جمال مبارك:الدولة لن تقوم ببيع كل شركاتها

وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 8 مايو 2008

نفى السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى

الديمقراطى ان تقوم الدولة ببيع كل شركاتها ..وقال "هناك بعض القطاعات لابد ان تتواجد فيها الدولة ولكن هناك قطاعات اخرى القطاع الخاص أجدر انه يدخل فيها".

مشيرا الى انه لم يتم خلال العامين الماضيين القضاء على مشكلة البطالة ولكنه تم توفير 5ر1 مليون فرصة عمل حقيقية .

وأشار جمال مبارك فى برنامج "حالة حوار" الذى استضافه بمدينة العريش وأجرى خلاله حوارا مع شباب الجامعات المصرية بثه التلفزيون المصرى الليلة الماضية الى انه بسبب هذه السياسات استطاعت الدولة من خلال الموارد السيادية التى تملكها مثل ضرائب وجمارك وادارة اصولها بشكل مختلف وجديد ان توفر موارد للموزانة العامة للدولة تصرف من خلالها على الخدمات مثل التعليم والصحة والطرق وكهرباء ومياه وسكة حديد.

وأكد أن الحوار والاختلاف حول معنى الإصلاح والتنمية أفيد للمجتمع من الإنغلاق على النفس ووضع إطار موحد بغض النظر عن التوافق المجتمعى.

وفيما يتعلق بالتنمية فى سيناء ، قال جمال مبارك ان القضايا الخاصة بتنمية

سيناء فى مفهومها وتوجهها لا تختلف كثيرا عن عناصر ومشاكل التنمية بشكل عام .

وأضاف ان التنمية فى سيناء تحكمها اعتبارات خاصة بقضايا الامن القومى مثل موضوع تملك الارض وحقوق الانتفاع ونوع الانشطة.

وتابع "لا شك من ان سيناء تشهد منذ التحرير الى اليوم نهضة وتطويرا لكنه لا يرتقى الى حجم الامكانيات الموجودة فيها" ، مؤكدا ان سيناء لها طبيعة خاصة ولكن ايضا تتشابك قضايا التنمية فيها بقضايا التنمية التى تمر بها مصر .

وحول المشروع القومى لتنمية وتعمير سيناء الذى أطلق عام 1994 لتحقيق أهداف معينة عام 2017 وجرى تحديثه عام 2000 بتكلفة تصل إلى 251 مليار ومدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف، قال جمال مبارك إن الحفاظ على الأداء الاقتصادى الحالى والتوجهات العامة التى تسير بها الحكومة يمكننا من تحقيق الأهداف ليس فقط على مستوى سيناء وانما على مستوى الوطن بأكمله.

وأضاف أن هناك جهدا واستثمارات كبيرة ضخت ضمن المشروع القومى لتنمية وتعمير سيناء، وتمثلت فى مد شبكات البنية الأساسية وربط سيناء بباقى الوطن عبر الكبارى والأنفاق والطرق".. مؤكدا أن شبكات الطرق فى سيناء وكذلك شبكات المياه والكهرباء شهدت نقلة كبيرة.

وأشار جمال مبارك إلى تنامى حجم الاستثمار فى سيناء الذى فى غالبيته استثمار خاص بدأ مع توفير البنية الأساسية التى خلقت فرص العمل، وقال "هناك على سبيل المثال فى جنوب سيناء ومع اقتراب انتهاء بعض المشاريع حاليا حوالى 60 ألف غرفة سياحية".

وحول وجود بعض الشكوك فى ما تقوم به الحكومة من اجراءات بشأن التنمية ، قال جمال مبارك "ان الشباب عليهم ان يدركوا ما يحدث فى العالم الذى يتغير ويسير بشكل متسارع ..ان المحك على المدى الطويل هو رفع انتاجية المجتمع .. وان تنافس شركاتك العالم فى الخارج" وضرب مثلا على ذلك بالصين كيف اصبحت اكبر مصدر لصناعات كثيرة لبلاد مثل امريكا واوروبا من خلال قدرتها على جذب بعض الاستثمارات حتى اصبح لديهم مناطق تصدر بمليارات الدولارات للعالم الخارجى وتجذب استثمارات بمليارات الدولارات من العالم الخارجى .

وطالب بضرورة وجود اصرار على النمو والاصلاح على الا يتوقف على سنة او اثنتين او ثلاثة، محذرا من ان يؤدى التشكك فى مسار التنمية الى التوقف او التباطؤ.

وأكد ان الدراسات تشير الى ان مصر لو استمرت فى معدلات النمو التى تسير فيها لمدة خمس سنوات قادمة ممكن تقترب من مضاعفة الناتج القومى الاجمالى مما يعنى توفير آلاف فرص العمل كل سنة كما يعنى زيادة فى الدخول والانتاجية وزيادة فى الصادرات للخارج وحدوث تنمية فى كل مكان بالبلاد .

من جهته قارن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار - فى مداخلة له خلال 

  الحوار الذى اجراه السيد جمال مبارك مع شباب الجامعات بين اقتصاد الحرب واقتصاد السلام ، وقال "انه لا يوجد اقتصاد حرب الا فى وقت الحرب حيث تكرس الدولة ميزانيتها للقوات المسلحة لتحرير اراضيها" ، مشيرا الى ان هناك نقلة كبيرة حدثت فى سيناء بعد ان دخلت فى اقتصاد السلام .

وأكد محيى الدين أن الحكومة تضع سيناء على خريطة الاستثمار فى مصر، مشيرا الى تمتع سيناء بإمكانات شاطئية وإطلالة على البحر المتوسط أكبر من الإسكندرية أربع مرات، ومصادر تعدين تكفى لصناعات كثيرة، وإمكانات للزراعة سواء المطرية أو من خلال ترعة السلام أو بالآبار تكفى فى التقدير الأدنى لما يقترب من 770 ألف فدان.

وأشار إلى أن عملية التنمية فى سيناء تحتاج إلى الموازنة بين اعتبارات أمنية -

ليست مجرد قلق غير مشروع- وبين اعتبار التنمية التى تخدم الاعتبار الأمنى

.