المصري اليوم  
الاثنين 30 يونيو 2008

بدأت أمس أعداد من مهندسي «الشركة المصرية للاتصالات» إضراباً عن العمل في سنترال رمسيس وكوابل وشبكات اتصال رمسيس وطنطا والإسكندرية والشرقية والسويس، احتجاجاً علي سياسة التمييز في الرواتب التي تتبعها إدارة الشركة، فيما نفي مصدر مسؤول بالشركة وقوع الإضراب.

كان مهندسون متخصصون في «التراسل» أصدروا بياناً أمس، تم توزيعه عبر الشبكة الداخلية للشركة، دعوا فيه إلي تنظيم الإضراب، واستعرضوا ما اعتبروه وعوداً زائفة من جانب الإدارة بشأن زيادة الرواتب ورفع بدل التخصص والمكافآت التشجيعية.

وذكر بيان الدعوة إلي الإضراب، أن المهندسين لم يطلبوا المساواة بمهندسي شركات المحمول، وإنما طالبوا بالمساواة داخلياً بمهندسي قسم الـ «IT»، مشيراً إلي أن عدم المساواة أدي إلي هروب عدد كبير من المهندسين للعمل في شركات قطاع خاص أو السفر خارج البلاد.

وأوضح البيان أن إدارة واحدة في سنترال رمسيس، فقدت الشهر الماضي ٢٠ مهندساً هربوا بسبب إحساسهم بالظلم، وأن الشركة تدرك خطورة الموقف، لذلك أرجأت مشروع الشركة الثانية للتليفون الأرضي،

وأطلقت شائعة عن زيادة الرواتب اعتباراً من أول يوليو، غير أنها تحسباً للمزيد من عمليات الهروب نشرت إعلاناً عن احتياجها إلي مهندسين جدد، إضافة إلي أنباء عن عزمها الاتفاق مع الشركة الجديدة علي عدم تعيين أي مهندس سبق له العمل في المصرية للاتصالات.

وشدد البيان علي ضرورة اشتراك جميع المهندسين في هذا الإضراب، حتي يصل صوتهم إلي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالرحيم، نائب رئيس الشركة لشؤون التشغيل، أن ما يتردد عن دعاوي الإضراب مجرد شائعات، وعلي النقيض من ذلك، أكد مصدر مسؤول في الشركة أن الإضراب سيكون له تأثير سلبي للغاية، إذا شارك فيه جميع المهندسين، وأن الأمر قد يؤثر علي مستوي كفاءة الشبكة.

0 تعليقات