محيي الدين: ربط بورصتي مصر وليبيا وبحث إمكانية القيد المشترك للأسهم في البورصتين

مباشر  
الثلاثاء 29 يوليو 2008

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن التعاون المصري الليبي سيتركز في المرحلة المقبلة على تشجيع وجذب الاستثمار والمتوقع أن ينشط خلال المرحلة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين مبارك والقذافي بزيادة الاستثمارات الليبية في مصر إلى 10 مليار دولار خلال عامين، إلى جانب التعاون بين البورصة المصرية والبورصة الليبية وبحث توفير شاشات لعرض عمليات التداول بالبورصتين في القاهرة والإسكندرية وطرابلس وبنغازي، وأيضاً إمكانية القيد المشترك للأسهم في البورصتين، وكذلك التعاون في مجالي التدريب والدعم الفني حيث بدأت البورصة الليبية منذ عامين بدعم من البورصة المصرية.

وأشار الوزير خلال زيارته الحالية لليبيا و لقائه مع المستثمرين الليبيين في غرفة التجارة والصناعة بطرابلس إلى أن مصر تعطي أولوية كبيرة لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجالات البنية الأساسية، والخدمات الصحية، والتعليمية، إلى جانب الاهتمام بجذب الاستثمارات لمناطق الصعيد والمناطق الريفية بهدف إيجاد توازن في النمو بين كافة أقاليم مصر.

وتابع وزير الاستثمار أن الاستثمار في مصر يحتاج حالياً إلى توفير البنية الأساسية من طرق وطاقة ومرافق إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته لأقصى حد، لافتاً إلى ما تم اتخاذه من خطوات في هذا المجال شملت تخفيض فترة إجراءات تأسيس الشركات، وتخفيض الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة من 50 ألف جنيه إلى 200 جنيه فقط.

ومن المقرر أن يعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار غداً تقريرًا متكاملاً عن نتائج مباحثاته مع الجانب الليبي على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على الرئيس مبارك.

وصرح وزير الاستثمار أن التقرير يشمل المشروعات الاستثمارية المقترحة بين الجانبين والتي تشمل إقامة أول بنك مصري ليبي مشترك وشركة تأمين مشتركة بالإضافة إلى المشروعات السياحية والمنطقة الاقتصادية الحدودية التي تم الاتفاق على إقامتها، كما يتناول التقرير عوائق حركة التجارة بين مصر وليبيا خاصة في المناطق الجمركية وكيفية تطوير تلك المناطق وتيسير حركة التجارة بين البلدين.

وقال الوزير:" أنه تم الاتفاق على إقامة مشروعات سياحية وأخرى خاصة بالتنمية العمرانية في ليبيا ومشروعين صناعيين في المنطقة الحرة الحدودية المشتركة".

وأوضح وزير الاستثمار أن المنطقة الحرة الحدودية بين البلدين ستكون من مرسى مطروح إلى طبرق، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً ربط شبكات للبترول والغاز والكهرباء بين البلدين.