رشيد: بدء تطبيق اتفاقيات أغادير والكوميسا والتجارة العربية الحرة على السيارات

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الخميس 26 يونيو 2008

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه خلال نهاية العام الحالى واوائل العام المقبل سيبدأ تطبيق اتفاقيات اغادير والكوميسا والتجارة العربية الحرة على السيارات حيث يتم السماح بتصدير واستيراد السيارات من والى الدول اعضاء هذه الاتفاقات بدون جمارك بشرط الا تقل نسبة المكون المحلى عن 40% من سعر بيع المصنع للسيارة.

وأضاف الوزير فى تصريح له اليوم ان هذا التطور يمثل تحديا وفرصا لصناعة السيارات المصرية حيث يتيح اسواقا جديدة لتصدير السيارات المنتجة فى مصر الى عدد كبير من الدول العربية والافريقية الاعضاء فى اتفاقيات اغادير والتجارة العربية الحرة والكوميسا.

توقع الوزير ان تبدأ المغرب فى تصدير سيارات منتجة محليا الى اسواق المنطقة العربية بما فيها مصر تطبيقا لاتفاقية اغادير والتجارة الحرة العربية.

وطالب رشيد شركات انتاج السيارات فى مصر الاستعداد لهذه لمرحلة واستغلالها ووضع خطط للتسويق الخارجى للسيارات، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بشكل كبير بالمواصفات والجودة وتغييرها لتتلاءم مع المواصفات المطلوبة فى الدول العربية والاوروبية.

وحول امكانية تصميم سيارة مصرية قال الوزير ان هذا يتوقف على توسيع قاعدة الانتاج فى مصر وزيادة القدرة التنافسية فى مجال تصنيع مكونات السيارات، موضحا ان السوق المصرية بدأت تتسع بشكل كبير ومن المتوقع ان يصل حجم السوق المحلى فى السيارات الى 640 ألف سيارة عام 2012 حيث ان حجم الطلب على السيارات فى السوق المحلى ارتفع من 70 ألف سيارة عام 2003 الى حوالى 5ر227 ألف سيارة نهاية عام 2007.

واشار رشيد الى ان سياسة الوزارة تهدف الى الاهتمام بالبنية التحتية لصناعة السيارات فى مصر وايجاد حلول لمشاكل الشحن والتفريغ واللوجستيات لصناعة السيارات.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن شبكة الاتفاقيات التجارية التى ابرمتها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية هدفها الاساسى هو فتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية وزيادة الصادرات لمختلف دول العالم.

وأشار رشيد - فى مؤتمر صناعة السيارات فى مصر والذى عقد أمس تحت شعار مصر قاعدة صناعية وشارك فيه ممثلى اكثر من 85 شركة من شركات السيارات المحلية والعالمية - إلى أن المؤتمر اوصى بتقليل زمن الشحن وتقديمها على الخطوط اليابانية بجانب الخطوط الاوربية والاهتمام بالتعبئة واحلال التعبئة فى الصناديق الحديدية محل التعبئة البلاستيكية.

كما أوصى المؤتمر بمنح حوافز لمصانع المكونات التى تم انشائها حديثا وان يتم وضع خطة زمنية مناسبة لتنفيذ مشروع المكون المحلى والعمل على تزليل الصعوبات التى يجدها بعض مصنعى السيارات فى الوصول للمكون المحلى والنسبة التصديرية بسبب التكنولوجيا العالية المطلوبة لتصنيع بعض السيارات ووضع السياسات وزيادة المشاركة السوقية بالسيارات المصنعة محليا.

وتضمنت التوصيات ايضا ضرورة وضع مجموعة من الحوافز وكيفية الحصول عليها لان هذه الحوافز ستساعد على ايجاد ميزة تنافسية للمنتجات المصرية امام المنتجات التى تتمتع بنفس ميزات الدخول فى الاسواق الخارجية.

وطالب المؤتمر بتفعيل الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الافاتا واغادير و الكوميسا والتى ستؤدى إلى زيادة الانتاج والصادرات وتحديد جهة حكومية واحدة لحل مشاكل مصدرى السيارات.

كماأوصى المؤتمر بضرورة التعاون والتكامل العربى حتى يمكن مواجهة المنافسة العالمية والمطالبة بوجود مراكز للاختبار فى مصر لتخفيض التكلفة ورفع جودة المنتجات المصرية لاتاحة فرص اكبر للتصدير لاوربا وأوصى المؤتمر بضرورة مساندة ودعم مصنعى قطع الغيار الاصلية والصناعات المغذية للسيارات.