فى تعديلات قواعد القيد بالبورصة ... حد أدنى لمساهمة المؤسسين ومجالس الادارات بالشركات المتداولة

صحيفة البورصة  
الاحد 27 يوليو 2008

تبحث الهيئة العامة لسوق المال الزام اعضاء مجالس ادارة الشركات المقيدة بالبورصة والمؤسسين للشركات بالاحتفاظ بحد ادنى من راسمال الشركة لضمان انعقاد الجمعيات العمومية وادارة الشركة من قبل ممثلين لراس المال وليس مجرد موظفين تنفيذيين .

ومن المتوقع ان تتضمن تعديلات قواعد القيد لشطب الاوراق المالية بالبورصة التى يجرى اعدادها وفقا لتعديلات قانون سوق راس المال الاخيرة ضوابط خاصة بالحد الادنى لملكية اعضاء مجلس الادارة والمؤسسين لا يقل عن 25% من راسمال الشركة .

وبدات هيئة سوق المال فى مواجهة ظاهرة الشركات المتداولة بلا صاحب بعد قيام اعضاء مجالس الادارة والمساهمين الرئيسيين ببيع اسهم بالبورصة وارتفاع نسبة الاسهم حرة التداول وتفتيت الملكية مما يؤدى لمشكلات عديدة اهمها صعوبة عقد الجمعيات العمومية وعدم تمثيل اعضاء مجالس الادارات للملاك واتخاذ قرارات بزيادة رؤوس الاموال والتجزئة بناء على تربيطات المضاربين ومروجى الشائعات بالسوق وتحقيق طفرات غير عادية سرعان ما تتراجع بشدة بعد ذلك .

وتدخلت هيئة سوق المال عبر نشرة الاكتتاب فى زيادة راسمال العربية للاستثمارات والتنمية بالتنويه الى انه فى ضوء عدم حضور غالبية مالكى اسهم الشركة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية فان الهيئة تؤكد ان زيادة راس المال سيترتب عليها انخفاض نسبة ملكية مؤسسى الشركة القائمين على ادارتها من 6.4% الى 2.5% من راسمالها .

واعلنت الشركة بعد ذلك عن زيادة راس المال بحصة عينية مقدمة من المساهمين الرئيسيين محمد متولى رئيس مجلس الادارة والسيدة فكرية عبد الحميد لترتفع حصتهما الى 41% من راس المال بعد الزيادة النقدية من 207 ملايين جنيه الى 534 مليون جنيه .

من جانب اخر اعلنت هيئة سوق المال عن تجميد زيادة راسمال شركة الصعيد للمقاولات وعدم اصدار موافقات نهائية عليها سوى بعد انتخاب مجلس ادارة وتعيين مراقب حسابات جديد

.