الاسمنت يخرج من دائرة الحظر :عدم تمديد قرار حظر تصدير الأسمنت يعيد التوازن للأسواق والشركات

الأهرام المصرية  
الاثنين 6 أكتوبر 2008

انتهت رسميا اوائل الشهر الحالي فترة حظر تصدير الاسمنت والتي حددها قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وذلك بهدف توفيره للسوق المحلية بعد المغالاة الشديدة من جانب الشركات المنتجة لاسعاره حتي وصل الي‏550‏ جنيها للطن بالسوق المحلية‏,‏ وتفضيلهم لتصدير انتاجهم للخارج في ظل ندرة عالمية وارتفاع كبير في الاسعار‏.‏

وقد حرص المهندس رشيد علي التعامل مع هذه المشكلة وفق معطيات وآليات السوق‏,‏ حيث تم الاتفاق علي سعر استرشادي للبيع للمستهلك وكان في ذلك الوقت‏330‏ جنيها للطن‏,‏ الا ان الشركات جميعها لم تلتزم بالسعر الاسترشادي وبالغت في اسعار البيع في السوق المحلية‏

واعقب ذلك فرض رسم صادر علي صادرات الاسمنت قيمته‏120‏ جنيها علي الطن‏,‏ وايضا فضلت الشركات المنتجة التصدير علي البيع في الاسواق المحلية‏,‏ ثم اعقب ذلك قرار منع التصدير لتوفير الانتاج بالكامل لسد احتياجات السوق المحلية‏,‏ وكان قرار الحظر لفترة محددة حتي يعود الاستقرار للأسواق سواء العالمية او المحلية‏,‏ وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة الاخيرة حيث تراجعت الاسعار العالمية بشكل كبير‏,‏ بالاضافة الي تراجعه في السوق المحلية من نحو‏550‏ جنيها للطن الي نحو‏450‏ جنيها للطن‏,‏ وهو سعر مبالغ فيه حتي الآن‏

الا ان جميع المتعاملين في سوق الاسمنت رحبوا بعدم مد قرار الحظر‏,‏ مؤكدين ان الاسعار ستشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الواضح في اسعاره‏,‏ وتوقعوا ان يتراجع السعر الي‏350‏ جنيها بعد تراجع الطلب محليا في ظل حالة الركود التي تشهدها سوق الاستثمار العقارية في الوقت الراهن‏.‏

ويؤكد علي موسي رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية انه اصبح من حق شركات الاسمنت تصديره حاليا بعد الوفاء باحتياجات السوق المحلية‏,‏ مشيرا الي ان قرار زيادة سعر الطاقة ورسوم المحاجر ساهم بقدر كبير في تحقيق التوازن بين اسعار الانتاج والبيع للمستهلك‏,‏ كما ان تراجع الطلب سيحقق فائضا قابل للتصدير‏.‏

واشار الي ان اسعار الاسمنت انخفضت خلال الشهر الماضي من‏510‏ الي‏450‏ جنيها للطن‏,‏ مؤكدا انه في حالة قيام شركات الاسمنت برفع السعر مرة اخري‏,‏ فيمكن لوزارة التجارة ان تصدر قرار بمنع التصدير كآحد اليات السيطرة علي الاسعار بطريقة مشروعة‏.‏

ونفي علي موسي ان يكون عدم تمديد قرار الحظر قد اثر في رفع الاسعار محليا‏,‏ خاصة وان ما يتحجج به بعض المنتجين من ان ارتفاع اسعار الورق عالميا يرفع من تكلفة الانتاج‏,‏ مشيرا في هذا الصدد الي ان اسعار الورق انخفضت عالميا بنحو‏15%,‏ وهو احد المكونات الاساسية في تكلفة الانتاج‏,‏ وبالتالي يجب ان يكون لذلك اثره في سعر المنتج النهائي بالسوق المحلية‏,‏ وتوقع استقرار اسعار الاسمنت حتي نهاية العام‏.‏

ومن جهة اخري اشار خالد الميقاتي عضو الشعبة الي ان آليات العرض والطلب هي التي تحقق السعر العادل للاسمنت‏,‏ مطالبا بضرورة التزام الجمارك بالسماح بالتصدير‏,‏ وعدم انتظار صدور قرار بالتصدير‏,‏ والاكتفاء بانتهاء مدة الحظر الواردة بقرار وزير التجارة‏.‏

ويتوقع احمد الزيني نائب رئيس الشعبة انخفاض اسعار الاسمنت خلال الفترة المقبلة من‏450‏ جنيها في الوقت الراهن الي‏350‏ جنيها وهو السعر العادل وفق الاسعار العالمية‏,‏ وقال ان الشركات تسعي حاليا لاستعادة اسواقها الخارجية بعد انتهاء مهلة حظر التصدير‏.‏