خاص مباشر
الاثنين 27 أكتوبر 2008
16.3 % توقعوا أن يستمر التذبذب بعد 2009
في استطلاع أجرته "مباشر" حول توقعات المستثمرين للمدة التي ستعود فيها أسواق المال للاستقرار مرة أخرى، توقع 31.9 % من المشاركين في الاستطلاع، الذي زاد عددهم عن 5500 مُشترك، أن يعود الاستقرار للأسواق قبل نهاية العام الجاري، فيما توقع 16.3% أن تطول المدة إلى ما بعد العام القادم 2009.
وتوقع 28.4% من المشتركين أن يعود الاستقرار لأسواق المال في منتصف العام القادم، بينما توقع 13% منهم أن تشهد الأسواق استقراراً مع نهاية العام المُقبل.
أما أكثر المتفائلين - وهم أقلية - والبالغ نسبتهم 10.4% فقط، توقعوا أن يعود الاستقرار لأسواق المال بعد أقل من شهر فقط.
والشكل البياني التالي يوضح نتائج الاستطلاع التي أجرته "مباشر" عن توقعات المشتركين للفترة التي سيعود الاستقرار بعدها إلى أسواق المال:
والتفاوت في النسب السابقة يعكس حالة التذبذب التي يعيشها الأفراد نتيجة لما يحدث على الساحة الاقتصادية العالمية من تغيرات وتقلبات ألقت بظلالها على شتى أسواق العالم، وهو ما أثر بشكل مباشر في قرارات المستثمرين، التي عكست شعورهم بانعدام الثقة والتخوف من المستقبل.
توقعات من كل مكان
ولأن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن أصبحت حديث الساعة، فصار لزاماً علينا أن نتعرض لآراء الخبراء والمُحللين التي تناولت الأزمة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية، ومن قبلهما البعد الاقتصادي بالطبع.
ففي استطلاع أوردته وكالة الأنباء القطرية حول الأزمة، أظهر أن 88.9 % من الشركات المشاركة في الاستطلاع قد أكدت أن الاقتصاد الأمريكي سيُعاني على المدى البعيد من كساد مثل الذي عانت منه اليابان في تسعينيات القرن الماضي، ولفتت في هذا السياق إلى قيود الميزانية وخفض الاستثمارات الجديدة. فيما توقعت 51.7% من الشركات استمرار المشاكل الاقتصادية.
وفي كوريا الجنوبية، توقعت أغلب الشركات الكورية حل الأزمة المالية العالمية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات حسب نتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية أعلنت نتائجه الأسبوع الماضي، وشاركت فيه 180 شركة.
في الوقت نفسه قال "آلان غرينسبان" الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) :" إن الولايات المتحدة دخلت في ركود ضعيف جداً، لكنه شكك في أنه سيكون هناك تعافٍ سريع، وتوقع استمرار الركود حتى نهاية العام الجاري ".
وكان الاقتصادي الأميركي البارز "جوزيف ستيغليتز" قد تحدث في بداية تفاقم الأزمة في منتصف العام الجاري قائلاً: "إن الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم في بداية ثلاثينيات القرن العشرين".
وأكد "ستيغليتز" الحاصل على جائز نوبل في الاقتصاد أن تحركات الاحتياطي الاتحادي الأميركي لاحتواء هذه الأزمة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة.
وفي مصر، قدر وزير التنمية الاقتصادية الدكتور "عثمان محمد عثمان" حجم خسائر صادرات بلاده جراء الأزمة المالية العالمية بنحو 6 مليار دولار، فضلاً عن تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من 6% بنهاية العام الحالي بدلاً من 7% والذي كان مستهدفاً في خطة الحكومة الحالية.
وأعرب "عثمان" عن اعتقاده أن الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت في بدايتها، وقال: "إنها أزمة خطيرة بكل المقاييس، لكن المهم أن نتفهمها، ونضعها في إطارها الصحيح ولا بد من إزالة المبالغات حولها".
وكان الأثر الرئيسي الفوري في مصر للأزمة المالية العالمية هبوط حاد في أسعار الأسهم بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة.
وحث "يوسف بطرس غالي" وزير المالية المصري، المستثمرين ألا يصابوا بالذعر، وقال: "إن فترة الهبوط ستمر، وإن الشركات قائمة على أسس متينة".
وفي صحيفة "فايننشال تايمز"، كتب "فيليب ستيفنس" مقالاً حول الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، يرى فيه أن هذا الوضع يمثل لحظة تغيير جوهري في ملامح النظام الاقتصادي والسياسي في العالم.
وذكر "ستيفنس" في صدر المقال، إن اللوم يقع على المصرفيين الجشعين، وعلى قيادة "آلان غرينسبان" المتهورة للاحتياطي الفيدرالي المركزي، وعلى ملاك البيوت العاجزين الذين اقترضوا مبالغ ليس باستطاعتهم أبداً تسديدها، واللوم يقع أيضاً على الساسة والمُشرعين في أي مكان لأنهم أغمضوا عيونهم عن العاصفة الوشيكة.
الاقتصاد العربي والأزمة المالية
أما عن انعكاسات الأزمة على اقتصادنا العربي، فيُحدثنا عنها الأستاذ "ممدوح الولي" نائب مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية قائلاً: "رغم أن الصورة العامة قد تُشير إلى تدني النصيب الأمريكي من التجارة العربية. فإن هناك تركزاً في تلك التجارة في بعض الدول العربية، خاصة الصادرات، وأبرزها السعودية والجزائر ومصر والأردن. بينما يتدنى نصيب الصادرات إلى أمريكا في دول عربية أخرى".
ويؤكد "ممدوح الولي" أن المشكلة الحقيقة في الاقتصاد العربي تتمثل في (الصادرات النفطية)، التي تمثل النصيب الأكبر من صادرات الدول البترولية، فإن نسبة الصادرات البترولية تُعد مفتاحاً رئيسياً لمدى التأثر السلبي الذي يمكن أن يلحق بالاقتصاد العربي في حالة تراجع الاستهلاك البترولي الأمريكي والأوروبي مع دخول الاقتصاد في مرحلة الكساد.
وأشار "الولي" إلى تضرر استثمارات العرب بالبورصة الأمريكية نتيجة تراجعها الحاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وكذلك انخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق العربية، بالإضافة إلى تراجع قيمة التحويلات المالية للعرب المُقيمين في الدول الأوروبية أو الأمريكية، والتي تراجع بها معدل النمو، وزادت بها نسب البطالة، إضافة إلى احتمال تناقص المساعدات الدولية المتجهة إلى البلدان العربية الفقيرة.
والعوامل السابقة، بجانب الأضرار الناجمة عن المخاطر التي ستتعرض لها المصارف العربية نتيجة استثماراتها في البنوك الأمريكية والأوروبية، ستُزيد من الأثر السلبي على الاقتصادات العربية في المرحلة المُقبلة.
وفي الندوة النقاشية الأولى التي أعدتها "مباشر" في الحادي عشر من أكتوبر الجاري ، أكد "هشام توفيق" عضو مجلس إدارة شركة "النعيم القابضة" أن ما يحدث فى أسواق المال العربية والعالمية هى أزمة ثقة فى القطاع المالى أدت إلى مزيد من التدهور فى الاقتصاد الأمريكى وما تبعه من ركود فى الاقتصادات المرتبطة، متوقعاً أن تستمر الأزمة لمدة عامين أو أكثر.
ونختتم تقريرنا بكلمات "رولاند لاكسين" رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دي فايننس" في عددها الصادر بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، والذي قال فيه: "إذا كان قادتنا حقاً يسعون إلى الحد من المضاربة التي تسببت في الأزمة، فلا شيء أكثر بساطة من تطبيق المبادئ الإسلامية".
0 تعليقات
إرسال تعليق