مصر: تزايد الطلب على مواد البناء مع انخفاض إنتاج الحديد وارتفاع أسعار الإسمنت

الشرق الأوسط  
الاحد 29 يونيو 2008

لحكومة أصدرت 205 آلاف تصريح بناء في 5 سنوات

كشف تقرير رسمي للحكومة المصرية أمس عن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت، وانخفاض في إنتاج حديد التسليح، مع تزايد الطلب عليهما مقابل ارتفاع في عدد التصاريح الصادرة من الجهات الحكومية لأعمال البناء والإنشاءات السكنية والإدارية والإنتاجية والتي كانت غالبيتها لصالح القطاع الخاص، في المدن الجديدة والمحافظات.

وقال تقرير عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر، الصادر عن الشهر الجاري من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء (الحكومة)، إن إنتاج حديد التسليح كان في شهر مارس (آذار) من العام الماضي 269.5 ألف طن، وتراجع في فبراير (شباط) الماضي إلى 261.9 ألف طن، ثم انخفض الإنتاج في مارس من العام الجاري إلى 250.8 ألف طن، مسجلاً تغيراً شهرياً بالسالب بلغت قيمته 4.2 في المائة. وأشار التقرير إلى انخفاض في المبيعات بلغ في مارس من العام الماضي 263.5 ألف طن، ثم في فبراير الماضي تراجعت إلى 242.8 ألف طن

فيما بلغت المبيعات في مارس 2008 ما مقداره 254.1 ألف طن، بنسب تغير شهري بالإيجاب قدرها 4.7 في المائة.

كما سجل التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه تغيراً في أسعار الحديد المحلية (16 مم غير شاملة تكلفة النقل) كالتالي: 3220 جنيهاً للطن في مارس 2007 و4150 جنيهاً للطن في فبراير 2008، و4530 جنيهاً للطن في مارس 2008 بنسب تغير شهري بالإيجاب قدرها 9.2 في المائة.

وأبان التقرير أن البيانات التي استند إليها تتضمن الإنتاج والمبيعات لأهم شركات الحديد، منها «الحديد والصلب المصرية، وعز الدخيلة للصلب، والدلتا للصلب، والعز لحديد التسليح».

وعن معدل التغير بأسعار الإسمنت أفاد التقرير أن سعر الطن ارتفع في الفترة من فبراير إلى مارس الماضيين من 416.7 جنيه، إلى 461.8 جنيه بمعدل زيادة 10.8 في المائة بعد أن كان في شهر مارس من العام الماضي 350.3 جنيه للطن، وإن الإنتاج ارتفع بين شهري فبراير ومارس 2008 بنسبة 6.3 في المائة، إذ كان الإنتاج في فبراير الماضي 3219 ألف طن وفي الشهر التالي (مارس) وصل إلى 3422.8 ألف طن، بينما كان هذا الإنتاج في مارس من عام 2007 قد وصل إلى 3444.5 ألف طن. وأضاف التقرير أن تسليمات الإسمنت زادت بمعدل تغير شهري 9.6 في المائة، إذ بلغت كمية التسليمات في شهر فبراير 3049.6 ألف طن، ومارس 3343.3 ألف طن، مقارنة بما كانت عليه الكمية المباعة في مارس 2007 وهي 2956 ألف طن. وفي تقرير آخر لنفس المركز الحكومي صدر متزامناً مع التقرير، وتناول «مؤشر تصاريح البناء في مصر»، لفت إلى وجود ارتفاع في هذه التصاريح بلغت نسبتها في الربع الأول من هذا العام 138.1 نقطة بارتفاع بلغ نحو 19.4 نقطة عن ذات الفترة من العام السابق، قائلاً إن إجمالي عدد تصاريح البناء بلغ 14318 تصريحاً خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2008، بارتفاع بلغ نحو 16.3 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وقال التقرير أيضاً إن عدد تصاريح البناء الصادرة بمصر في الفترة من يوليو (تموز) عام 2003 إلى مارس 2008 وصل إجماليها إلى 205.4 ألف تصريح (استأثر القطاع الخاص على 95.4 في المائة منها، مقابل 2.4 للقطاع الحكومي والأعمال العام)، وأن 31.9 في المائة منها كانت تصاريح بناء بالمدن المصرية الجديدة، على رأسها مدينتا «العبور» و«السادات»، والباقي في عموم المحافظات. كما أوضح التقرير أن تصاريح البناء الخاصة بالمباني السكنية، في السنوات الخمس الماضية استحوذت على النصيب الأكبر وهو 79.6 في المائة من إجمالي التصاريح، مقابل 7.1 في المائة لتصاريح المباني السكنية الإدارية، و4.5 في المائة للمباني الإدارية. واستحوذت مدينة القاهرة الجديدة (غرب العاصمة) على حوالي 33.7 في المائة من إجمالي عدد تصاريح البناء للمدن العمرانية الجديدة، خلال الفترة من الربع الأول من عام 2005 إلى الربع الأول من العام الحالي، تليها في الترتيب مدينة السادس من أكتوبر بحوالي 12 في المائة، ثم مدينة العبور بنحو 10.1 في المائة. وقال التقرير إن مؤشرات إصدار تراخيص البناء بالمدن العمرانية الجديدة حققت ارتفاعاً في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، إذ سجلت تصاريح المباني السكنية 217.9 نقطة بعد أن كانت 170.9 نقطة، وتصاريح الفيلات 176.3 نقطة بعد أن كانت 166.4 نقطة، فيما سجلت تصاريح بناء المصانع ارتفاعاً من 112.8 نقطة، إلى 154.6 نقطة، كما ارتفعت تصاريح المباني السكنية الإدارية إلى 184.6 نقطة، بعد أن كانت في الربع الأخير من العام الماضي 119.2 نقطة.