الوفد المصرية
الاثنين 6 أكتوبر 2008
عقود المشتقات المالية أحد الأسباب الرئيسية التي ساعدت علي تطوير القطاع المالي عالمياً، خاصة بعد ظهور أدوات مالية حديثة ومتنوعة تغطي احتياجات المستثمرين، من حيث قدرتها علي تجزئة المكونات المختلفة للمخاطرة وفرزها وتوزيعها.. ولا يخفي علي أحد أيضاً أن المشتقات كانت جزءاً من الأزمة العالمية التي تكبدتها أسواق المال في الأيام الماضية حيث ارتبطت بالخسائر المالية التي تحدث نتيجة لتغيرات غير مواتية في القيمة العادلة للأداة المشتقة، في السعر والأساس والسيولة والتقييم بالاضافة الي المخاطر الائتمانية التي يتكبدها مالك العقد إذا أخفق الطرف الآخر في العقد في الوفاء بالتزاماته نتيجة الافلاس وهو ماحدث مع بنك ليمان الأمريكي.
وإذا كان وزير الاستثمار يسعي خلال الفترة القادمة لتأسيس مثل هذه الأداة في البورصة وهي ما تعرف ببورصة "العقود" باعتبارها احدي آليات تنشيط الاقتصاد وتنميته الا انه في حقيقة الأمر أن هذا الاتجاه صعب التحقيق في ظل القصور الذي يعاني منه سوق المال المحلي فيما يتعلق بالافصاح والشفافية، وعدم قدرة المتعاملين علي استيعاب التعامل من خلال هذه الأداة، في ظل الصعوبة التي يواجهها المتخصصون أنفسهم، وعلي حد تحليل الخبراء فإن التجربة محفوفة بالمخاطروتتطلب وقتاً طويلاً لتنفيذها في ظل غياب الوعي لدي المستثمرين، والافتقار الي الافصاح،ونظم معلومات من شأنه أن يعكس الأوضاع الحقيقية في هذا السوق. وعقود المشتقات المالية هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخري مثل الأسهم والسندات والسلع، والعملات الأجنبية، وتلك العقود تسمي بأصول موضع العقد، ولتلك العقود المالية مدد زمنية محددة عند تحرير العقد، وهي تتيح لمالكها بيع احد الأصول بشروط وبسعر وفي تاريخ محدد في المستقبل.
ولعقود المشتقات المالية أكثر من نوع منها العقود الآجلة وهو اتفاق تعاقدي بين مشتر وبائع يحرر في الوقت الحالي لتبادل أصل ما بمواصفات معينة مقابل عائد نقدي علي أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق وبسعر متفق عليه من البداية، أما العقد المستقبلي فهو عقد معياري منظم بواسطة بورصة منظمة وهو اتفاق بين مشتر وبائع في الوقت الراهن لتبادل أصل مقابل عائد نقدي في المستقبل علي أن ينفذ في تاريخ لاحق وبسعر يحدد الآن. أما عقود الاختيار فهو عقد يمنح الحق وليس الإلزام بالشراء أو البيع لأصل حقيقي أومالي معين ويباع بسعر ثابت ومحدد وللحصول علي هذا الحق يجب دفع مايسمي بعلاوة أو عمولة الاختيار، وبالنسبة لعقود المبادلات فانها اتفاقيات بين طرفين أو أكثر تهدف الي مبادلة الآثارالناجمة عن تدفقات نقدية خلال فترة زمنية معينة. إذا كان لعقود المشتقات أهمية فإن لها مخاطر متعددة« بهذا بدأ الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفي شارحاً عقود المشتقات المالية ومخاطرها. وقال ان "المشتقات المالية" تكمن أهميتها في قدرتها علي تجزئة المكونات المختلفة وتوزيعها علي الراغبين في تحمل المخاطرة، والعمل علي الحد من التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال فيما يتعلق بأسعار ومعدلات الفائدة وأسعار صرف العملات، والذي كان له الأثر علي السلع. وهناك علي حد قوله "3" متعاملين في عقود المشتقات فالمتحوطون الذين يهدفون لتخفيض المخاطر المصاحبة للاستثمار، والمضاربون الذين يستخدمون المضاربة علي تحركات الأسعار المستقبلية لأصل معين، والمراجحون وهم من محترفي الاستثمار الذين يحققون مكاسب سريعة.
ورغم أهمية العقود علي حد قوله الا ان مخاطرها متعددة، منها ما يتعلق بالسوق نتيجة تغيرات مفاجئة في القيمة العادلة للأداة المشتقة،وما يتعلق بالائتمان وما يتكبده مالك العقد اذا اخفق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته المالية، ومخاطر رقابية بسبب فشل الرقابة، أو مخاطر نتيجة أزمة في المركز المالي لمؤسسة مصرفية أو مالية تتعامل في سوق المشتقات، وأيضاً مخاطر التسوية وتصرفات قانونية خاطئة تبطل صلاحية العقد. ولذلك كما قال فإن المشتقات جزء أساسي في حدوث الأزمة المالية الأخيرة، حيث ان المشتقات هرم مقلوب، قاعدته أصول مالية ورأسه أصل عيني،ومن هنا كانت الكارثة التي شهدتها أسواق العالم بسبب أزمة الرهن العقاري. وقال ان العمل بمثل هذه الأداة في السوق المحلي يتطلب المزيد من المعايير المحاسبية، وافصاحاً عن اهداف استعمال المشتقات، ونظم معلومات وتشريعات قانونية، واذا ما تم ذلك فان التجربة تكون قابلة للنجاح. هناك أكثر من عامل يحول دون التفكير في تأسيس والعمل بمثل الأداة حسبما قال الدكتور عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال، حيث اننا نفتقر للأطرالتشريعية والقانونية المتعلقة بهذه الأداة، وأيضاً غياب الافصاح والشفافية فيما يتعلق بقيمة الخسائر المتوقعة في حالة تخلف أحد أطراف العقد عن الوفاء بشروط العقد، وكذلك الافصاح عن نوع وأجل أدوات المشتقات المالية المستخدمة وكلها عوامل نفتقر اليها علي حد تعبيره.
وقال ان "التجارب الأخيرة التي شهدتها أسواق المال، وعدم وعي ومعرفة المستثمرين بهذه المشتقات، والافتقار لكوادر مدربة من السماسرة يقف حائلاً دون تنفيذ بورصة المشتقات المالية«. »قبل الاتجاه للبحث عن أدوات وآليات جديدة لسوق المال علينا تشديد الرقابة وإلزام الشركات بالافصاح والشفافية" هو ما قاله الدكتور منير هندي بكلية تجارة الإسكندرية...
وتابع "اننا نعاني أزمة" عدم وعي سواء للمستثمرين أو السماسرة، فكيف في ظل ذلك يكون التفكير في سوق لعقود المشتقات التي تتطلب متخصصين ومستثمرين علي درجة عالية من الاحترافية«. فمازلنا سوقاً ناشئاً علي حد تفسيره يتطلب المزيد من الرقابة والتوعية للمستثمرين، وذلك لا يتفق وبورصة العقود، في ظل عجز الجهات الرقابية علي تحقيق التوازن وضبط سوق الأوراق المالية الرئيسي. 9 بنود تتطلبها سوق المشتقات المالية علي حد تحليل الدكتور احمد النجار خبير أسواق المال لضمان نجاح التجربة.. من أهمها إحكام الرقابة من قبل المؤسسات، الافصاح عن القيمة السوقية العادلة للأحداث المالية الافصاح عن سياسة المؤسسة في وضع الضمانات وزيادة كفاءة نظم معالجة المعلومات، وتوافر الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لكل من المحاسبين.
0 تعليقات
إرسال تعليق