استعدادات في مصر لتأسيس ائتلاف يشتري «بنك القاهرة» من الحكومة

الحياة اللندنية  
الاثنين 30 يونيو 2008

تعيش العاصمة المصرية منذ إلغاء صفقة بيع «بنك القاهرة»، ثالث مصارف القطاع العام من حيث الحجم الأربعاء الماضي، أياماً سبق ان عاشتها قبل 607 أيام حين بيع 80 في المئة من «بنك الإسكندرية»، الذي كان يحتل المرتبة الرابعة، إلى «مصرف سانباولو» الإيطالي.

وفشل بيع «بنك القاهرة» إذ كانت مصر تتوقع 1.6 بليون دولار في مقابل 67 في المئة من أسهمه، إلا ان «المصرف الأهلي اليوناني»، صاحب العرض الأعلى، لم يقدم أكثر من 1.3 بليون.

وعلمت «الحياة» ان اجتماعات مكثفة ستشهدها الأوساط المصرفية المصرية هذا الأسبوع في محاولة لتكوين ائتلاف مصري خاص لدرس شراء «بنك القاهرة».

وقال مصدر مصرفي إن القائمين على تشكيل الائتلاف «يرغبون في وقف حملات المسؤولين الحكوميين المولجين بيع المصرف ومعارضي بيع المصارف العامة لجهات أجنبية، والحفاظ على قيمة المصرف المعنوية للمصريين الذي أُسس في أيار (مايو) 1952 في وقت كانت المصارف الأجنبية تتحكم في اقتصاد البلاد وترفض تمويل المشاريع التي تتعارض مع أجنداتها».

ورأى المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه «ان البنك المركزي وقع في مأزق فعلي هو الأول منذ أربع سنوات بسبب تدني العروض المقدمة من الأجانب»، في إشارة إلى دخول البنك المركزي في جدال حاد قبل تسعة أشهر مع رجال أعمال مصريين بارزين إذ حال دون شرائهم المصرف بدعوى ان خبرتهم لا تؤهلهم لشرائه.

«لكن الوضع تغير حالياً»، وفقاً للمصدر، «ما يعنى ان بيع بنك القاهرة للمصريين ربما يكون الخيار الأفضل على ان يزيد رجال الأعمال رأس مال أحد المصارف صاحبة الخبرة ويتقدم المصرف المعني لشراء المصرف العام».

وأكد المصدر  ان حصة الأجانب في المصارف المصرية ستصل إلى 40 في المئة لو بيع «بنك القاهرة» إلى مصرف أجنبي «وهو ما لا يرضى به المصريون».

وكانت الحكومة نجحت في صفقة بيع «بنك الإسكندرية» لمستثمر استراتيجي في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2006 في أول عملية تخصيص لمصرف مصري عام، في مقابل 2.16 بليون دولار، وهي مبالغ أعلى بكثير من أعلى العروض التي حصل عليها «بنك القاهرة» .

وترى المجموعة المالية المصرية «هيرميس القابضة» ان إلغاء صفقة بيع «بنك القاهرة» قد تتسبب في زيادة مخاوف المستثمرين تجاه الأسهم المصرفية على المدى القصير، خصوصاً أسهم المصارف التي وضعت ضمن قائمة الاستحواذ، في إشارة إلى ان العروض الخاصة بشراء «بنك القاهرة» جاءت عكس التوقعات، نظراً للوضع الجيد للمصرف.

وعلى رغم فشل الصفقة، أكد مسؤولون حكوميون وجود تسابق من الأجانب على السوق المصرفية المصرية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة معدل النمو واستقرار سوق الصرف الأجنبي وزيادة احتياطات البنك المركزي بالدولار لتتجاوز 32 بليوناً.

وقال مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ان هناك ثلاثة سيناريوهات لبيع القاهرة بعد فشل الصفقة: الأول طرح 20 في المئة للاكتتاب العام مثلما حدث مع «المصرية للاتصالات»، والثاني دمجه ثانية مع «بنك مصر» لتكوين كيان مصرفي قوي، والثالث درس ان يتقدم مصريون للشراء على ان تكون خبرتهم في المجال متطورة.

وأكد المصدر المصرفي ان «بنك القاهرة» لن يُطرح للبيع مجدداً قبل منتصف السنة المقبلة لو تقررت إعادة طرحه أصلاً.