الجمهورية المصرية
الاثنين 6 أكتوبر 2008
أكد الخبراء ان موافقة الكونجرس الامريكي علي خطة الانقاذ المالي للأزمة المالية العالمية لن تؤدي الي علاج عاجل للازمة الاقتصادية والتي سوف تستمر أثارها لمدة 3 سنوات فأكثر.. وهي تماثل في حدتها الازمة الاقتصادية في الثلاثينات التي ضربت اسواق العالم ونتج عنها خسائر فادحة لتجار القطن المصريين اوضح الخبراء ان جزء غير قليل من اموال الحكومة والقطاع الخاص المستثمرة في صناديق الاستثمار واذون الخزانة الامريكية سوف تتأثر بهذه الازمة وايضا دخول المستثمرين من الدول النفطية العربية.. اوضح الخبراء ان هناك انكماشا في الاقتصاديات المختلفة نحو دول العالم ممثلا في انخفاض الاستهلاك ومعدلات الادخار والاستثمار والتدفق السياحي ومعدلات التنمية وأن مصر جزء من هذه المنظومة وليست بعيدة عنها.. خاصة وان الدخل القومي مازال ضئيلا بالمقارنة بالدول الاخري.. فماذا يقول الخبراء.
يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين والمحلل الاقتصادي ان الازمة المالية العالمية سوف تشهد لفترة قادمة رغم موافقة الكونجرس الامريكي خطة الانقاذ الامريكيه. قال ان عناصر خطة الانقاذ الامريكية تعتمد علي توجيه 250 مليار دولار من ال700 مليار دولار لشراء الاصول المملوكة للشركات والهيئات المتعثرة والتي تعرض للبيع بالسوق.. وبأسعار متدنية.
قال ان خطة الانقاذ الامريكية اجازت لرئيس الدولة التدخل لزيادة هذا المبلغ الي 350 مليار دولار ومعني هذا ان الاستثمارات العربية في السوق الامريكي والتي تقدر ب 240 مليار دولار سوف تذوب في خسائر الاقتصاد الامريكي ويتبقي منها مبالغ بين ال 1/2 الي ربع هذه الاستثمارات.
اضاف ان الجزء الثاني من خطة الانقاذ تنص ايضا علي ان الدولة تساهم في رءوس اموال بعض الشركات والبنوك المالية والانتاجية ومعني هذا ان الدول سوف تدخل مساهم بجزء من الاموال لمساندة او تعويم بعض الانشطة الاقتصادية.
اضاف ان خطة الانقاذ تقضي بالتنسيق مع سلطات ومصارف مركزية في دول اخري وهذا مايحدث في اوروبا والشرق الاقصي لوضع خطط مماثلة للخطة التي أقرها الكونجرس الامريكي. اضاف ان الخطة تقضي ايضا بأن المودعين في البنوك تضمن الحكومة لهم ايداعاتهم بحد أقصي 270 الف دولار لمدة عام ثم 100 الف دولار بعد هذه المدة وهذا يعني ان الايداعات الكبيرة للمودعين ضاعت. اضاف أي خطة لانقاذ الامريكي وجهت اعفاءات ضريبية ب 100 مليار دولار تخصص للشركات الطبقة الوسطي وهذا يعني ضياع جزء كبير من موارد الخزانة العامة.
اوضح ان الخطة تقضي بتحديد تعويضات في نهاية مدة الخدمة لرؤساء الشركات بدلا من تركها سداح.. مداح. اشار ان خطة الانقاذ وضعت لاول مرة نظام حوكمة علي الشركات من خلال تعيين مجلس رقابة يشرف علي تطبيق الخطة ويشكل من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزير الخزانة ورئيس هيئة البورصة مع اعضاء اخرين.. وايضا تعيين مكتب محاسبه عامة وهو يماثل في مصر الجهاز المركزي للمحاسبات.. وايضا تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
قال العزبي ان حدة الازمة المالية سوف تنخفض وسوف يسيطر الهدوء اكثر علي اسواق المال ولكن مع استمرارها لفترة تمتد ل 3 سنوات فأكثر. اضاف ان مصر واجهت ازمة تعثر في عام 2006 والتي نتج عنها دمج 4 بنوك صغار في البنك المصرفي المتحد واعترضت امريكا علي هذا الاجراء ولكن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي اصر علي هذا الاندماج وهاهي امريكا تلجأ لحلول مماثلة.
اوضح ان الذي يتضرر في مصر من هذه الازمة هي أموال الحكومة وليس الافراد ويقدرها البعض ب 4% من الاحتياطيات قال الغريب ان احد الامراء العرب ساهم في بنك سيتي بنك الاسبوع الماضي بالحد الاقصي المسموح لمساهمات الاجانب في أمريكا!!
اشار العزبي ان التصدير سوف يتأثر بشدة من توابع هذه الازمة لان هذه الازمة سوف تنعكس علي المستهلك الذي كان يعتمد علي بطاقات الائتمان لانه لن يجد امامه نفس التسهيلات القديمة. قال ان المستهلك سوف يحد من الاستهلاك ولذلك فأن تجارة القطاعي تجار التجزئة سوف يتأثرون بشدة وبالتالي تقل مسحوباتهم من المستويين وان اولي القطاعات تأثرا هو قطاع الملابس الجاهزة. اضاف ان الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وسوف يتبع ذلك انخفاض في معدلات الاستهلاك والادخار والاستثمار وايضا معدلات التنمية وان مصر جزء من هذه المنظومة وان القول بأن مصر بعيدة عن هذه الازمة هو قول خاطيء.
الحد من الخسائر فقط
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي ان اعتماد الكونجرس الامريكي لخطة الانقاذ ليس معناه نهاية الازمة وانما هو الحد من خسائرها وتوابعها المالية علي الصعيدين الامريكي والعالمي. قال انه يصحب الخطة مجموعة من الاجراءات الوقائية للاسواق المالية التابعة لسعة الاقتصاد الامريكي. اوضح ان الخطة سوف تؤدي الي تقليص عدد من البنوك التي تفلس من 500 بنك كما كان متوقعا الي 100 بنك.
أوضح ان قيام الدول الاوروبية بعقد اجتماع رباعي يضم فرنسا والمانيا وانجلترا لضخ 450 مليار يورو في الاسواق الاوروبية سوف يؤدي حتما الي عدم انهيار معدلات التنمية في العالم.. مع تخفيض عدد البنوك الاوروبية المعرض للافلاس أو للبيع. ايضا فأن البنك المركزي الياباني يساعد في خطة الانقاذ المالية بضخ أموال كل فترة. قال ان خطة الانقاذ الامريكي تستهدف في العالم الاول المواطن الامريكي وليس المؤسسات المالية الامريكية وهذا معناه ان الازمة الحالية سوف تستمر لعدة سنوات ولكن مع تقليل حدتها.
يؤكد محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ان خطة الانقاذ الامريكي هي بداية شعاع الضوء في سماء مظلمة ولكنها الامل في الاصلاح حتي لاينهار النظام المالي العالمي. اوضح ان النموذج الامريكي الذي كان يتشدق به البعض من انصار الاقتصاد الحر اصبح هشا واكذوبة تتواري وراءه رقابة وهمية. قال انه اصبح من الضروري وجود رقابة حكومية مشيرا الي ان البنوك المصرية والاجنبية العالمية في مصر آمنة لان البنك المركزي يضمن اموال المودعين 100% ولايسمح بضياع قرش واحد حتي في حالة الافلاس والانهيار.
كما حدث في أزمة بنك الاعتماد السابق قال ان فوائض الايداعات التي تقوم بتوظيفها البنوك المصرية في الخارج تتم في بنوك تجارية وليست استثمارية وبحد اقصي 10% من اجمالي ودائع العملاء. اضاف ان البنك المركزي منع البنوك المصرية والعاملة في مصر من استخدام المشتقات المالية والتي كانت السبب في الازمة المالية العالمية.. ويتم فقط التعامل علي السلع الحاضرة من حفظ البنوك المصرية من الدخول في دوامة الانهيار المالي.
يقول محمد الديب رئيس البنك الاهلي سوستيه جنرال .. ان العالم سيوضع علي بداية المسار الصحيح بين خطة الانقاذ ولكن هذا يتطلب اعادة صياغة النظم الاقتصادية لان الاقتصاد الحر ليس معناه السماح بأي ممارسات وان البنوك الاجنبية في مصر تعمل كشركات استثمارية تحت مظلة قوانين مصرية وليس لها علاقة بالخسائر التي ضربت البنوك الأم في الخارج. يؤكد محمد عمران مؤسس شركة المعلومات الفورية بالبورصة المصرية ان العالم اصبح شبكة واحدة وان ما يحدث في الغرب يؤثر علي الشرق. قال ان البورصة اليابانية تأثرت بشدة بالازمة المالية العالمية.. وانه يتوقع استمرار توابع هذه الازمة رغم خطة الانقاذ الثلاثية الامريكية والاوروبية واليابانية. اضاف انه لايجب ان ننسي ان نحو 35% من المستثمرين بالبورصة المصرية من الاجانب.
0 تعليقات
إرسال تعليق