حول مستقبل مصر في ندرة الموارد‏:‏ ارتفاع معدل التضخم أهم التحديات في المرحلة الحالية

الأهرام المصرية  
السبت 23 أغسطس 2008

مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في القرن الــ‏21..‏ ترشيد وإدارة الموارد المائية واستراتيجية الأمن الغذائي‏..‏التغير المناخي الفرص والتحديات كانت هذه عناوين القضايا الثلاث التي دار حولها النقاش في المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت عنوان‏(‏ مستقبل مصر في ظل ندرة الموارد‏),‏ والهدف من طرح تلك القضايا هو مناقشة تأثيرها علي الوضع الاقتصادي المصري خلال السنوات القليلة المقبلة وطرح السياسات الجديدة الكفيلة بإحداث التغيير ومواجهة تحديات المستقبل ومسايرة مسارات السياسات والأزمات العالمية‏.‏

وتطرح الصفحة الاقتصادية مادار في هذا المؤتمر وآراء بعض الشخصيات السياسية والمفكرين والاقتصاديين‏.‏

وكان لكلمة د‏.‏ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصدي الايجابي المباشر علي الاجتماع لما احتوته من شفافية وإيضاح شامل لمجريات الأحداث الاقتصادية الأخيرة والاجراءات التي تتخذها الحكومة في مجال دعم الاقتصاد القومي ومواجهة أي تحديات وتغيرات علي الساحة المحلية أو العالمية‏.‏

حيث أكد أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الفرص إلا أن هناك الكثير من التحديات وبرغم ذلك مازلنا ننفذ برنامج تحول اقتصادي بدأ يجني ثماره في ظل سنوات يشهدها الاقتصاد العالمي من تغيرات صعبة بدأت بأزمة التمويل العقار في أمريكا التي هددت السوق العقارية وكان لها تأثير مباشر علي الاقتصاد العالمي كما كانت أزمة أسعار الطاقةالتي ارتفعت الي أرقام لم يكن أحد يتوقع انعكاساتها علي أسعار الغذاء العالمي خاصة أسعار الحبوب وهو تحد للاقتصاد المصري خاصة أننا نستورد نحو‏5‏ ملايين طن قمح زادت أسعارها بنسبة‏70%‏ مما يؤثر مباشرة علي الأسرة المصرية فنسبة كبيرة تبلغ‏60%‏ من انفاق الأسرة يوجه للغذاء‏.‏

وبرغم هذا التحدي استطاع الاقتصاد المصري أن يمتص الصدمات الأولي ومازلنا نحافظ علي مؤشر معدل النمو حتي يناير ومارس بمعدل‏7.5%‏ ومعناه ان الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح واقتصادنا قوي ليتحمل هذه الصدمة‏.‏

وقال إن البنك المركزي المصري قد أعلن ان الاستثمار الأجنبي المباشر في‏9‏ أشهر الماضية تعدي‏11‏ مليار دولار وهذا معناه اننا دولة جاذبة للاستثمار إلا أن معدل التضخم الذي تخطي‏16%‏ من أهم التحديات خلال المرحلة الراهنة ونسعي الي النزول بهذا المعدل خلال المستقبل الي المستوي الآمن‏.‏

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان الاقتصاد المصري برغم كل هذه التحديات والمتغيرات فإننا واقفون علي أرض صلبة نحافظ علي قوة الدفع الذاتي ونظرتنا للمستقبل مازالت مليئة بالأمل ونحن في أول الطريق ومازالت فرص النمو في مصر كبيرة للغاية فبلدنا فيها سوق متنامية ومتنوعة وزيادة رقم الاستهلاك يدل علي قدرة السوق المصرية ففي الـ‏9‏ أشهر الماضية زاد الاستهلاك بنسبة‏6%‏ وتحسن الاستثمار بنسبة‏22%‏ وارتفعت صادراتنا السلعية غير البترولية لأكثر من‏20%‏ وهذا مؤشر جيد للغاية لكن التحدي مازال أمامنا فنحن في سوق عالمية‏.‏

وتناول الاجتماع الأول للمؤتمر موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة الذي أكد فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان التطورات الأساسية في الطاقة هي التي تحدد مسارات التنمية في العالم فهناك صلة وثيقة بين الطاقة والتنمية‏.‏

وقال إن التحدي الذي يواجه عملية التنمية في مصر في ظل مايحدث في العالم هو اعادة هيكلة للاقتصاد علي خلفية قفزات أسعار الطاقة ومايحدث للدول المصدرة أو المستهلكة للطاقة والتأثير علي الخامات والغذاء مما سيعيد هيكلة النظام الاقتصادي العالمي‏.‏

ووصف مايحدث في أسعار البترول والطاقة بأنها ليست زيادة أسعار ولكنها اعادة هيكلة وقال إن مصر لن تستطيع أن تهرب من هذا التحدي‏,‏ مشيرا الي ان تصرفاتنا في استعمال الطاقة أكثر بذخا من المفروض عند التعامل مع هذه الثروة والذي لا يتناسب مع الاحتياطات في ظل دعم المنتجات البترولية الذي تعدي‏65‏ مليار جنيه مصري وسيصل الي‏100‏ مليار جنيه مما يعني ان المشكلة ستزداد ليس في الدعم فقط انما في كيفية الترشيد لهذه الطاقة‏.‏

وقال إنه في شهر أكتوبر‏2007‏ وضع الرئيس مبارك استراتيجية كاملة للطاقة للتعامل مع مشكلة الطاقة في الخمسة عشر عاما المقبلة تتلخص في الاسراع في استكشافات جديدة واتاحة مناخ أكثر ايجابية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الاكتشافات البترولية والغاز ووضع منظومة لاستحداث مصادر جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة النووية‏.‏

كما تتضمن الاستراتيجية ترشيد الاستهلاك في مجال الطاقة علي المستوي المنزلي والمصانع ووضع مصر علي الخريطة الدولية في مجال تداول المنتجات البترولية بحيث تكون مركزا لتداول واستيراد وتصدير المنتجات البترولية والغاز وكيفية مواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار البترول والتي يمكن ان تقفز الي‏200‏ دولار للبرميل مع نهاية هذا العام مما يترتب عليه زيادة في الدعم المقدم لقطاع الطاقة‏.‏

ومن جانبه‏,‏ قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه سيتم طرح الاستثمار في قطاع الطاقة للقطاع الخاص في مناقصة عالمية تنافسية ثم تتحول الي التعريفة المتميزة لتشجيع المستثمرين مؤكدا أنه تم اسناد هذا المشروع الي استشاري عالمي لاعداد مناقصة تنتهي في شهر سبتمبر المقبل وتطرح عالميا في أكتوبر المقبل‏.‏

وأكد ان مصر وضعت هدفا للوصول الي‏20%‏ من الطاقات المتجددة في عام‏2020‏ والاتحاد الأوروبي يستهدف نفس النسبة منوها الي ان الامكانات كبيرة جدا في مصر للبحث عن فرص بديلة للطاقة‏.‏

كما أكد وزير الكهرباء ان الطاقة الشمسية في مصر مستقبلها كبير بالرغم من أنها عالية التكاليف في ظل ارتفاع اسعار البترول وان مصر ستنشئ حاليا محطة للطاقة الشمسية يتم تشغيلها في‏2010.‏

وقال إنه تم انشاء مركز اقليمي للطاقات المتجددة لشمال افريقيا والشرق الأوسط ومقره مصر بعد منافسة شديدة في هذا الصدد وتم تحديد استشاري عالمي لمقومات المركز الاقليمي للطاقات المتجددة ويبدأفي بممارسة عمله في الشهر المقبل‏,‏ وأهداف هذا المركز المشاركة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة واعطاء فرصة للشباب للمشاركة واعداد سياسات الطاقات المتجددة فضلا عن تدريب الكوادر في مشاريع الطاقات المتجددة‏.‏

وفي اجتماع ترشيد وإدارة الموارد المائية نوه المهندس أمين أباظة وزير الزراعة بأن هناك اتجاها لاقامة مشروعات المناطق الزراعية الخاصة وتقديم تسهيلات امام المستثمرين لزيادة كفاءة الانتاج وتقليل الفاقد من المياه كوسيلة من الآليات التي تحد من الزيادة الكبيرة في استهلاك المياه‏,‏ مؤكدا أنه سيتم تعديل بعض المواد في القوانين الحالية بهدف الوضوح التام لكيفية استغلال الاراضي وعدم التعارض بين الجهات المختلفة‏.‏

وتناول الاجتماع أكثر القضايا المثارة حاليا علي الساحة الدولية وهي التغيرات المناخية حيث نوه الدكتور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة الي ان انبعاثات الاحتباس الحراري في مصر لا تتعدي‏0.6%‏ من اجمالي انبعاثات العالم إلا ان مصر من أكثر المناطق تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية‏.‏

فقد اتضح من نتائج الابحاث تعرض بعض اجزاء من دلتا النيل للتملح والغرق كما توقعت الدراسات تمركز زيادة الامطار في بعض المناطق ونقص غلة المحاصيل الرئيسية‏(‏ القمح والذرة‏)‏ وبالنسبة للموارد المائية فسوف تتعرض لنقص في اتاحة المياه مع زيادة عدد السكان‏.‏

وأكد ان مصر من أولي الدول العربية التي أولت اهتماما كبيرا بقضية تغير المناخ وقد تم اتخاذ عدة خطوات من شأنها تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي فقد انضمت مصر لصندوق التكيف العالمي ممثلة عن قارة افريقيا حيث سيتولي الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل مشروعات التنمية النظيفة وتهيئتها للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي‏.‏

وقال إن اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية بصدد انشاء مركز اقليمي لبحوث ودراسات التغيرات المناخية ومقره مصر يتولي تحديد البرامج والمشروعات التي تستطيع التكيف مع التغيرات المناخية‏.‏

وأضاف أنه تم تكوين مجموعة بحثية من وزارتي البيئة والزراعة لدراسة المحاصيل الزراعية المختلفة ومدي تأثرها بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الملوحة في مياه النيل واستنباط أصناف من المحاصيل الزراعية يمكنها النمو في ظل الظروف المناخية الناتجة عن تغير المناخ‏.‏

وأكد أن القطاع الخاص المصري لديه القدرة علي الاستثمار في مشروعات التنمية النظيفة والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات خفض انبعاثات الكربون ونشر التكنولوجيا الجديدة واستخدام الطاقات المتجددة وانتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية وانتاج الأسمدة العضوية وهي نوعية من المشروعات تمثل منجما‏.‏

وأشار الي انه تم الانتهاء من تنفيذ‏4‏ مشروعات وتشغيلها فعليا حققت فائضا‏2.5‏ مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وحصل‏38‏ مشروعا علي موافقة المجلس المصري لآلية التنمية النظيفة‏.‏

وقال إنه تم إنشاء موقع علي الانترنت يوضح مشروعات التنمية النظيفة التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها حيث يوجد حاليا أكثر من‏150‏ مشروعا‏.‏

وأشار إلي ان مصر صدقت علي بروتوكول كيوتو في يناير‏2005‏ الذي ألزم الدول المتقدمة بتخفيض انبعاثاتها الكربونية وقد نشأ عن هذا الالتزام مايعرف بشهادة الكربون وتنفيذ المشروعات الناتجة عن تخفيض حجم هذه الانبعاثات ومن المتوقع انشاء بورصة للكربون لتحديد سعره المتداول علي مستوي العالم‏.‏