رئيس جهاز الإحصاء يتوقع تراجعاً ملموساً لمعدل التضخم الفترة المقبلة

المصري اليوم  
الثلاثاء 26 أغسطس

توقع أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، وكان أهمها من وجهة نظره زيادة أعداد البطاقات التموينية، فضلا عن إضافة المواليد الجدد، خاصة بعد فترة توقف عن قيد المواليد منذ بداية الثمانينيات.

وقال لـ«المصري اليوم» إن هناك إجراءات أخري من شأنها السيطرة علي معدل التضخم، منها زيادة معدل الفائدة طبقا لقرار البنك المركزي الأخير، والذي رفع الفائدة لتصل إلي ١١،٥%، في محاولة لسحب السيولة المالية من الأسواق، بما يحد الحركة في الأسواق.

وحول معدل التضخم المرتفع حاليا «١،٢٣% يوليو ٢٠٠٨»، الذي يحذر منه الخبراء قال: إن زيادة التضخم في الوقت الحالي أصبحت تقليدية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وزيادة الإقبال علي شراء السلع من الأسواق، إلا أن زيادة أعداد البطاقات التموينية من وجهة نظره ستساهم في توفير السلع بأسعار في متناول الأسرة، خاصة من محدودي الدخل، مشيرا إلي أن البطاقات الجديدة لم تكتف بقيد المواليد الجدد وزيادة الأفراد، ولكن أيضا زيادة الكميات من السلع التموينية الأساسية للأفراد، بما يساهم في حصول الأسرة علي احتياجاتها الأساسية بأسعار أقل من الموجودة في السوق.

وأضاف أن الجهاز قرر إصدار معدل التضخم شهريا لكل من الريف والحضر ليشمل إجمالي الجمهورية بعد أن كان يصدر للحضر شهريا، وإجمالي الجمهورية «حضر وريف» كل شهرين.

وأوضح أن الجهاز رصد مبلغ ٤٥٠ ألف جنيه للتعرف علي مستوي الأسعار في الريف شهريا من خلال إجراء بحث في أسواق الريف لإعطاء صورة كاملة علي الأسعار في أنحاء الجمهورية، مما يعطي صورة دقيقة وشاملة عن الأسعار.

وعلي الجانب الآخر حذر الخبراء من زيادة معدل التضخم، ووصفوا المعدلات الحالية بـ«الخطيرة»، خاصة مع تزايد المعدل منذ بداية العام الحالي، مؤكدين أنها تضر بمحدودي الدخل وذوي الدخول الثابتة.

وقالوا إن الحد الآمن لمعدل التضخم لابد ألا يتجاوز ١٠% علي أقصي تقدير، وأرجعوا تزايد المعدلات مؤخرا إلي الزيادات العالمية في أسعار السلع الأساسية، واعتماد مصر علي استيراد ما يزيد علي نصف احتياجاتها من الخارج.