توقعات بارتفاع ربحية الشركات وتعافي السوق

جريدة المال  
الاثنين 27 أكتوبر 2008

آثار تراجع معدل التضخم تفاؤل الخبراء والعاملين بسوق المال خاصة بعد توقعات د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بانخفاض معدل التضخم ليقترب من 10% بحلول الربع الثاني للعام المقبل. كان المعدل قد بدأ في التراجع ليبلغ 21.5% خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 23.6% لشهر أغسطس الماضي، فضلا عن تأكيدات الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأن معدل التضخم في طريقه للهبوط ليصل إلى ما بين 11 و13% بنهاية العام المالي الحالي، وسبقهم في ذلك دومينيك شتراوس رئيس صندوق النقد الدولي عندما قال إن ارتفاع التضخم أصبح مشكلة عالمية تعاني منها حتى الدول الصناعية والمتقدمة والناشئة، وتوقع رئيس صندوق النقد الدولي تراجع التضخم في مصر مع التوقعات الاقتصادية بانخفاض أسعار النقط والمواد الغذائية على مستوى العالم الفترة المقبلة، كما توقع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع أسعار الغذاء وانخفاض معدل التضخم وهو ما يشير إلى احتمال قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وأكد الخبراء أن تراجع أسعار السلع يقابله انخفاض في التكلفة الإنتاجية وارتفاع في حجم المبيعات نظرا لتراجع أسعار السلع والمنتجات الأمر الذي سيعظم من ربحية الشركات في مختلف القطاعات وهو ما سيعكس آثارا إيجابية على ربحية أسهمها، علاوة على التوقعات بمضاعفة ربحية الشركات نتيجة الإقبال على شراء أسهم خزينة التي غالبا ما سيتجهون إلى بيعها بعد ارتفاع أسعارها ومن ثم تحقيق أرباح رأسمالية وهو ما سيعزز من إقبال المستثمرين على الاستثمار في البورصة مجددا بعد حالة التراجع التي شهدتها سوق المال بعد أزمة السيولة العالمية وانتشار المخاوف من الركود الاقتصادي الذي تنتظره تلك الأسواق بالإضافة إلى استعادة السوق المصرية جاذبيتها الاستثمارية سواء على صعيدي الاستثمار المباشر أو غير المباشر –من خلال سوق رأس المال-.

في البداية استبعد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار وجود آثار سلبية لانخفاض معدل التضخم نتيجة تراجع أسعار السلع مشيرا إلى أن ربحية الشركات يتم حسابها وفقا لمعدلات الإيرادات والمصروفات مؤكدا أن اتجاه أسعار السلع للانخفاض يقابله انخفاض في التكلفة الإنتاجية ومن ثم الموازنة بين استقرار التوازن بين كلا العاملين.

وأضاف أن تراجع أسعار السلع سيعزز من ربحية الشركات عن طريق زيادة القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي زيادة المبيعات، مما سيزيد من ارتفاع هامش أرباح الشركات، وأوضح أن تراجع معدل التضخم هو أحد الجوانب الإيجابية للأزمة المالية العالمية التي أسفرت عن تراجع فاتورة الدعم السلعي والبترولي وارتفاع معدلات الواردات نتيجة تراجع الأسعار العالمية.

ودعا العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إلى ضرورة وضع رقابة مشددة على الأسواق وأسعار السلع الفترة المقبلة حتى تظهر الآثار الإيجابية المتوقعة من تراجع معدل التضخم.

من جانبه أشار هشام إبراهيم الباحث الاقتصادي إلى أن معدل التضخم تزايد بمعدلات كبيرة نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الأسواق منذ سنوات، واتجاه الحكومة لاستغلال الأزمة العالمية في خفض معدل التضخم هي أولى خطوات الاستقلال الاقصادي متوقعا أن يبدأ التراجع في التضخم مع بداية العام المقبل ليتراوح بين 10 و11% مؤكدا أنها ستعكس آثارا إيجابية على ربحية الشركات سواء كانت إنتاجية أو رأسمالية نتيجة إقبال الشركات على شراء أسهم خزينة نظرا لتراجع أسعار الأسهم لمستويات تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية وقال إنه بمجرد تعافي الأسواق واتجاه الأسهم نحو الارتفاع ستقبل الشركات على بيع أسهم الخزينة وهو ما يمكنها من تحقيق أرباح رأسمالية تسهم في ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية علاوة على أرباح النشاط المحققة مما يؤدي إلى اتجاه الشركات لزيادة رؤوس أموالها والتوسع في الإنتاج.

ولفت إبراهيم إلى أن تراجع معدل التضخم سيؤدي إلى وجود فوائض مالية يتم توجيهها إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية التي تساعد بدورها في زيادة المعروض من جميع المنتجات والسلع ومن ثم تخفيض عجز الموازنة للدولة الذي يترواح بين 6 و6.5%.

واستبعد إبراهيم جود آثار سلبية لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في زيادة معدل التضخم مؤكدا أن السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار يكمن في زيادة الطلب عليه نتيجة خروج المستثمرين الأجانب في البورصة وتحويل أموالهم إلى عملات بلدانهم متوقعا أن يتراجع سعر الدولار بمجرد تعافي سوق المال وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

واتفق مع الرأس السابق موسى حواس رئيس قسم البحوث بشركة مصر للوساطة في الأوراق المالية "انرشيا" مؤكدا أن العلاقة بين تراجع معدل التضخم وربحية الشركات علاقة عكسية مما سيزيد من ربحية الشركات على المديين المتوسط والقصير خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 25 و35%.

وأرجع حواس أسباب زيادة أسعار السلع إلى ارتفاع أسعار المدخلات خاصة أسعار الطاقة ولفت إلى ضرورة خفض أسعار الطاقة بالرغم من خضوعها لدعم الحكومة مشيرا إلى أنها أهم المدخلات في جميع الصناعات خاصة بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن تخفيض سعر الطاقة ليصل سعر البنزين إلى دولارين للتر وهو أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الخارجية التي قد تسهم بدورها في ازدهار الاقتصاد.

وطالب رئيس قسم البحوث بضرورة خفض سعر الفائدة بالبنك المركزي لزيادة شريحة المتعاملين في البورصة المصرية خاصة أن أسعار الأسهم في مختلف الأسواق العربية والعالمية تتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة وخفض الفائدة سيسهم بقدر كبير في تحول الاستثمارات إلى الودائع ومن ثم ضخ السيولة اللازمة لتعافي سوق الأوراق المالية.