ارتفاع الدولار يحرر عملات الخليج من الضغوط النفسية لفك الارتباط

الاقتصادية السعودية  
الجمعة 29 أغسطس 2008

محافظ البنك المركزي الإماراتي:

اعتبر سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن ارتفاع الدولار الأمريكي في الوقت الحالي عزز الأسباب التي تدعو دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على ربط عملاتها بالعملة الأمريكية.

ودفع الارتباط بالدولار البنوك المركزية لدول الخليج العربية للاقتداء بسبعة تخفيضات لأسعار الفائدة الأمريكية في العام الأخير مما غذى التضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية. وسجل الدولار في تعاملات أمس 1.47 يورو وهو معدل ما زال مرتفعا لكنه أقل من المستويات التي سجلها منتصف العام.

وطالب اقتصاديون ومجموعات أعمال بفك الارتباط بالدولار وربط عملات الخليج بسلة من العملات المختلفة مثلما فعلت الكويت.

وقال السويدي أيضا في لقاء عام أمس، إن مجلس التعاون الخليجي سيواصل العمل من أجل تحقيق الوحدة النقدية على مراحل رغم تحديات صعبة تواجه هذه الخطة. وأضاف أن آخر مراحل تنفيذ الوحدة النقدية ستكون أصعب المراحل وتستلزم تطبيق قوانين متماثلة في جميع الدول الأعضاء في المجلس لتفعيل السوق المشتركة. وسعى السويدي للتخفيف من التوقعات بأن الموعد المعلن للوحدة النقدية في عام 2010 يعني أن المشروع سيصبح مكتملا في ذلك الموعد. وقال إنه إذا تحققت المرحلتان الأوليان أو المراحل الثلاث الأولى نحو الوحدة النقدية بحلول 2010 فسيكون ذلك كافيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد لـ"الاقتصادية" اقتصاديون سعوديون أن التحسن الذي طرأ على الدولار في أسواق النقد العالمية في الأيام الأخيرة سينعكس بصورة ملموسة على الاقتصاد السعودي ولكن في فترة لاحقة، مشيرين إلى أنه سيخفف من مستوى الضغوط التضخمية، كما أنه سيعمل على التراجع بأسعار السلع المستوردة، وإنعاش القوة الشرائية للريال.

واخترق الدولار على مدى عشرة أيام ماضية مستويات مقاومة غير متوقعة مقابل العملات كافة، محققا تحسنا بلغ أمام بعض العملات كاليورو والجنيه الاسترليني مستوى عشر نقاط أساس، بعد أن كان قد فقد 8.3 في المائة من قيمته أمام اليورو منذ سجل أعلى نقطة له هذا العام في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي ونحو 45 في المائة من قيمته منذ طرح العملة الأوروبية (اليورو) وهو ما فسره مراقبون بالتصحيح الإجباري للعملة الأمريكية.

ويتفق اقتصاديون على أن هذا التطور الإيجابي للدولار سينعكس على أسعار السلع المستوردة للسوق السعودية، إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت قد يمتد إلى شهرين. ويؤكد الاقتصاديون أن استمرار العملة الأمريكية في التحسن يفترض أن ينعكس تلقائيا على مستويات التضخم في السعودية باعتبار عملتها مرتبطة بالدولار. ويضيف المحللون جانبا إيجابيا ثانيا في تحسن الدولار وهو انخفاض الطلب على السلع الأساسية من قبل صناديق التحوط واتجاه المتعاملين إلى الدولار، ما سيخفض بالتالي أسعار السلع حول العالم

.