباب الرئيسية التي ادت لحدوث الازمة.

واشار الي ضرورة عقد مؤتمر دولي او قمة عالمية لوضع نظام مالي دولي جديد يجنب العالم كله حدوث ازمة مالية مثل التي حدثت في الثلاثينيات وبحيث لاتزيد تكلفة العلاج التي يتحملها المواطن العادي.

وحول امكانية تراجع اسعار السلع في الاسواق قال ان هناك عدم استقرار في الاسواق نتيجة للمضاربة غير الحميدة التي تتم في الاسواق العالمية وعدم وضوح الرؤية..