خبراء أسواق المال: توقيت إخضاع عوائد السندات الحكومية للضرائب غير مناسب

القاهرة - قال خبراء في أسواق المال إن توقيت إخضاع عوائد السندات الحكومية للضرائب غير مناسب خاصة مع تذبذب البورصة بين الصعود والهبوط لافتين إلي أن إخضاع السندات للضرائب سيؤدي إلي تغير سياسات الاستثمار لدي المستثمرين الأجانب .

خاصة مع اعتماد الأجانب علي تنويع الاستثمارات بين سندات حكومية وخاصة وأذون خزانة وأسهم وأوضحوا أن ذلك القرار لا يتماشي مع سياسات الحكومة لتنشيط سوق السندات وقللوا من التأثير القوي علي السوق، حال ارتفاع أسعار الفائدة علي السندات بنسبة فرض الضرائب نفسها.

وقال الدكتور عصام خليفة- رئيس شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار- لم نسمع عن هذا التوجه نهائياً وأضاف أن القرار لم يؤثر كثيراً علي المتعاملين لأن فرض ضرائب علي المتعاملين في السندات سيؤدي إلي رفع أسعار الفائدة علي السندات.

وتابع أن الأمر لم يختلف كثيراً عن فرض ضرائب علي أذون الخزانة لافتاً إلي أن فرض ضرائب علي السندات الحكومية سيؤدي إلي إحجام بعض المستثمرين عن التعامل فيها وتوجههم للسندات التي تصدرها الشركات الخاصة.

واتفق أحمد بكر- رئيس شركة - نماء-  للأوراق المالية  مع هذا الرأي لافتاً إلي أن الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن اتجاه لفرض ضرائب علي السندات غير جيد.

وقال إن السوق تترنح بين الصعود والهبوط والمستثمرون لا يفكرون بل يتجهون للبيع فور أي اتجاه سلبي للحكومة.

ودلل علي ذلك بقوله إن تعاملات البورصة بعد مرور ساعة لم تتجاوز 85 مليون جنيه، بما يعني إحجام المستثمرين عن متابعة الجلسة من الأساس  بسبب الحالة النفسية السيئة التي سيطرت عليهم بسبب استمرار الهبوط.

وأضاف لا مانع من فرض ضرائب علي عوائد سندات الحكومة ولا يوجد فيه أي ازدواج ضريبي من الناحية القانونية لكن لابد من اختيار الوقت المناسب للإعلان عن ذلك.

واختلف الدكتور ماهر جامع مدير إدارة الاستثمار بإحدي الشركات مع الآراء السابقة قائلاً إن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب علي سنداتها قد يؤثر علي السياسات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.

خاصة من يعتمد في استثماراته علي التنويع في السندات الحكومية والخاصة والأوراق المالية وحال فرض ضرائب علي أحدهم سيتحول إلي الاستثمار في الأدوات الأخري بعد دراسة المخاطر والقدرة علي استيعاب المخاطر أو التوجه لأسواق أخري ذات مخاطر أقل.

وقال إن القرار لا يتماشي مع سياسة تنشيط سوق السندات سواء الحكومية أو الخاصة، التي تعتمدها الهيئة العامة لسوق المال.

المصدر: جريدة المصرى اليوم