«موديز»: تحديات مقبلة تواجه القطاع المصرفي المصري

البيان الإماراتية  
الجمعة 29 أغسطس 2008

قالت وكالة موديز إنفستورز سرفيس للتصنيف الائتماني أن تأجيل بيع حصة حاكمة في بنك القاهرة ساهم في تأكيد نظرتها السلبية لقطاع البنوك في مصر، مشيرة الى أن القطاع يواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المستثمر ما زال يتسم بالتشاؤم تجاه القطاع.

وأضاف تقرير للوكالة وزع بالقاهرة مؤخراً أن نظرة المستثمر المحلى والاجنبى تجاه القطاع المصرفي في مصر تظل غير مشرقة منذ بداية العام الحالي. وتوقع التقرير استمرار نشاط إيرادات القطاع، مشيرا إلى أن نتائج النصف الأول لبعض البنوك الخاسرة أظهرت قيامها بزيادة إمداد الطلبات للقروض المتعثرة .

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الأحداث المحلية أدت إلى التأثير على أداء أسهم البنوك منذ بداية العام ، وقد شمل ذلك إلغاء المناقشات بشأن الاندماج بين البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي، فضلا عن تأجيل بيع 67% من حصة بنك القاهرة .

وقام التقرير بمراجعة معدلات الإيداع للبنوك وذلك في ظل الأوضاع الحالية لمعدلات التضخم والفائدة المرتفعة، متوقعا تحقيق إيرادات جيدة للقطاع على المدى الطويل وذلك مع توقع نمو متوسط العائد على الأصول الكلية لـ 10 بنوك قائدة ليرتفع من 6. 0% في 2007 إلى 3. 1% في 2008 ،كما توقع أن يحقق قطاع البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات نسبة أعلى من 2% .

وقال التقرير إن عدد البنوك المصرية انخفض من 62 بنكاً في 2003 إلى 41 بنكاً في 2007 من خلال قيام الحكومة ببعض الاندماجات في هذا القطاع . وتوقع تقرير موديز إنفستورز سرفيس للتصنيف الائتماني ان يحقق الاقتصاد المصري نشاطا مع نمو معدل الناتج المحلى الإجمالي متوسط بنسبة 3. 6% للفترة من 2008 حتى 2012، وذلك بانخفاض عن معدل النمو المسجل خلال السنوات الحالية نتيجة للتباطؤ التدريجي في نمو الاستثمارات والصادرات.

وقد وصل معدل الفائدة 7. 19% في مايو 2008 ولكنه سينخفض إلى 7. 9% في 2009 بدلاً من 1. 17% في 2008 . كما ارتفع معدل الإقراض السنوي السنة الماضية بنسبة 9% بالمقارنة بـ 5% في 2006 . وقد نما إقراض القطاع العائلي بنسبة 2. 19% في مايو 2008 بالمقارنة بـ 8. 17% منذ سنة مضت.

كما تتجه العديد من البنوك تجاه قطاع التجزئة المربح والمتميز بالخطورة عن طريق التوسع في فروعها. ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة التمويل بسبب معدلات التضخم والفائدة المرتفعة . وأشار التقرير إلى أن جودة الائتمان تحسنت بعد إجبار البنك المركزي المصري العديد من البنوك مثل بنك تنمية الصادرات، فيصل الإسلامي، قناة السويس والبنك المصري السعودي لتحويل أرباحها السنوية النهائية وذلك لتغطية النقص في الأرصدة .

كما أشار إلى أن شركة برايم ذكرت خلال تقييمها لقطاع البنوك أنه قطاع جاذب ، كما منحت العديد من البنوك مثل بنك «تنمية الصادرات»، «قناة السويس» و«بنك التمويل المصري السعودي» حافزا قويا للمستثمرين تحت مظلة قطاع البنوك .