جولة جديدة لإصلاح الجهاز المصرفي المصري

البيان الإماراتية  
الاثنين 27 أكتوبر 2008

أعلن محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة عن بدء جولة جديدة لإصلاح الجهاز المصرفي المصري إعتبارا من مطلع العام المقبل وذلك بعد التداعيات لتى أحدثتها الازمة المالية العالمية.

وقال العقدة في تصريحات له امس إنه سيتم عرض الخطة الجديدة من إصلاح الجهاز المصرفي في مصر على رئيس الدولة خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى ان البنوك العاملة في مصر لديها سيولة يمكن لمجالس إدارتها اتخاذ القرارات المناسبة في استخدامها وتوظيفها مشيرا إلى ان نسبة القروض من الودائع تقدر بنحو 52% وان الوضع الآمن هو وصول معدل الاستخدام والتوظيف إلى 75% ومصر تحتاج لزيادة النمو والبنوك المصرية في الحدود الآمنة.

وأوضح ان رأسمال البنوك في مصر بلغ 37 مليار جنيه في عام 2004 وكان لديها عجز في المخصصات أزيد من رأسمالها، واليوم بلغ رأسمال البنوك 74 مليار جنيه ولا يوجد لديها عجز في المخصصات علي الإطلاق.

وكانت مصر قد قامت بخطة شاملة إصلاحية للجهاز المصرفي المصري خلال عام 2004 قامت على أثرها ببيع جيع مساهمات الدولة في البنوك المشتركة بالإضافة إلى إلزام البنوك العاملة في مصر برفع رأسمالها فوق 500 مليون جنيه او ما يعادلها بالدولار، كما شملت بيع أحد بنوكها الاربعة العامة وهو بنك الاسكندرية.

وأوضح العقدة ان مصر بها حاليا نحو 32 بنكا يزيد رأسمال كل بنك منها على مليار جنيه، لافتا إلى أنه لم يبق سوى بنك واحد وهو بنك الاستثمار العربي الذي يقل رأسماله عن 500 مليون جنيه، وقد تم الاتفاق مع بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية علي رفع رأسماله إلى 500 مليون جنيه وسداد عجز المخصصات لديه.

ولفت محافظ المركزي المصري إلى أن معدل التضخم في مصر أنخفض خلال الشهر الماضي بأكثر من 2 في المئة ليصل إلى نحو 21 في المئة بما يعد مؤشرا جيدا نحو مزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة.

واكد العقدة أن الجهاز المصرفي المصري لن يقع في أخطاء تسعينات القرن الماضي حيث إنتهي زمن منح الائتمان بقرارات سياسية ولن تعود مثل هذه الأشياء بعد ان أصبحت البنوك تدار بمجالس محترفة تماما ولن تكرر الأخطاء السابقة.

وقال ان الواردات زادت العام الماضي بنسبة 35% كما ان المتاح من محفظة القروض للتمويل العقاري 20 مليار جنيه لم يستخدم منها سوي 3 مليارات جنيه فقط منها 2 مليار جنيه للشركات وأقل من المليار لحيازة الشقق.

وإعتبر محافظ البنك المركزي المصري انخفاض اليورو في الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة بأكثر من 15% يأتي لمصلحة مصر حيث أن معظم وارداتنا من منطقة اليورو يتراوح بين 40% و45% .

وطمأن العقدة مودعي البنوك في مصر سواء الوطنية او العربية او الاجنبية علي أموالهم وودائعهم بالبنوك لأنها كلها بنوك مصرية 100%.. أو بمعني آخر فإن المركزي المصري يضمن الودائع بالكامل 100% الموجودة في أي بنك في مصر يخضع لرقابة البنك المركزي المصري. وأضاف ان البنك المركزي سبق له ضمان الودائع بنسبة 100% وبالفوائد في 8 بنوك متعثرة ومفلسة وتم دمجها أو بيعها وكانت لديها ودائع تبلع 15 مليار جنيه.