المصري اليوم
الاثنين 19 مايو 2008
والدين المحلي تخطي حدود الأمان
قال الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد، إن طرح الحكومة سندات سيادية بالخارج يخلق ديوناً بغيضة، مؤكداً أن هذا السلوك يؤدي إلي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بصورة غير مبررة، لافتاً إلي أن مصر تخطت حدود الأمان فيما يتعلق بالدين المحلي.
وأضاف عبدالخالق في كلمته أمام ندوة «التطور الاقتصادي لمصر خلال ١٠٠ عام» ضمن احتفاليات جامعة القاهرة بعيدها المئوي، أن الدين الخارجي لمصر حالياً لا يمثل مشكلة إلا أن استمرار زيادته ينذر بتكرار سيناريو القرنين الماضيين عندما فقدت مصر استقلالها الاقتصادي.
كما حذر عبدالخالق من استمرار زيادة الدين المحلي الذي بدأ يتفاقم منذ الثمانينيات، إذ بدأ العجز في أواخر الثمانينيات بـ١٤% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تحول إلي فائض في منتصف التسعينيات ثم انقلب أواخر العقد الماضي إلي عجز بلغ ٣%.
وأوضح أن مصر تخطت حد الأمان في الدين المحلي العام، إذ يقدر هذا الحد عالمياً بـ١٠٤% بينما وصل لدينا حالياً ١٢١%.
وأوضح عبدالخالق أن الدين الخارجي يتجه للزيادة السريعة، وهناك عدة أمور ترصد ذلك، أهمها طرح سندات سيادية بقيمة ١.٥ بليون دولار في يوليو ٢٠٠١، منها سندات لخمس سنوات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار بسعر فائدة ٧.٢٥% وآخر لعشر سنوات بقيمة مليار دولار بسعر فائدة ٨.٧٥%.
وفي يوليو ٢٠٠٥ تم طرح سندات بضمان عقد بيع بترول آجل بقيمة ١.٥٥ بليون دولار يستحق خلال ٢٠١٠-٢٠١١ وبسعر فائدة ٤.٦% إلي ٥.٣% وفي سبتمبر ٢٠٠٥ أصدرت الحكومة سندات سيادية بضمان الحكومة الأمريكية ممثلة في USAID بقيمة ١.٢٥ بليون دولار تستحق بعد عشر سنوات بفائدة ٤.٤٥%، وهذه الديون كما يقول عبدالخالق، غير مبررة بحاجة مصر للنقد الأجنبي، بل تخلق مرجعية لتحديد الجدارة الائتمانية لمصر في أسواق المال الدولية، لكنها انطوت علي شروط مجحفة تجعلها تستحق وصف «الديون البغيضة» وتذكرنا بتجربة مصر مع المرابين الأجانب في عهد الخديو إسماعيل
.
0 تعليقات
إرسال تعليق